آرایش اقتصاد ایران در شرایط تحریمی

به گزارش می متالز، براساس آمار ارائه شده توسط اوپک، تولید نفت ایران در ماه ژوئن با کاهش مواجه شده و به محدوده ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. افت میزان فروش نفت که با عدم افزایش قیمت نیز همراه شده، سبب کاهش درآمدهای نفتی دولت خواهد شد و این اتفاق در صورت تداوم در کنار کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی، افزایش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. انتشار اوراق درآمد ثابت و واگذاری بخشی از اموال و املاک، دو گزینه احتمالی دولت جهت تامین کسری بودجه در سال جاری خواهد بود. در کنار این موضوع، اتفاقاتی نظیر افزایش پایه پولی و رشد تورم نیز محتمل خواهد بود.

انتشار گزارش تورم خردادماه توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه خرداد ۹۸، کمترین میزان از ابتدای بهار ۹۷ (دوره پانزده‌ماهه) بوده است. با این وجود نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه هنوز در بالای ۵۰درصد قرار دارد.

آمار تجارت خارجی سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نشان می‌دهد که میزان صادرات در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل کمی (۱.۲درصد) کاهش یافته اما میزان واردات معادل ۸.۷ درصد کاهش یافته است. اصلی‌ترین اقلام صادراتی شامل گاز، میعانات و محصولات شیمیایی نظیر متانول بوده است و در مقابل اقلامی نظیر برنج، ذرت دامی، کنجاله سویا و کره (که همگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع هستند) سهم اصلی واردات را در اختیار داشته‌اند.

فروش بنگاه ها: چشم‌انداز بنگاه‌ها و رشد بر مدار تورم

هر چند که مثبت شدن رشد شاخص فروش بنگاه‌ها در فصل بهار (نسبت به فصل مشابه سال قبل) پس از سه فصل عملکرد نامطلوب این شاخص، می‌تواند نشانه مثبتی جهت تغییر شرایط تولید در کشور باشد اما باید توجه داشت که مقدار رشد این شاخص در فصل بهار کمتر از ۱ درصد بوده که چندان قابل ملاحظه نیست و نمی‌توان انتظار رشد جهشی در میزان تولید بنگاه‌ها را متصور بود.

  این شاخص برای بنگاه‌های ۹ گروه بزرگ صنعت شامل فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی، فراورده‌های نفتی، تولید برق و بخار، خودرو و قطعات، محصولات دارویی، سیمان و محصولات غذایی تهیه شده است.

با توجه به آنکه نرخ رشد (فصل به فصل) فروش بنگاه‌ها در تابستان سال قبل منفی بوده، مثبت شدن نرخ رشد فروش در فصل بعد نیز محتمل است؛ اگرچه در صورت مثبت بودن این نرخ، انتظار می‌رود که تنها ارقامی در محدوده ۱ تا ۲ درصد مشاهده شود، ولی اهمیت آن به این دلیل است که تغییر مثبت این شاخص درصورتی که تداوم داشته باشد نشانه مهمی برای خروج از رکود محسوب می‌شود. رفع موانع تولید در گروه‌هایی نظیر خودرو و قطعات در کنار افزایش میزان فروش در گروه‌هایی نظیر صنایع غذایی محتمل‌ترین عامل فزاینده و مشکلات صادراتی صنایع بزرگ محتمل‌ترین عامل کاهنده تولید و فروش در فصل بعد خواهند بود. در مجموع با توجه به افت قابل ملاحظه شاخص فروش بنگاه‌ها از تابستان ۹۷ می‌توان گفت بخش اصلی رشد درآمد و سود شرکت‌ها در ماه‌های اخیر که رشد قیمت سهام و ارزش بازار را نیز منجر شده، بیشتر مربوط به تغییرات قیمت محصولات و تلاش جهت تعدیل درآمد با نرخ تورم بوده است. البته مثبت شدن شاخص و نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نشان می‌دهد تولیدکنندگان برای خروج از رکود گام‌های مهمی برداشته‌اند.

همچنین شاخص مدیران خرید (شامخ) که بیانگر انتظارات فعالان اقتصادی و حوزه تولید در مورد رکود یا رونق است، در خرداد با کاهش مواجه شده است. در حال حاضر این شاخص در مرز ۵۰ قرار دارد و قرار گرفتن در این ناحیه فضای نااطمینانی پیش روی بنگاه‌ها را تشریح می‌کند. تغییرات در سیاست گذاری ها، قیمت ارز و تامین منابع مالی می‌تواند بر روند این شاخص و مثبت شدن آن اثرگذار باشد.

با وجود جامعیت شاخص شامخ در ابعاد مختلف تولید و فروش، عدم شمول مقوله تامین مالی در مولفه‌های آن از مواردی است که جامعیت آن را کاهش داده است. آخرین اطلاعات و آمار کلان موجود در زمینه تامین مالی مربوط به آمار تسهیلات منتشره توسط بانک مرکزی است که مربوط به اسفندماه ۱۳۹۷ است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل ۱۲.۸درصد بوده است (در مقابل نرخ رشد ۲۶ درصدی مجموع تسهیلات، و نرخ رشد ۱۹.۹ درصدی تسهیلات بخش صنعت‌ و معدن). به نظر می‌رسد ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

عملکرد مناسب گروه‌ کالای مصرفی

روند رشد ارزش گروه‌های بازار طی پنج فصل اخیر به شکلی بوده که در تابستان ۹۷ تمامی گروه‌ها، به ویژه گروه انرژی و کالاهای پایه، رشد قابل ملاحظه داشته‌اند اما در بهار ۹۸ بیشترین رشد مربوط به گروه‌های کشاورزی، کالاهای مصرفی و ساختمان بوده است. در مورد گروه ساختمان (شامل انبوه‌سازی، سیمان و کاشی و سرامیک) به نظر می‌رسد که حادثه سیل در فروردین، اصلی‌ترین علت رشد این گروه بوده است کما اینکه بخش اصلی رشد نیز در همین ماه اتفاق افتاده است.

در مورد گروه کالاهای مصرفی و گروه کشاورزی به نظر می‌رسد که حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی برای اقلامی نظیر گوشت قرمز و زمزمه‌های حذف آن برای سایر اقلام و آزادسازی قیمت‌ها اصلی‌ترین عاملی بوده که رشد قیمت این گروه‌ها را منجر شده و رشد این دو گروه، در هر سه ماه فصل بهار بیش از ۱۵درصد بوده است. با در نظر گرفتن این مساله که نرخ تورم کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام در حال حاضر فاصله قابل ملاحظه‌ای با کالاهای بادوام دارد (و این مساله نیز به علت اتخاذ سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری بوده)، انتظار افزایش بیشتر نرخ تورم این کالاها در ماه‌های آتی وجود دارد و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد در صنایع مرتبط با کالاهای کم‌دوام و بی‌دوام مصرفی نظیر محصولات غذایی، محصولات شوینده، قند و شکر و دارو شود.