مناطق آزاد نقش مهمی در رسیدن به سند اقتصاد مقاومتی دارند

به گزارش می متالز، کمال دهقانی فیروزآبادی، در تشریح فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پیش از نیز فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشت اما در ذیل فراکسیون گردشگری بود و شاید به اعتبار این بود که شهر کیش موقعیت گردشگری داشت و فکر کرده بودند که ارتباطی فی مابین گردشگری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و یک فراکسیونی تحت این عنوان وجود داشت.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: تقاضا دادیم تا این فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه در اقتصاد و در مناطق مختلف کشور، فراکسیون جدایی داشته باشد شامل نمایندگان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در آنها یا مناطق تجاری و یا صنعتی وجود دارد و یا دارای مناطق ویژه اقتصادی است که این امر مورد اقبال قرار گرفت و بیش از 120 نفر عضو این فراکسیون شدند که عمدتا در حوزه انتخابیه آنها یا منطقه آزاد و یا منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در رسیدن به این سند اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن اهداف سندها نقش داشته باشند.

اقتصاد اهمیت بسیار ویژه‌ای برای تصمیم گیرندگان و تصمیم‌سازان کشور دارد

وی ادامه داد: سال‌های گذشته اولویت اصلی نمایندگان مجلس، عمدتاً مسائل اقتصادی و مدیریتی است یعنی چالشی که با آن رو به رو هستیم، بیشتر چالش‌های اقتصادی است بنابراین موضوع اقتصاد اهمیت بسیار ویژه‌ای برای تصمیم گیرندگان و تصمیم‌سازان کشور دارد. از طرف دیگر سند چشم اندازی وجود دارد که تا سال 1404 قرار است ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه تبدیل شود و 6 سال دیگر نیز بیشتر باقی نمانده و باید به این هدف دست پیدا کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سند اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در رسیدن به این سندها و عملیاتی کردن اهداف سندها نقش داشته باشند. مناطق آزاد و ویژه نیز قانون خاص خود را دارد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس قبلا تصویب شده و مجموعه‌ای از معافیت‌ها را دارند و از نظر قوانین از سرزمین اصلی کاملا مستقل هستند چراکه تصمیم‌گیری در آنجا راحت‌تر است و اختیارات دولت طبق همان قوانین 5 ساله به مدیران واگذار می‌شود.

مدیران مناطق آزاد با کمترین تشریفات اقدام به جذب سرمایه گذار می‌کنند

فیروزآبادی اظهار داشت: ماده 65 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، دستگاه‌های دولتی را الزام می‌کنند که تمام اختیارات خود را در محدوده مناطق آزاد و تجاری به عهده مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره آن مناطق بگذارند که آن مدیران نیز بتوانند بسیار راحت و با کمترین تشریفات اداری جذب سرمایه‌گذار کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی دهند و هم موتور محرکه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باشند.

ایران باید یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شود

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایران ظرفیت‌های بسیاری برای رشد و توسعه اقتصادی دارد، تصریح کرد: ایران دارای انرژی ارزان، منابع معدنی متنوع و نیروی انسانی قوی دارد و از طرف دیگر بازار مصرفی 400 میلیونی در اطراف ایران وجود دارد بنابراین همانطور که در سند 1404 پیش بینی شده باید با برنامه و برنامه‌ریزی و مدیریت بتوان ایران را به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد.

وی اظهار داشت: همانگونه که مدیریت خوب می‌تواند ایران را به این اهداف برساند، برنامه‌های خوب هم می‌تواند کمک کننده باشد. مناطق آزاد و ویژه را باید به عنوان موتور محرک برای رسیدن به این اهداف دید چراکه در آنجا تسهیلات بیشتر و معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌شود و فرصتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی دارد.

چابک بودن قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی و راحت بودن تصمیم گیری برای مدیران آن مناطق ، باعث رشد و توسعه شده است.

رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی  مجلس عنوان کرد: مناطق آزاد خواه ناخواه رشد و توسعه خوبی داشتند و می‌توان این را در عمل دید و برخی فکر می‌کردند که دلیل این رشد و توسعه این است که دولت کمک کرده در حالی که دولت هرگز کمک نمی‌کند بلکه مدیران این مناطق هستند که خودشان درآمد کسب می‌کنند، زیر ساخت‌ها را می‌سازند و فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کنند یعنی در قشم، کیش، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو هیات مدیره‌ها درآمدی کسب کرده و جاده، بندر و فرودگاه می‌سازند و برق، گاز و آب می‌آورند که این زیرساخت‌ها هزینه‌بر است؛ همچنین زمین‌هایی را برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اختصاص داده و مجوزهایی می‌دهند و اینها به دلیل چابک بودن قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی و راحت بودن تصمیم‌گیری برای مدیران آن مناطق است.

وی اظهار داشت: چنانچه قانون منطقه آزاد به درستی اجرا شود و بدبینی به این مناطق نباشد و درست مدیریت و حمایت شوند، می‌توانند الگویی برای رشد و توسعه و گسترش فعالیت‌ها از مناطق آزاد و ویژه به سمت کل مناطق کشور باشند. این الگو در چین نیز رعایت شده و انتظار داریم که این الگو در مناطق آزاد بیش از پیش عملیاتی شود.

بیشتر به دنبال رشد و توسعه اقتصادی مناطق آزاد هستیم

 رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس گفت: این فراکسیون در جهت بالا بردن سطح همکاری‌ها بین مجلس شورای اسلامی و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد و نهایتا رفع نارسایی‌ها و ابهامات قانونی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و توسعه بیشتر اقتصاد ایجاد شده است؛ در فراکسیون تاکنون جلسات متعددی گذاشته شده و اولین کار برگزاری انتخابات اعضای فراکسیون بوده که رئیس فراکسیون مشخص شده و جلسات مستمری با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مسئولان گمرک و امور مالیاتی داشتیم.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس افزود: ایرادات و مشکلاتی که هر یک از مناطق آزاد دارند و به هر یک از نمایندگان مجلس منتقل می‌شود، با دبیرخانه هماهنگ می‌کنیم تا مشکلات رفع شود البته برخی از مشکلات مثل مسائل مالیاتی، گمرکی و مسائلی که به وزارت اقتصاد و به بانک مرکزی و در گشایش اعتبارها است، در بدنه دولت باید حل شود و بخشی نیز به مجلس برمی‌گردد چراکه مجلس مطالبه‌گر است و قانون وضع کرده و ماده 65 قانون برنامه توسعه ششم می‌گوید که همه دستگاه‌های دولتی باید اختیارات خود را به مدیران مناطق واگذار کنند.

فراکسیون بیشتر به دنبال این است تا قانونی که در مجلس در زمینه چگونگی اداره مناطق آزاد وضع شده و تسهیلاتی که به این مناطق داده، درست اجرا شود.

وی ادامه داد: اینکه چرا برخی از مدیران نمی‌توانند برخی از اختیارات را انجام دهند باید به دنبال این بود که آیا این اختیارات از طرف دولت واگذار شده یا خیر و آنها دستشان بسته است و نمی‌توانند کاری را انجام دهند. با این جلسات مستمر بخشی از مشکلات یا حل شده و یا پیگیری می‌شود اما فراکسیون بیشتر به دنبال این است تا قانونی که در مجلس در زمینه چگونگی اداره مناطق آزاد وضع شده و تسهیلاتی که به این مناطق داده و همچنین مواردی که در قانون برای توسعه مناطق آزاد پیش بینی شده، درست اجرا شود.

نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین نظارت دارند

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین نظارت دارند و هر جا نارسایی وجود دارد جلوی آن گرفته می‌شود؛ اخیراً نیز با هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مرتضی بانک با نمایندگان مجلس تصمیم گرفته شده تا کارگروهی در دبیرخانه ایجاد شود تا همکاری‌های مجلس و دولت تسهیل شود و مجلس بتواند مشکلاتی که در مجموعه دولت وجود دارد را یا با اصلاح قوانین و یا با جلوگیری از قوانینی که می‌تواند تاثیر منفی در مناطق آزاد و تجاری داشته باشد را به شکلی ایفای نقش کند.