شرط اول در حذف «صفرها»

به گزارش می متالز، دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس‌کل بانک‌مرکزی از پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی به دولت خبر داد. پس از آن بود که این پیشنهاد در قالب یکلایحه به کمیسیون اقتصادی دولت رفت. ۲۷ فروردین امسال نیز دفتر هیات دولت، از بررسی لایحه حذف ۴ صفر در کمیسیون اقتصادی خبر داد. تا اینکه در جلسه ۹ مرداد امسال هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی مبنی‌بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر به تصویب رسید. آنچه درخصوص هدف این اقدام از سوی دولت عنوان شد، حفظ کارآیی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، بوده است.

همزمان با حذف صفر از پول ملی، دیدگاه‌های مختلفی نیز ایجاد شد. برخی از کارشناسان حذف صفر را یک پروژه صرفا حسابداری می‌دانند که هزینه‌های زیادی دارد و انجام گرفتن آن صرفه اقتصادی ندارد. اعتقاد آنها بر این است که این اقدام، تغییر ماهوی در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند و آثار اقتصادی هم در پی ندارد و تنها حیثیت ظاهری پول ملی را بهبود می‌دهد.

 گروه دوم اما از منظر دیگر به این موضوع نگاه می‌کنند. این گروه اعتقاد دارند که تورم موجود در پول ملی، از یک‌سو محاسبات در مبادلات نقدی را برای عموم جامعه سخت کرده و از سوی دیگر موجب بی اعتبار شدن ریال شده است. این گروه عنوان می‌کنند که حذف ۴ صفر می‌تواند موجب کاهش حجم اسکناس، کاهش هزینه چاپ و امحای اسکناس، سادگی مبادلات و ترازنامه‌های مالی و تقویت پول ملی به شکل اسمی شود. همچنین برخی کارشناسان معتقدند که وقتی پول یک کشور دارای تعداد زیادی صفر است، به‌طور معمول توهم پولی نزد آحاد جامعه افزایش می‌یابد و این امر به انتظارات تورمی دامن می‌زند. در عین حال، صاحب‌نظران بر این باورند تا زمانی این اقدام می‌تواند پایدار باشد که ذیل مجموعه اصلاحات اقتصادی و در حلقه آخر اصلاحات قرار گیرد. در غیر این‌صورت، صفرهای حذف شده به سرعت قابلیت بازگشت دارند. تجربه گذشته هم نشان می‌دهد تورم در هر دهه یک صفر به پول ملی اضافه کرده است. آنچه امروز از پول ملی شاهد هستیم، به عبارتی حضور اسکناس‌هایی که اگرچه ارقام بزرگی دارند، اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، حاصل تورم نیم قرن است.

حال پارلمان اقتصاد پایتخت نیز در این باره ساکت ننشسته و در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به این موضوع پرداخته شده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در این باره عنوان کرد: در هفته‌های گذشته بحث‌های بسیاری درباره حذف چهار صفر در رسانه‌ها مطرح شده است؛ نظر اتاق تهران این است که این موضوع می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. زیرا درحال‌حاضر، «ریال» مطرح نیست و در گفت‌وگوهای مردم از «تومان» استفاده می‌شود. همین موضوع محاسبات را هم مشکل کرده است. علاوه بر این، صفرهای زیاد حسابداری را هم دچار اشکال کرده؛ ولی مهم این است که این تحول همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. وگرنه اگر قرار باشد ما تورم‌های بالای ۲۰، ۳۰ درصدی داشته باشیم، هر دو، سه سال مجددا یک صفر اضافه می‌شود و چند سال بعد دوباره باید چند صفر را حذف کنیم. بنابراین ما معتقدیم اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور هم فکر شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مباحث اقتصادی پرداخت و درباره بخشودگی جرائم مالیاتی گفت: در ماه گذشته موضوع قطعیت بخشودگی جرائم مالیاتی را شاهد بودیم. طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌ها بخشودگی جرائم برعهده سازمان امور مالیاتی و ممیزان مربوطه بود و در سال‌های گذشته به دلیل عدم شفافیت اعتراضات بسیاری روی این موضوع مطرح می‌شد. اتاق تهران این مطالبه فعالان اقتصادی را امسال و سال گذشته از طریق معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری کرد و در نهایت با اقداماتی که معاون اول رئیس‌جمهور انجام دادند، سازمان امور مالیاتی دو هفته پیش بخشنامه‌ای صادر کرد که ۱۰۰ درصد بخشودگی برای تمام افرادی که تا تاریخ مشخصی بدهی خود را پرداخت کنند، در نظر گرفته شود و خوشبختانه شفافیت خوبی را می‌توانیم شاهد باشیم.

