پروژه‌های نمیه‌تمام ایران، فرصتی برای سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ

همایش تجاری مشترک ایران و لوکزامبورگ روز 23 تیر با حضور هیات 35 نفره ایرانی در لوکزامبورگ برگزار شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این همایش به سخنرانی پرداخت که متن کامل این سخنرانی را می‌خوانید:

بسیار خوشحالم که در سفر به کشور زیبای لوکزامبورگ، فرصت حضور در همایش عاملین اقتصادی دو کشور برای من و هیات همراه فراهم آمد.

روابط دو کشور ایران و لوکزامبورگ به ویژه در زمینه های اقتصادی از چشم انداز مثبت و رو به رشدی برخوردار است. دیدارهای اخیر وزیر امور خارجه  لوکزامبورگ با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و علاقه مندی و تاکید طرفین در جهت توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع  بانکی و مالیاتی و هچنین حضور هیات های تجاری کشور لوکزامبورگ در معیت معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ و جناب آقای تلن در کشور ایران و متقابلا هیات های بازرگانی ایران در کشور لوکزامبورگ همگی نشانگر حمایت دولتمردان از  بخش های خصوصی دو کشور است.

در نظر گرفتن این نکته ضروری است که موقعیت استراتژیک ایران  می تواند این کشور را به پلی میان آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه تبدیل سازد که نشان‌دهنده موقعیت جغرافیایی ایران به صورت طبیعی و نقش تاریخی آن در دوران شکوفایی  جاده ابریشم در منطقه ای با بیش از 600 میلیون جمعیت است.

اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با تولید ناخالص ملی در حدود 425 میلیارد دلار است. امروزه نرخ تورم ما تک رقمی شده و به گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص ملی ما در سال 2016 میلادی 4.2 درصد رشد داشته و در سال 2017 این میزان به 4.6 درصد خواهد رسید.

همچنین ایران از لحاظ جمعیت، دومین کشور بزرگ این منطقه بوده و از آن مهم تر جمعیت باسواد 98درصدی آن است که با 4.8 میلیون نفر دانشجوی دانشگاهی، رتبه اول را از لحاظ تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی داراست. این آمار بالای جوانان تحصیل کرده می تواند سرمایه ای باشد برای شرکای خارجی ما که با هدف نوآوری توسعه منابع وسیع طبیعی کشور یا مدرنیزه کردن بخش خصوصی، تصمیم به همکاری با شرکت ها و موسسات ایرانی دارندکه برخی از این زمینه های همکاری شامل انرژی، انرژی های تجدید پذیر، پتروشیمی، معدن، ساخت و ساز، کشاورزی، حفظ و ترمیم محیط زیست، بخش سلامت و داروسازی، مخابرات، بازاریابی بین المللی، پژوهش و توسعه، سرمایه گذاری و بانکداری می باشند.

تجار و بازرگانان محترم

تقویت همکاری‌ها و افزایش تعاملات تجاری از مهمترین اهداف این سفر است. متاسفانه نگاهی به واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد میزان واردات کشور لوکزامبورگ در سال 2016 میلادی براساس آمارهای بین‌المللی (ITC) حدود 19 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن، تنها حدود 400 هزار دلار است و در مقابل از واردات 46 میلیارد دلاری ایران در همین سال، فقط حدود 4 میلیون دلار مربوط به لوکزامبورگ است.

از طرف دیگر، مقایسه آماری بین حجم مبادلات تجاری دو کشور در طی سال های 2008 تا 2016 میلادی بیانگر کاهشی چشمگیر است به طوری که میزان صادرات ایران به لوکزامبورگ از حدود 5.1 میلیون دلار به 400 هزار دلار و رقم واردات از این کشور از حدود 33 میلیون دلار به 4 میلیون دلار تنزل پیدا کرده که ضروری است با ریشه‌یابی دقیق و اصولی، راه‌حل‌های عملی و کارساز جهت رفع این مشکل از سوی دو کشور اتخاذ شود.

