پای قوانین در میدان معادن لنگ می‌زند

به گزارش می متالز، خراسان جنوبی با داشتن بیش از ۶۰۰ معدن فعال به عنوان قطب معدنی کشور شناخته شده است. بدیهی است پرداختن به این‌گونه مزیت‌ها پنجره پیشرفت را به استان باز می‌کند، در حالی که امروز، معدنکاران خراسان جنوبی فارغ از موانع بروکراسی و اداری، در مرداب مشکلات جدید گرفتار شده‌اند و تنها راه نجات را در برگزاری جلسه‌ها جست‌وجو می‌کنند چراکه نه تنها برخی از مسئولان گوش شنوایی برای این گرفتاری‌ها ندارند بلکه بعضی قوانین هم پای معدنکاران را غل و زنجیر کرده که نیاز است به گوش پایتخت‌نشینان برسد.
از این رو سومین جلسه کارگروه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با حضور جمعی از معدنکاران برگزار شد و بار دیگر مشکلات این قشر تاثیرگذار در اقتصاد استان بیان شد.

بخش خصوصی حمایت شود

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش روی معدنکاران بیان کرد: قوانین منابع طبیعی، بیشترین مشکل معدنکاران بوده و در نفس قانون تعارض داریم.
علیرضا باقری ادامه داد: درحال‌حاضر قوانین برای جنگل‌های مازندران و دشت‌های فقیر نهبندان و سربیشه تفاوتی ندارد چراکه از پوشش گیاهی محافظت می‌کنیم.
وی اجرای قوانین را از دیگر مشکلات پیش روی معدنکاران دانست و گفت: اداره منابع طبیعی در استان‌ها و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در موضوع اجرای قوانین، معافیت‌ها و تبصره‌ها را رد می‌کنند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: اگر معدنکار نسبت به اجرای قوانین اعتراض داشته باشد، در مراحل بعدی رسیدگی می‌شود اما نتیجه تغییری نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه معدنکاران در نفس و اجرای قانون دچار مشکل هستند، افزود: در شرایط پیش رو بخش خصوصی نیازمند حمایت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

قوانین دردسرساز

داریوش افتخاری، دبیر هیات مدیره خانه معدن در این جلسه با بیان اینکه مشکلات منابع طبیعی در سراسر کشور فراگیر شده‌اند، گفت: منابع طبیعی در استعلام‌ها به بعضی قوانین استناد می‌کند که مشکلاتی را منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، معدنکار باید در تمام مراحل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی استعلام بگیرد، گفت: اگر قرار باشد معدنکار در هر مرحله، از این سازمان استعلام بگیرد و در هر مرحله با استعلام او موافقت نشود، تکلیف سرمایه‌گذاری‌اش چیست؟
افتخاری بیان کرد: این در حالی است که بر اساس ماده ۶۰ اصلاح قانون معادن، معدنکار فقط برای یک بار در مرحله اکتشاف می‌تواند از منابع طبیعی استعلام بگیرد.
وی مساحت ایران را ۱۶۳ میلیون هکتار دانست و بیان کرد: از این میزان ۹ درصد جنگل، ۵۲ درصد مرتع و ۱۱ درصد مناطق چهارگانه محیط‌زیست است.
افتخاری با بیان اینکه در مجموع ۷۲ درصد مساحت ایران از سوی این سازمان‌ها گرفته شده است، افزود: در سال حدود ۹ هزارم درصد سطح خاک کشور تحت عملیات معدنکاری قرار می‌گیرد؛ بنابراین تخریب چندانی از سوی معدنکار انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به مزیت‌های معدنکاری بیان کرد: معدن نسبت به سایر صنایع آب‌بر نبوده و موتور محرکه اقتصاد هر منطقه به شمار می‌رود.
افتخاری با بیان اینکه هر ماده معدنی ارزش ویژه‌ای دارد و اگر در زمان نیاز استخراج نشود مزیت خود را از دست می‌دهد، گفت: رعایت اصول فنی، مورد توجه همه معدنکاران بوده و این قشر باید مورد حمایت قرار گیرد.

پیگیری نافرجام معدنکاران در رفع مشکلات

روح‌الله محمدی، عضو خانه معدن هم در این جلسه با بیان اینکه جایگاه معدن در خراسان جنوبی بر کسی پوشیده نیست، افزود: با وجود اینکه خراسان جنوبی قطب معدنی کشور است، معدنکاران از سال‌ها پیش با منابع طبیعی درگیر هستند.
وی بیان کرد: برای رفع مشکلات معدنکاران با منابع طبیعی از هر شیوه‌ای اعم از برگزاری جلسه‌ها و مطرح کردن موضوع در رسانه‌ها، استفاده شده اما به نتیجه نرسیده‌اند.
محمدی خواستار دیدار معدنکاران با خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شد و گفت: همچنین خواستاریم واگذاری‌های لکه‌ای برای خراسان جنوبی، قیچ‌زارها و معادن تونلی تعیین تکلیف شود.
وی خواستار پای کار آوردن سرمایه‌گذاران بزرگ به بخش معدن خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: آن دسته از معادنی را که معدنکار توانایی ادامه فعالیت در آنها را ندارد می‌توان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد.

