حذف سود مرکب روند تسویه معوقات بانکی را تسهیل می کند

می متالز - نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید: قراردادهای وامی که در بانک‌ها منعقد می‌شوند صرفا عنوان اسلامی را یدک می‌کشند و در ماهیت اسلامی نیستند لذا به‌منظور تحقق بانکداری بدون ربا، باید اصلاحی در سیستم بانکی صورت پذیرد.

به گزارش می متالز، هادی قوامی درخصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر"الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان"، گفت: اگرچه این مصوبه مجلس گامِ کوچکی در اصلاح نظام بانکی است اما باید توجه شود مصوبه مجلس شامل وام های 2میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی است.

اگرچه مصوبه اخیر مجلس مبنی بر"الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان"،گامِ کوچکی است اما تاثیرگذاری بالایی دارد چراکه با حذف نیمی از سود برای برگشت مطالبات انگیزه ایجاد می‌کند.

ماهیت قراردادهای بانکی اسلامی نیست

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قراردادهای وام های که در بانک‌ها منعقد می‌شوند صرفا عنوان مقررات اسلامی بانکداری را یدک می‌کشند و در ماهیت اسلامی نیستند، افزود: به‌منظور رعایت مقررات و حقوق اسلامی در معاملات بانکی و تحقق بانکداری بدون ربا، باید اصلاحی در سیستم بانکی صورت پذیرد.

شیوه صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر است

وی به بیان مثالی در رابطه با شیوه اجرای بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: به‌عنوان مثال صندوق‌های ‌قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای همچون صندوق‌های خاتم‌الانبیاء(ص)، امام صادق(ع) و امام زمان(عج) در شهرستان اسفراین بیش از150میلیارد تومان منابع با نرخ صفردرصد جمع‌آوری کرده‌اند، کمتر از 2درصد کارمزد گرفته و به میزان 10 تا 30 میلیون تومان تسهیلات می‌دهند، همچنین بیش از 10هزار نفر از این صندوق‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند بنابراین این شیوه را می‌توان به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر دانست که قابل مقایسه با شیوه کنونی معاملات و قراردادهای بانک‌ها نیست.

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس مطرح کرد: در حالی سرمایه بانک‌های حوزه انتخابیه اش از منطقه خارج می‌شوند که صندوق‌های مذکور علاوه بر چرخش تسهیلات در خود شهرستان اسفراین با نرخ صفردرصد، مخارج اداری و کارمندان خود را تامین کرده و برکت بیشتری نیز دارند، همچنین مشخص کردن زمان برای بازپرداخت ‌با هدف ایجاد انگیزه و جلوگیری از بدحسابی متقاضیان است.

طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل گیرندگان به تازگی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

منبع: خبرگزاری خانه ملت