با استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفیم

می متالز - رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بستر فساد و رانت در اقتصاد کشور ایجاد کرده و باعث بی عدالتی و خروج سرمایه شده است.

به گزارش می متالز، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره تصویب لایحه دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی گفت: ما معتقدیم اصل موضوع حذف ۴ صفر از پول کشور اقدام خوبی است ولی اگر این اقدام با اصلاح ساختار اقتصادی در کشور همراه نباشد تاثیری نخواهد داشت.

وی با تاکید بر مخالفت همه روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران با استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بستر فساد و رانت در اقتصاد کشور ایجاد کرده و باعث بی عدالتی و خروج سرمایه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: همچنین واردات اقلام و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود بدلیل نبود سیستم توزیع مناسب، با آن قیمت به دست مصرف‌کنندگان و مردم نمی‌رسد.

وی اظهار کرد: با توجه به همین دلایل ما خواستار قطع سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معتقدیم تنها راه کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، پرداخت یارانه نقدی است.

خوانساری با اشاره به ممنوع بودن صادرات و واردات تنها برای ۳ قلم کالای مشروبات الکلی، موادمخدر و اسلحه، گفت: بر همین اساس میزان واردات و صادرات مابقی کالاها تنها باید با بالا و پایین آوردن تعرفه‌ها انجام شود ولی متاسفانه بر خلاف قانون بارها صادرات و واردات اقلام مختلفی ممنوع شده است و هر وزارتخانه‌ای به دلایلی اقدام به ممنوعیت‌های اینچنینی کرده است.

وی در ادامه افزود: لذا درخواست ما این است که اگر متولیان اقتصادی، به هر دلیلی می‌خواهند واردات و صادرات کالایی را ممنوع کنند، این ممنوعیت‌ها توسط سران قوا اتخاذ شود و اینطور نباشد که هر روز یک کالایی ممنوع و فردای آن آزاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم رفع بسترهای جرم‌زا برای کاهش مصادیق جرم در کشور تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا فروش سکه، تعداد زیادی، درگیر دادگاه‌ها شدند.

وی گفت: علاوه بر این وجود ۱۷ میلیون پرونده باز در سیستم قضایی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های ما نیازمند اصلاح است.

منبع: پایگاه خبری،تحلیلی ایراسین