به گزارش می متالز، حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، گفت: شرکتهای خودروسازی مبادلات مالی و بانکی بسیاری دارند به همین دلیل ممکن است برخی از چکهای این شرکتها برگشت خورده و دچار مشکل شده یا با مباحث مالیاتی و .... درگیر شوند؛ در صورتی که مراجع ذیربط با این شرکتها همراهی نکرده و قوانین را مو به مو اجرا کنند ممنوع الخروج مدیران بسیاری از شرکتها امری کاملا عادی خواهد شد.
شرایط قراردادهای خودروسازان به گونه ای است که مردم یا باید مفاد قرارداد را امضا کنند یا از خرید منصرف شوند و راه سومی برای آنها وجود ندارد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که ممنوع الخروج شدن مدیر عامل سایپا واقعیت داشته باشد تعجب نمیکنم، افزود: در ماه های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی و شرکتها با مشکلاتی مانند بدهی، مالیات و... دست و پنجه نرم میکنند که به واسطه این مشکلات ممنوع الخروج نیز می شوند.
وی همچنین درباره انتقاداتی که رییس سازمان بازرسی از نحوه فعالیت خودروسازان داشت، اظهار کرد: قراردادهای فروش خودرو تقریبا یکطرفه و به نفع فروشندگان است و مردم اختیار و قدرتی در تغییر مفاد قرادادها ندارند البته این روند در بسیاری از قراردادها مانند قراردادهای بانکی که به واسطه آن بانکها به مشتریان خود تسهیلات پرداخت میکنند، نیز دیده میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط قراردادهای خودروسازان به گونه ای است که مردم یا باید مفاد قرارداد را امضا کنند یا از خرید منصرف شوند و راه سومی برای آنها وجود ندارد.