درد دل دیگری از معدنکاران

مانی محمد کرمی، مجری طرح زمین‌کاوان هم در این جلسه با اشاره به حقوق عرفی مرتعداری بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون، اگر مرتع به معدن تبدیل شود باید حقوق عرفی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این قانون در خراسان جنوبی به درستی اجرا نمی‌شود، افزود: با وجود اینکه مرتعداری نمی‌بینیم منابع طبیعی مجوزها را منوط به پرداخت حقوق می‌داند.
محمد هادی اربابی، عضو خانه معدن هم در این جلسه بیان کرد: ۲ سال پیش در مزایده پروانه بهره‌برداری برنده شدیم و کار اکتشافی را نیز آغاز کرده‌ایم.
وی ادامه داد: پس از گذشت یک ماه و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، می‌گویند محدوده معدنی شما کوچک شده و مختصات تغییر کرده که نیازمند بررسی ویژه است.
اربابی با اشاره به مشکلات منابع طبیعی بیان کرد: اگر در محدوده معدنی بوته‌ای باشد حق قطع آن را نداریم، در صورتی که آمادگی کاشت گونه‌ جایگزین را داریم.

برگشت ۱۲درصد حقوق معدن به خزانه دولت

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: همگی مجری قانون هستیم اما برخی موارد، نیازمند برگزاری نشست‌هایی بین سازمان‌های نظارتی و مجموعه استان است.
محمد سالاری با اشاره به استعلام‌های لازم برای معادن بیان کرد: بر اساس قانون استعلام‌ها فقط در یک مرحله، اکتشاف انجام می‌شود.
سالاری با بیان اینکه وقتی معدنی ثبت می‌شود تا پایان عمر در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، افزود: در زمینه استخراج، ۱۲ درصد کل حقوق بابت حقوق دولت به خزانه برگشت می‌خورد. برخی از سنگ‌اندازی‌ها به دلیل اشراف نداشتن به شرایط معدن است و معدنکاران باید متولیان را به سمت بازدید از معدن بکشانند.
وی ادامه داد: در امسال ۷۵۰ میلیون تومان از برگشت حقوق دولتی در راستای آبرسانی به روستای قلعه‌زری هزینه شده است. وی با بیان اینکه بخش معدن مغفول است، اظهار کرد: تمام صنایع وابسته به معدن هستند که این موضوع بر اهمیت این بخش می‌افزاید. سالاری بیان کرد: شاید برخی سنگ‌اندازی‌ها به دلیل اشراف نداشتن به شرایط معدن باشد؛ بنابراین معدنکاران باید متولیان را به سمت بازدید از معدن بکشانند که برگزاری جلسه‌ها در معدن می‌تواند راهکار این موضوع باشد. معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس قانون، اگر معدنکار به تعهدات خود عمل نکند، پروانه اکتشاف و بهره‌برداری وی ابطال می‌شود.

پیشرفت نهبندان تنها در بخش معدن است

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بیان کرد: پیشرفت نهبندان و سربیشه تنها در بخش معدن است.
نظر افضلی با اشاره به موانع پیش روی معدنکاری در استان گفت: بخشی از مشکلات، مربوط به منابع طبیعی است و آمادگی داریم قوانینی را که قابلیت اصلاح دارند در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: برخی قوانین هم باید منطقه‌ای تغییر کنند چراکه جنگل‌های مازندران در نقطه‌ای مانند خراسان جنوبی وجود ندارد.
افضلی، اجرای قوانین را از دیگر مشکلات پیش رو عنوان کرد و افزود: اگرچه منابع طبیعی در برخی موارد همکاری‌ خوبی دارد اما نیازمند همکاری بیشتری این سازمان هستیم.
وی از برگزاری جلسه‌ای در آینده نزدیک با خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، خبر داد و گفت: اگر مانع معدنکاری در خراسان جنوبی شویم، راه توسعه استان بسته می‌شود.
در پایان مقرر شد قوانین متعارض از سوی خانه معدن و کمیسیون معدن سرجمع شود و راهکار عملیاتی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
همچنین از معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای سفر به خراسان جنوبی دعوت شود یا درخواست می‌شود معدنکاران استان با این مقام مسئول در خانه معدن تهران جلسه‌ای داشته باشند.