![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، سیاستهای ارزی دولت از ابتدای بحران ارزی در زمستان ۱۳۹۶ تاکنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالاهای وارداتی و سپس محدود شدن آن به کالاهای اساسی و پیمانسپاری ارزی که در نتیجه آن سامانه نیما متولد شد، دو سیاست اصلی سیاستگذاران در این مدت بوده که البته از یک رویه منسجم برخوردار نبوده است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی سیاست بازار متشکل ارزی را دنبال میکند. طی هفتههای گذشته قیمت ارز کاهش محسوسی داشته و وارد کانال ۱۱ هزار شده است.
از سوی دیگر نرخ ارز در سامانه نیما نیز روندی افزایشی را طی ماههای اخیر داشته و هماکنون فاصله نسبتا اندکی بین نرخ نیما و بازار آزاد وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا در این شرایط که نرخها به میزان قابلتوجهی به هم نزدیک شدهاند، سیاستگذار درصدد اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز هست؟ در این میان اما یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای دولت دردسر ساز شده است. البته ارز برخی کالاهای اساسی تاکنون حذف شده اما همچنان مبلغ قابلتوجهی که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده، تخصیص داده میشود.
آیا در شرایط فعلی میتوان یکسانسازی نرخ ارز را یک سیاست اجرایی دانست؟ ملزومات این سیاست و موانع احتمالی یکسانسازی نرخ ارز چیست؟ اقتصاددانان در این پرونده به این سوالات پاسخ داده و به بررسی ابعاد سیاست یکسانسازی نرخ ارز پرداختهاند: