قانون معدن بزرگترین ضربه را به محیط زیست کشور زد

به گزارش می متالز، رضا اقتدار در ارتباط با اصلاحیه قانون معدن اظهار کرد: بزرگ‌ترین ضربه به محیط زیست کشور را قانون معدن در سال ۱۳۹۲ وارد کرد.

وی ادامه داد: در ماده ۲۴ قانون معادن آمده استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای بهره‌برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان معنی است که حتی در مناطق شکار ممنوع هم می‌توان از معادن بهره‌برداری کرد.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست تصریح کرد: مهم‌تر از این قانون معدن مربوط به کارگروهی است که براساس تبصره ۵ ماده ۲۴ مکرر قانون معدن تعریف شده است، بدین معنی که حتی زمانی‌که در ارتباط با معادن موجود در مناطق چهارگانه از سازمان محیط زیست استعلام گرفته شود و سازمان با آن مخالفت کند، موضوع می‌تواند در صورت تمایل متقاضی در یک کارگروه مطرح و به آن مجوز داده شود.

اقتدار در ارتباط با ترکیب این کارگروه نیز گفت: این کارگروه در حد استان بوده و ترکیب آن نیز جالب است و غالب آن معدنی هستند و تنها یک‌نفر از طرف سازمان محیط زیست و منابع طبیعی آنجا حضور دارند و از آنجا که رأی براساس اجماع است همیشه محیط زیست مغلوب است.

وی در خصوص تقاضاهای این سازمان به‌منظور اصلاح این قانون اظهار کرد: ما مشکلات موجود در این قانون را اعلام کردیم حتی دولت نیز قصد داشت تا لایحه‌ای را برای اصلاح قانون معدن به مجلس شورای اسلامی بفرستد ولی چون برخی از نمایندگان که مسبب این کار بودند به شدت با آن مخالفت می‌کردند این اقدام عملی نشد.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست افزود: من فکر می‌کنم تنها تعداد خاصی از نمایندگان موافق این اصلاحیه بودند و بقیه نمایندگان به اثرات فاجعه‌بار آن آگاهی نداشتند وگرنه این موضوع رأی نمی‌آورد.

اقتدار فلسفه قانون اصلاح معدن را در راستای رفع موانع توسعه دانست و گفت: تمام این دست از قوانین، محیط زیست را کنار می‌گذارد، گویی که سازمان حفاظت محیط زیست مانع توسعه است، در حالی‌که چنین نیست و سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید هر فعالیتی را که می‌خواهید در حوزه محیط زیست انجام دهید باید برمبنای ضابطه باشد.

وی افزود: ادعای حامیان معدن این است که می‌گویند هر جا که ما می‌خواهیم به ما معدن بدهید ولی به ما بگویید چگونه کار کنیم.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست تصریح کرد: با چنین ادعایی درخواست معدن‌کاری در میان منطقه حفاظت‌شده که زیستگاه حیات وحش است مطرح می‌کنند و اعطای مجوز به چنین مجموعه‌ای یعنی خیانت به نسل‌های آینده.

اقتدار با بیان این‌که با چنین نگاهی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه معدن مانع توسعه شده است، اذعان کرد: دولت‌ها در ارتباط با این‌که می‌گویند طرفدار محیط زیست هستند صحبت‌های زیادی می‌کنند ولی در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود.

وی افزود: بعید به‌‌نظر می‌رسد امیدی به تغییر و اصلاح مجدد قانون معدن در مجلس فعلی باشد ولی ما مترصد این فرصت هستیم تا زمانی‌که جو حاکم بر مجلس مناسب شد و ترکیب آن تغییر کرد موضوع را از طریق معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس پیگیری کرده تا بتوانیم نسبت به تغییر این قانون اقدامات لازم را انجام دهیم.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در پایان در ارتباط با اقدامات انجام شده این دفتر در راستای حفظ محیط زیست، علیرغم عدم توجه قانون به آن گفت: تنها کاری که ما توانستیم انجام دهیم این بود که موفق شدیم معاون معدنی وزارت صمت را که فردی دوست‌دار محیط زیست هستند با خود همگام کنیم که ایشان ماده ۲۴ مکرر قانون معدن را ابلاغ کردند و گفتند که اختیار در موارد خاص با وزارتخانه باشد، یعنی عملاً اختیار از استان‌ها گرفته شد.