خوانساری همچنین به جلسه‌ هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در این جلسه تقریبا تمام روسای کمیسیون‌ها اعلام کردند که با ادامه روند اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف هستند، چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی بستر فساد و رانت را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این باعث ایجاد بی‌عدالتی شده چون تمام فعالان اقتصادی نمی‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند و این ارز فقط در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: از آنجا که در کشور نظام توزیع مناسبی حاکم نیست اقلامی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود با قیمت پایین‌تر به دست مردم و مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و در نهایت موجب قاچاق کالا و لطمه به تولید داخلی می‌شود. بسیاری از محصولات تولید داخلی، ترکیبی از مواد اولیه داخلی و وارداتی است و طبیعتا قیمت ساخت آنها بیشتر از قیمت کالای وارداتی خارجی می‌شود. اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش‌خصوصی خواستار قطع سریع دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. اگر قرار باشد دولت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر جهش‌های قیمتی اخیر حمایت کند تنها راه آن پرداخت یارانه نقدی است.

خوانساری به موضوع دیگری نیز که در جلسه مذکور مورد بحث قرار گرفته اشاره و عنوان کرد: در این جلسه تاکید شده است که ممنوع کردن واردات و صادرات کالا خلاف قانون است. براساس قانون ممنوعیت صادرات و واردات تنها به ۳ مورد محدود شده است که شامل مشروبات الکلی، موادمخدر و اسلحه می‌شود و واردات مابقی کالاها صرفا باید با ابزار تعرفه تنظیم شود. اما متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که هر وزارتخانه‌ای براساس مسوولیتی که برعهده دارد واردات و صادارت کالایی را ممنوع و پس از مدتی آزاد می‌کند. این روش به تجارت خارجی کشور و تولید داخلی لطمه می‌زند. انتظار ما از دولت این است که اگر قرار است کالایی را محدود و ممنوع کنند در سطحی مانند سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود. گرچه باز هم تاکید می‌کنم که این موضوع به‌صورت کلی خلاف قانون است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی باعث شکل‌گیری بسترهای وقوع جرم در کشور می‌شود گفت: متاسفانه در کشور ما همواره بستر‌ها و زمینه‌های تازه‌ای مهیا می‌شود که در آن افراد به سمت ارتکاب جرم سوق داده می‌شوند. خوانساری سیاست‌گذاری‌ها در بازار سکه و ارز، به‌ویژه دلار ۴۲۰۰ تومانی را از مصادیق این رفتار دانست و گفت: می‌بینیم تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده مجبورند به دادگاه‌ها بروند تا در مورد مسائل ارزی خود توضیح دهند. در حوزه‌های دیگر هم این اتفاق رخ داده مانند آنچه درباره ممنوعیت استفاده ازماهواره هنوز در جریان است. همین رویکرد باعث شده که هم‌اکنون شاهد ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی باشیم. اگر در هر پرونده دو نفر دخیل باشند، به‌صورت کلی در هر پرونده یک و نیم خانواده درگیر هستند و عملا بخش عمده‌ای از جمعیت کشور مجرم یا متهم هستند و پرونده قضایی دارند. انتظار ما از دولت و سایر قوا این است که سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که مردم کمتر درگیر شوند و اگر مساله‌ای فراگیر می‌شود، در جرم‌انگاری آن حساسیت و مطالعه بیشتری به خرج داده شود.

سخنرانان پیش از دستور چه گفتند؟

سخنرانان پیش از دستور جلسه روز گذشته درخصوص موضوعات مختلفی صحبت کردند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید به تشریح گزارشی از آخرین وضعیت شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو کشور پرداخت. همچنین فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت تعیین اهداف کمی برای کمیسیون‌ها سخن گفت. شهاب جوانمردی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به خروج برخی کسب‌و‌کارهای عمدتا سنتی از چرخه اقتصادی کشور طی آینده نزدیک و ورود کسب‌و‌کار جدید به بازار اشاره و پیشنهاد کرد که اتاق تهران مرکزی ویژه‌ برای رسیدگی مالیاتی و بیمه کسب‌و‌کار دانش‌بنیان و نوپا را ایجاد کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال سپس افزود: باید صنایع را تشویق کرد که با نگاه به آینده سرمایه‌گذاری کنند.

