معدن، سرشاخه توسعه بیشتر صنایع

می متالز - رشد و توسعه پایدار هر کشوری، حاصل بهره‌گیری مناسب و حداکثری از نقاط قوت درونی و فرصت‌های محیطی است.

به گزارش می متالز، یکی از فرصت‌های بسیار مهم جهانی، گسترش صنایع است. از این‌رو هر کشوری برای توسعه پایدار باید به سمت توسعه صنایع بالقوه حرکت کند. بر اساس چنین نگرشی، صنعت معدن یک نیروی بسیار مهم در اقتصاد جهانی است و موقعیت اولیه در منابع زنجیره تامین را به خود اختصاص داده است. به‌ عبارت دیگر معدن، سرشاخه شکل‌گیری و توسعه غالب صنایع است و دارا بودن ظرفیت معدنی، یک نقطه قدرتمند درونی برای هر کشوری به شمار می‌آید. ایران از ظرفیت‌های توانمند منابع معدنی، غنی بوده و دارای بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و ۶میلیارد تن کل ذخایر اثبات شده است که با افزودن ۳۰۰هزار کیلومتر مربع امکان اکتشاف جدید، پیش‌بینی می‌شود به بیش از ۱۰میلیارد تن برسد. بنابراین یکی از مهم‌ترین مزایای رقابت جهانی ایران، منابع غنی معدنی است. ایران یکی از ۱۰ کشور دارای ذخایر مهم جهان برای سنگ آهن، مس و روی است. ایران با حدود یک‌درصد جمعیت جهان، دارای بیش از ۷ درصد کل ذخایر معدنی جهان است. بر اساس گزارش نقش معدن در اقتصاد ملی شورای بین‌المللی معدن و فلزات در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) ارزش تولیدات معدنی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی(۱۳۹۱خورشیدی) ۸.۲میلیارد دلار و سهم آن در کل تولیدات جهانی حدود ۱.۱درصد بوده که این رقم حدود ۱۷درصد از توانمندی و ظرفیت تولید مواد معدنی ایران است. به عبارت دیگر ایران فقط از حدود یک‌پنجم ظرفیت معدنی خود بهره گرفته است. از نظر ارزش افزوده، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای انجام می‌شود. بنابراین به غیر از صنایع تولید مواد غذایی، می‌توان بخش صنعت در ایران را متکی بر منابع طبیعی دانست. در کشورهایی مانند برزیل و رومانی، به دلیل اتصال قوی بین معادن و صنایع پایین‌دستی مرتبط، مشارکت بخش معدن در توسعه اقتصادی آنها چشمگیر است، به‌طوری‌که یک دلار فعالیت اقتصادی در بخش معدن می‌تواند ۳ دلار ارزش اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کند. همچنین لازم است نحوه نگرش نظام به توان معدنی و ظرفیت توسعه معدنی برای رسیدن به چشم‌انداز موردنظر، بررسی شود که در ادامه سیاست‌های کلی نظام درباره معدن برای نیل به چشم‌انداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ ارائه شده است.
ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل که به منظور نیل به این چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام درباره معدن عبارت است از: سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در زمینه علوم و فنون زمین، تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین، ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران، گسترش همکاری‌ بین‌المللی (علمی، فنی و اقتصادی) برای جذب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی، تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.