مواد معدنی عامل چرخه مرگبار خشونت

می متالز - گزارش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نشان می‌دهد که چگونه استخراج موادی مانند تالک، مرمر و سنگ لاجورد، منبع درآمد گروه‌های شورشی در افغانستان است و کمک می‌کند این گروه‌ها چرخه مرگباری از خشونت را در منطقه ایجاد کنند.

به گزارش می متالز، دیرزمانی از کنترل این گروه‌های محرک و عامل تنش، بر معادن افغانستان می‌گذرد اما در سال‌های اخیر، آثار برآمده از آن وخامت بیشتری پیدا کرده است.‌به ویژه از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۶)، به دلیل جنگ‌های شدید طالبان و دیگر گروه‌های شورشی، ده‌هاهزار نفر در استان نَنگَرهار در شرق افغانستان مجبور به جابه‌جایی محل سکونت خود شده‌اند. این جنگ‌ها بر سر کنترل ذخایر معدنی بوده که برای هر یک از این گروه‌ها منبع درآمد است و وقتی متوجه میزان درآمدی می‌شویم که این گروه‌های مسلح از معادن به‌دست می‌آورند، می‌بینیم که جای تعجب ندارد اگر آنها بر سر تصاحب ذخایر با هم بجنگند. دخالت گروه‌های مسلح در معدنکاری غیرقانونی افغانستان باعث تخریب بسیار این کشور شده و ضرر و زیان مالی فراوانی را بر دولت افغانستان تحمیل می‌کند. همچنین کنترل منابع معدنی، مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی افغانستان و البته همه کشورهایی است که از تنش‌های این گروه‌ها تاثیر می‌پذیرند. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد خریداران این مواد در امریکا، اروپا و آسیا به رشد این گروه‌ها کمک می‌کنند. در بین مواد یادشده، تالک از افغانستان استخراج و از راه پاکستان به امریکا صادر می‌شود. درواقع پاکستان بزرگ‌ترین و تنها منبع فروش تالک به این کشور است. تالک به‌طور معمول در ساخت پودر بچه و همچنین سرامیک، رنگ، کاغذ، پلاستیک، رزین و حشره‌کش‌ها کاربرد دارد. البته تنها گروه‌های شورشی نیستند که به ثروت معدنی افغانستان چشم دارند بلکه قدرت‌های اقتصادی جهان هم برای دستیابی به این ثروت به جنگ در این کشور دامن می‌زنند. سال ۲۰۱۷میلادی(۱۳۹۶خورشیدی)، روزنامه نیویورک‌تایمز در این زمینه گزارش داد که مشاوران دونالد ترامپ او را ترغیب کردند که شمار نظامیان امریکایی را در افغانستان افزایش دهد. آنها تاکید بسیاری بر ارزش ذخایر فلزات قیمتی این کشور داشتند؛ ذخایری که در سال ۲۰۱۰میلادی (۱۳۸۹خورشیدی) ارزش آنها نزدیک به یک تریلیون دلار برآورد شده بود، درحالی‌که ارزش واقعی استخراج و انتقال منابع طبیعی افغان‌ها به دلیل انزوای این کشور و ضعف قوانین به میزان چشمگیری افت داشت و امکان دسترسی برای شرکت‌هایی که مشتاق هستند این منابع را به بازارهای جهانی ارتباط دهند، وجود ندارد.