محمد احمدیان نیز با تاکید بر واگذاری برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از مجریان غیرتشکلی به تشکل‌های اقتصادی گفت: هشت ماه از این تصمیم دولت گذشته و موضوع هنوز بلاتکلیف است و سازمان توسعه تجارت ایران، آن را تعیین تکلیف نمی‌کند. هفته گذشته در مصاحبه‌ای، خواستار واگذاری مجوزهای نمایشگاه‌های تخصصی به تشکل‌ها شده بودیم که بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران در تماسی تلفنی پیرو این مصاحبه، تهدید کرد که تمام مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌ها را باطل کرده و علیه ما شکایت خواهد کرد، درحالی‌که انتظار چنین برخوردی از سوی سازمان با نمایندگان تشکل‌ها نمی‌رود. او با بیان اینکه ۲۲ مردادماه روز تشکل‌ها نام‌گذاری شده ‌است، گفت: تحقق اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها یک درخواست تشکلی از اتاق تهران است و انتظار می‌رود که اتاق این مساله را پیگیری کند.

اقدامات صمت برای تنظیم بازار پلیمری‌ها

در ادامه پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح وضعیت صنعت مواد پلیمری پتروشیمی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ و نیز اقداماتی که از سوی این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی صورت گرفته است، پرداخت. فرشاد مقیمی با بیان اینکه طی چند سال اخیر، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق بورس کالا به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده بود، گفت: این نگرانی وجود داشت که عرضه محصولات پتروشیمی مهندسی شده است و واحدهای تولیدی نیز به آن اذعان داشتند. وی سپس به آمار مواد پلیمری پتروشیمی در سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: در این سال، تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات پلیمری به ترتیب به 6.7 میلیون تن، ۳۵۷ هزار تن، 3.6 میلیون تن و 3.3 میلیون تن رسید که طی سال بعد از آن نیز تقریبا همین اعداد و ارقام را شاهد هستیم؛ با این تفاوت که در سال ۹۶ میزان تقاضای محصولات پلیمری 5.6 میلیون تن بود درحالی‌که سال پس از آن این میزان به 10.3 میلیون تن رسید حال آنکه شاخص‌های تولید نشان از ثبات نسبی در این دو سال داشت. وی سپس به اقداماتی که برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت اشاره کرد و افزود: قرارگاه رونق تولید به منظور بررسی و پایش آخرین وضعیت میزان تولید، واردات، صادرات، قیمت و حجم معاملات مواد پتروشیمی در وزارت صمت تشکیل شده‌ و علاوه بر آن، کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی نیز در استان‌ها ایجاد شده ‌است. معاون وزیر صمت سپس از پیاده‎سازی طرح افق که به استانداردسازی فاکتور و قیمت مواد پتروشیمی می‌پردازد اشاره کرد و افزود: تا زمان اجرایی شدن این طرح، به‌روزرسانی سهمیه مواد پتروشیمی و اصلاح سهمیه‌ها در سامانه بهین‌یاب در دستورکار قرار گرفته است. مقیمی ادامه داد: همچنین به منظور تامین حداکثری نیاز داخل و ساماندهی وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی، مقرر شده است برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، صادرات مواد اولیه پتروشیمی صرفا توسط واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا یا با ارائه تاییدیه رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی مربوطه صورت گیرد. وی با بیان اینکه این بخش از اقدامات منجر به آرامش در بازار محصولات پلیمری پتروشیمی شده است، افزود: تا پایان سال جاری، مدلی که برای محصولات پلیمری پیاده‌سازی شده را به سایر محصولات پتروشیمی تعمیم خواهیم داد.

