تاثیر سازمان‌های توسعه‌ای بر تولید ناخالص ملی کشور

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: سازمان‌های توسعه‌ای طی سال‌های اخیر به رغم آنکه ماموریت‌هایشان را براساس اساسنامه‌ قبلی‌ انجام می‌دادند و با قوانین و مقررات جدید انطباق داده نشده بودند؛‌ در بسیاری از زمینه‌ها اقدامات خیلی خوبی انجام داده‌اند.

 محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه فضای سرمایه‌گذاری و کار اقتصادی در کشور نیازمند یک سری منابع خاص بود، افزود: تامین این منابع طی سال های دور که مردم در حوزه بازار سرمایه‌ کشور با فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌ سرمایه‌گذاری آشنایی نداشتند، تجهیز منابع از سوی دولت انجام می‌شد و بخشی از آن طرح‌ها که امروز در بخش اقتصاد کشور مشغول فعالیت هستند و در تولید ناخالص ملی کشور موثر است ناشی از عملکرد این سازمان‌های توسعه‌ای بود.

وی تاکید کرد: «ایدرو» قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ براساس چارچوب اساسنامه، اقدامات مورد نظر خود را پیگیری می‌کرد. براساس قوانین جدید تعریف شده برای این سازمان ، کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران یک ضرورت شد و همه به این وفاق رسیدند که این کار باید انجام شود.

پورابراهیمی ادامه داد: این موضوع که دولت فعالیت خود را در حوزه تصدی‌گری سازمان گسترش رها کند، انجام شد، اما همه فعالیت‌های این سازمان تحت‌الشعاع کاهش سهم دولت در اقتصاد قرار گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم حضور سازمان‌هایی نظیر ایدرو در مناطق محروم تصریح کرد: هم‌اکنون در بسیاری از مناطق کشور حضور سازمان توسعه‌ای ضرورت دارد اما به‌دلیل نبود منابع کافی و حمایت‌های لازم، این سازمان‌ها عملا از حضور در بسیاری از فعالیت‌هایی که می‌توانند موثر باشند محروم شده‌اند. این امر باعث شده که فعالیت‌های جدیدی در سال‌های اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه انجام نشود و این برخلاف هدف قانون‌گذار بود.

وی با اشاره به اصلاحاتی که طی دو سال اخیر در قانون انجام شده، گفت: براین اساس «ایدرو» در فعالیتی که توسط بخش خصوصی می‌تواند انجام شود وارد نشده و حتی فعالیت‌های آن را واگذار می‌کند، اما در زمینه فعالیت‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی نیست و علاقه‌‌ای از سوی آنها احساس نمی‌شود و یا مناطق آن، موردنظر بخش خصوصی نیست از جمله مناطق محروم؛ تفاوت قائل شدیم.

پورابراهیمی تاکید کرد: هدف مجلس از ایجاد این تفاوت‌ها کمک به «ایدرو» بود تا مکمل بخش خصوصی در حوزه‌ توسعه باشد، اما به دلیل اینکه طی سال‌های گذشته بسیاری از منابعی که می‌توانست در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شود صرف هزینه‌های جاری کشور و پرداخت یارانه در اقتصاد شد، متاسفانه حتی سازمان‌های توسعه‌ای مثل «ایدرو» که همیشه از منابع قابل‌توجهی برخوردار بودند با کمبود منابع روبه‌رو شدند و به‌رغم حکم‌های قانونی‌ ارائه شده از سوی مجلس، خروجی خاصی صورت نگرفت.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ بعدی هم که ما توافق کردیم این بود که «ایدرو» می‌تواند به طرح‌ها ورود کند و خروج از آن را نیز براساس برنامه‌‌ زمان‌بندی انجام دهد زیرا یکی از ایراداهای وارده بر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری مثل ایدرو این است که وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا روز آخر می‌خواهند بمانند، این در حالی است که پس از اتمام عملیات باید آن را واگذار کنند و وارد پروژه‌های بعدی شوند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چشم‌انداز «ایدرو» تصریح کرد: چنانچه در حال حاضر بتوان منابعی برای سازمان‌های توسعه‌ای فراهم کرد تا در حوزه‌هایی که بخش خصوصی ورود پیدا نمی‌کند و به سرمایه‌گذاری فنی و اقتصادی نیاز است یا اینکه شامل مناطق محروم می‌شود با زمان‌بندی مشخص حضور یابند، که این امر، چشم‌انداز متفاوتی را برای سازمان‌هایی مانند «ایدرو» رقم خواهد زد.

در واقع باید بستر مناسب فراهم شود تا سازمان گسترش بتواند براساس یک جدول زمان‌بندی شده واگذاری‌های خود را انجام دهند، منابع لازم را کسب و سپس در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه روند مذکور ادامه یابد، مجلس نیز از این سازمان حمایت خواهد کرد تا روند توسعه‌ای خود را پیگیری کنند، اما اگر بخواهند با رویکرد دولتی سابق در پروژه‌ها بمانند و به دنبال ماموریت‌های توسعه‌ای نباشند، نمی‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.