با نگاهی به اقلام عمده وارداتی لوکزامبورگ از سایر کشورها مانند مواد معدنی، مواد شیمیایی، فلزات و مواد غذایی و صنعتی و پتانسیل موجود در کشور ایران در این زمینه ها و از طرف دیگر نیاز ایران در زمینه های فناوری اطلاعات، ارتباطات راه دور، خودرو، برخی خدمات فنی- مهندسی، آهن، فولاد، لاستیک، شیشه، آلومینیوم و حمل و نقل مواد شیمیایی که جزو صادرات کشور لوکزامبورگ است و اختصاص حتی درصد کمی از واردات این اقلام به طرف مقابل، می‌تواند به عنوان یک گام کوچک در آینده روابط تجاری دو کشور، تحول عظیمی را ایجاد کند. نکته حائز اهمیت در این خصوص امکان سرمایه گزاری مشترک و تعریف رابطه تجاری ماندگار و پایدار در حوزه‌های مذکور است و از این طریق می‌توان دورنمای روشنی در افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور متصور شد.

سرمایه گذاری در بخش صنعت نیز از اولویت های بخش خصوصی ایران است که قطعا از جذابیت زیادی برای تجار لوکزامبورگی برخوردار خواهد بود. دو کشور در سایر زمینه ها مانند همکاری های هوایی، ایجاد مراکز تفریحی و همکاری در بخش گردشگری که هر دو کشور دارای پتانسیل قابل توجهی در آن هستند نیز می توانند ثمر بخش باشند.

در بخش فاینانس علاوه بر امکان تامین اعتبار لازم جهت پروژه های نیمه تمام داخل ایران و خرید سهام صنایع بزرگ ایران، دو کشور می توانند در زمینه سرمایه گذاری در کشورهای ثالث نیز همکاری سازنده ای داشته باشند.

در دیدار سال گذشته وزیر خارجه لوکزامبورگ با رئیس‌کل بانک مرکزی نیز برقراری ارتباطات کارگزاری بانکی میان دو کشور مورد تاکید قرار گرفت و از این رو حوزه مناسب دیگری برای توسعه همکاری های دوجانبه ایران و لوکزامبورگ را می توان «نهادهای مالی و بازار سرمایه» دو کشور برشمرد که رابطه بین نهادهای مسئول دو کشور می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. اکنون بیشترین بازدهی و کمترین ریسک سرمایه گذاری در منطقه، مربوط به ایران با نرخ تورم هشت درصدی و سود اوراق نزدیک به 18 درصدی است که چنین نرخ بازدهی را در هیچ کجای جهان نمی توان یافت.

از طرف دیگر لوکزامبورگ بزرگ ترین مرکز صندوق سرمایه گذاری و مهمترین مرکز بانکداری خصوصی در جهان است و با تجربه ای چندین ساله در زمینه بانکداری اسلامی، سومین کشور مطرح در این زمینه می باشد و در حال حاضر نیز سرمایه گذارانی از این کشور در بازار سرمایه ایران حضور دارند.

حضار محترم

قطعا بدون فراهم آوردن تسهیلات لازم در خصوص صدور روادید تجاری، رفع موانع و مشکلات بانکی، برطرف نمودن مشکلات ترانزیتی و گمرکی، ارائه تسهیلات لازم در زمینه حمل و نقل امکان افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور میسر نخواهد شد. لذا ضروری است بستر لازم فراهم گردد تا بخش خصوصی بتواند وظیفه خود را که شناسائی فرصتهای اقتصادی و تحقق نفع متقابل در ابتکارها و همکاری های مشترک است به بهترین نحو انجام دهد. امید است با رفع موانع و مشکلات موجود بتوانیم راهگشای تعامل آسانتر بین دو کشور باشیم.

ما در اردیبهشت ماه پذیرای 70 نفراز تجار و فعالین اقتصادی لوکزامبورگ در اتاق بازرگانی ایران بودیم و تجار پر انگیزه انجمن کارفرمایان جوان با همتایان ایرانی خود مذاکرات ارزنده ای داشتند. همچنین با توجه به ترکیب هیات اقتصادی حاضر در این سمینار، امید است شاهد توسعه همکاریهای گسترده ای در  زمینه سرمایه گذاری، حقوقی، صنعت، دارویی، غذایی، الکترونیک، فرش و ... باشیم. این خود شروعی برای گسترش مبادلات تجاری در سایر زمینه ها باشد.

در پایان از تمامی شما عزیزان در اتاق بازرگانی لوکزامبورگ ( خانم اشتین، آقای ارپلدینگ، آقای تلن) برای برگزاری این همایش سپاسگزارم.