پس از آنکه مقیمی گزارش خود را ارائه کرد، برخی از اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

مهدی شریفی‌نیک‌نفس با اشاره به اینکه فرمول قیمتی مورد اشاره توسط معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رانتی را در حوزه پتروشیمی ایجاد می‌کند، ادامه داد: از۴۰۰ گرید محصولات پتروشیمی، فقط۲۰ گرید در ایران تولید می‌شود و باید اجازه واردات به محصولاتی که در داخل تولید نمی‌شود، داده شود. در واقع باید اجازه دهید که واسطه‌هایی کارآمد که در گذشته وجود داشتند، با استانداردهای شما وارد بازار شوند و کمبودهای مجتمع‌های پتروشیمی را تامین کنند. او در ادامه با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: باید این امکان فراهم شود که این صنایع با کمک بانک‌ها و از طریق ال‌سی داخلی بتوانند محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. آنها اکنون قادر به تامین نیازهای خود در بورس نیستند و رکود بر این صنایع حاکم شده است. طرحی را با همکاری تعدادی از بانک‌ها برای گشایش ال‌سی داخلی جهت تامین نیازهای واحدهای پتروشیمی تهیه کرده‌ایم که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهیم.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه پیش از این، امکان تامین مستقیم مواد اولیه از تولیدکنندگان پس از تعیین قیمت در بورس کالا فراهم بود، خواستار بازگشت به این راهکار شد و در ادامه این پرسش را مطرح کرد که با توجه به تولید تعداد اندکی از گریدهای پتروشیمی در کشور آیا اقدامی در جهت توسعه داخلی‌سازی محصولات پتروشیمی صورت گرفته است؟

محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تعدادی از کارخانه‌های تولید دارو و سرم‌سازی، گریدهای خاصی از محصولات پتروشیمی را مصرف می‌کنند، گفت: چنانچه امکان گشایش ال‌سی داخلی فراهم نشود، این شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد. ضرورت دارد که سهمیه‌ای خارج از بورس کالا برای این شرکت‌ها اختصاص یابد.

محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سایت بهین‌یاب سخن گفت و افزود: بخشی از محصولات پتروشیمی، خام‌فروشی می‌شود، درحالی‌که این محصولات نظیر متانول می‌تواند برای تولید سایر محصولات پلیمری مورد استفاده قرار گیرد.

حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های ارزی در دولت‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و البته تولیدکنندگان را در معرض فشار و بی‌نظمی قرار داده‌است، گفت: قانون این ظرفیت را ایجاد کرده‌است که دولت‌ها مکانیزم اصلاح قیمت ارز متناسب با تورم را به رسمیت بشناسند و از تغییرات ناگهانی ارز جلوگیری کنند. افزایش ناگهانی ارز نه‌تنها به صادرات کمکی نمی‌کند که منجر به بی‌نظمی می‌شود. در واقع، مشکلات پیش آمده ناشی از تلاطم‌های ارزی است و دستاوردها و تلاش‌های تولیدکنندگان تحت‌الشعاع این تلاطم‌ها قرار گرفته‌است. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی به سوی صنایع بالادستی سوق یافته ‌است، گفت: پیشنهادی که برای رونق سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی وجود دارد، این است که صندوقی ایجاد شود که از محل صادرات محصولات خام درصدی به این صندوق اختصاص پیدا کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت دولت باید در همه عرصه‌ها به سمت رگولاتوری برود تا اقتصاد آزاد رقابت‌پذیر شکل بگیرد.

مهراد عباد، از وجود تقلب در آنچه که او «لایه‌های پایین بازار» می‌خواند، پرده برداشت و گفت: یکی از مصادیق این تقلب این است که گریدهای پایین محصولات پتروشیمی به‌عنوان گریدهای بالاتر فروخته می‌شود. باید با این قبیل اقدامات متقلبانه برخورد شود و نظارت روی این حوزه تقویت شود.

علی نقیب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه عرضه محصولات پتروشیمی به صنایع بهداشتی و آرایشی به سختی صورت می‌گیرد، ادامه داد: انتظار این است که مواد اولیه به‌دست واحدهای تولیدکننده برسد. حال آنکه در صورت تداوم این وضعیت، بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با مشکل مواجه خواهد شد در ادامه این جلسه، صادق نجفی، دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از هیات رئیسه اتاق تهران درخواست کرد که تحلیلی از وضعیت تولید، تامین، صادرات و انتقال پول در سه ماه آینده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. او ادامه داد: در حوزه پتروشیمی ۵ الی ۶ استان را پایلوت قرار دادیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۶۰ واحد تولیدی توسط یک نهاد گرفتار شده و ۶۰ واحد نیز توسط واحد دیگر. به‌نظر می‌رسد یکی از اقدامات اتاق باید صیانت از واحد‌های تولیدی موجود باشد.