کالاهای قابل پذیرش در بورس کالا از شمول قیمت گذاری خارج شود

طی این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، مهدی امیری اصفهانی رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی نژاد مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران و جمعی از مدیران ارشد این مجموعه حضور داشتند.

کشف قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا

وزیر دادگستری طی این دیدار پیرامون مزایای بورس در اقتصاد تاکید کرد: ما از منطق اقتصادی و با هدف ثبات قیمت ها برای کالاهای مختلف باید به سراغ بورس کالا بیاییم و دولت نیز اگر بخواهد این منطق را رعایت کند باید اجازه کشف قیمت همه کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا را در بورس کالا بدهد.

مصطفی پورمحمدی تاکید کرد: در کشور گردش معاملاتی ما بایستی در فضایی شفاف صورت پذیرد و بورس کالا این فضای شفاف را فراهم کرده است. ضمن اینکه با ایجاد شفافیت هر چه بیشتر مدیریت و ثبات قیمت ها و صدور مجوزهای لازم برای واردات کالاهای مورد تقاضا به میزان لازم و کافی در کشور نیز تسهیل می شود.

شفافیت و ثبات قیمت ها همزمان با حذف رانت، مزیت اصلی بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی این جلسه به نقش بورس کالای ایران در ایجاد شفافیت هر چه بیشتر و ثبات قیمت ها همزمان با حذف رانت اشاره کرد و گفت: دولت طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مکلف است کالاهای مشمول پذیرش در بورس کالا را از شمول قیمت گذاری خارج کند و با شفافیت موجود در این بازار سفته بازی روی محصولات مختلف به حداقل ممکن رسیده است.

شاپور محمدی پیرامون تنوع پذیری عرضه کالا در بورس کالای ایران تاکید کرد: ما محدودیتی در عرضه کالاها نداریم؛ بطوریکه طبق شرایطی که در دستورالعمل ها دیده شده عرضه کالاهای مختلف می تواند در این بازار صورت گیرد. به عبارت بهتر، کالاهای مختلف به شرط تداوم عرضه توسط عرضه کننده و همگن بودن و برخورداری آنها از استانداردهای لازم، می توانند در بورس کالا مورد معامله قرار بگیرند.

رییس سازمان بورس در خصوص امکان تنظیم بازار مرغ در کشور به کمک معاملات جوجه یک روزه در بورس کالای ایران اظهار داشت: یکی از نمونه های موجود در بورس کالا برای ثبات هر چه بیشتر قیمت ها معاملات جوجه یک روزه است که اگر توسعه یابد به عرضه مرغ با قیمت مناسب در کشور کمک می کند.

همکاری بورس کالای ایران با سازمان تعزیرات حکومتی

همچنین طی این دیدار که در محل شرکت بورس کالای ایران برگزار شد، حامد سلطانی نژاد یکی از مصداق های فروش داخل شبکه را فروش کالاها در بورس کالا عنوان کرد و گفت: در رابطه با بحث فروش داخل شبکه و در برخی زمینه ها با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری هایی با بورس کالای ایران مطرح است تا با کمک این سازمان فروش داخل شبکه در داخل بورس کالا و با شفافیت بالایی از نظر تعیین قیمت ها صورت پذیرد.

مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران ضمن بیان تاریخچه ای از آغاز به فعالیت این مجموعه در بازار سرمایه ایران، گزارشی از عملکرد و نقش بورس کالای ایران در شفافیت معاملات و قیمت انواع محصولات و کالاهای قابل عرضه در بازار و جایگاه آن در بازار سرمایه تشریح و آمارهایی از معاملات بازارهای مختلف در بورس کالای ایران ارایه کرد.

وی همچنین به حذف رانت و سفته بازی در بازارهای کالایی از طریق بستر شفاف بورس کالای ایران سخن گفت و اظهار داشت: ارزش کل معاملات بازار مالی و فیزیکی در سال گذشته به بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بالاترین میزان در طول دوره فعالیت بورس کالا بوده است. به عبارت دیگر این میزان ارزش معاملاتی ۶.۵ درصد از کل GDP کشور را به خود اختصاص می دهد.

به گفته سلطانی نژاد در بورس کالای ایران در کنار معاملات انواع کالا در بازار فیزیکی، بحث تامین مالی نیز برای شرکت های عرضه کننده به اجرا در آمده و تاکنون بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان به موجب انتشار اوراق سلف موازی تامین مالی صورت گرفته و امکان معاملات ثانویه این اوراق در بازار نیز وجود دارد و شرکت ها به پشتوانه محصولات خود می توانند در این بازار اقدام به تامین مالی کنند.

وی تاکید کرد: در واقع این شرعی ترین روش تامین مالی است که از سوی شرکت ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در ارایه گزارش های آماری از معاملات بازارهای مختلف، به طرح قیمت تضمینی در رینگ کشاورزی اشاره کرد و پیرامون مزایای آن گفت: دولت از طریق این طرح می تواند به جای تخصیص بخش عمده ای از منابع مالی خود به خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، با به کارگیری مکانیزم بازاری و استفاده از قیمت های حمایتی اجازه معامله محصولات در بستری شفاف را طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بدهد. مصوبه ای که اجرای آن با وجود تصویب در مجلس چند سالی به تعویق افتاد و در نهایت در دولت یازدهم به اجرا در آمد. بدین ترتیب در این طرح دولت در صورت کاهش قیمت ها تنها مابه التفاوت قیمت ها با قیمت تضمین شده را به کشاورزان پرداخته و با استفاده از سامانه موجود ضمن پایش اطلاعات در بخش کشاورزی از منفعت کشاورزان نیز حمایت کند. در غیر این صورت بخش زیادی از منابع بودجه کل کشور تنها به خرید گندم اختصاص می یافت.

ثبات قیمت ها در بازار محصولات استراتژیک و اساسی از جمله شکر نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که بورس کالا با ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا به مدیریت و ثبات بیشتر قیمت ها در کشور کمک می کند.