به گزارش می متالز، گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد در تیرماه سالجاری سطح عمومی قیمتها نسبت به خردادماه 2.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که خردادماه تورم نقطه به نقطه 50.4 درصد را ثبت کرده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی از آبانماه سال گذشته هیچگونه اطلاعاتی درخصوص تورم و رشد اقتصادی منتشر نکرده و اطلاع دقیقی از علت عدم انتشار اطلاعات در دست نیست!
طبق سخنان مقامات پولی کشور مهمترین متغیر در نقدینگی کشور بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و بررسی اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش 24.2 درصدی پایه پولی و کاهش 0.9 درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
این در حالی است که بدهی بانکها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ بهطوریکه بدهی بانکها به بانک مرکزی از 1605.4هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۷/ ۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه ۱۳۹۷ رسیده است. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال گذشته رشد اقتصادی رقم منفی 4.9 درصد را تجربه کرده ولی تاکنون آمارهای فصلی در اینخصوص از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است. در حالی که آمار و اطلاعات رشد اقتصادی معمولا از طریق بانک مرکزی منتشر میشد اما تاکنون نهتنها اطلاعات فصلی، بلکه اطلاعات آماری سال ۱۳۹۷ نیز منتشر نشده است تا پژوهشگران و اقتصاددانان بتوانند نظر کارشناسی خود را درخصوص اجزای مختلف اقتصاد کشور بیان کنند.
در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی آینده تورم و رشد اقتصادی سال ۹۸ و تجویز سیاستی در این حوزه پرداخته و اثر متغیرهای مهم از جمله کسری بودجه دولت را بر تورم و رشد اقتصادی تحلیل کردهایم: