خواب زمستانی در بحران ارزی

به گزارش می متالز، به گفته او، دولت وقوع بحران را باور نداشت و هشدارها را جدی نمی‌گرفت. احمد عراقچی، «ناترازی بودجه»، «ناترازی تجاری»، «عدم مدیریت واردات» و «کاهش نرخ سود بانکی در شهریور سال ۹۶» عوامل اقتصادی زمینه‌ساز نوسان معرفی کرد.

احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی مفصل، تحولات ارزی سال ۹۶ و عملکرد بانک مرکزی را در آن زمان تشریح کرد. او در ابتدا عوامل نوسان‌ساز ارزی را معرفی کرد؛ عواملی که از سوی معاونت ارزی آن زمان به دولت و سایر نهادها هشدار داده شده بود، اما در نهایت مسوولان وقوع بحران ارزی را باور نمی‌کردند. معاون ارزی پیشین علاوه بر این موضوع، ضرورت مداخله بانک مرکزی در معاملات فردایی و بهره‌گیری از حراج هلندی را توضیح داد.

عوامل نوسان‌ساز ارزی

احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، برخی از زوایای پنهان عملکرد معاونت ارزی در زمان خود را تشریح کرد. بخش نخست صحبت‌های او، درباره عوامل نوسان ارزی در سال قبل بود. به گفته عراقچی، از نیمه مرداد ۹۶ با آغاز فعالیتم در بانک مرکزی، بررسی‌های کارشناسی مفصلی را بر اساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشت آغاز کردم.

بنابراین از آغاز فعالیتم در معاونت ارزی، گزارش‌های متعدد و مستندی به‌صورت هفتگی به رئیس کل بانک مرکزی و مقامات بالاتر ارائه ‌شد؛ دال بر اینکه چه وضعیت ارزی داریم و چه پیش‌بینی از آینده بازار ارز کشور وجود دارد.

عراقچی با تاکید بر این موضوع که از اول شهریور ماه ۹۶، وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و آن را قطعی می‌دانستیم، به این موضوع اشاره کرد که در آن زمان محاسباتی از نرخ واقعی ارز صورت گرفت و با توجه به «میزان عرضه و تقاضای ارز» و «شرایط اقتصادی کشور»، پیش‌بینی می‌شد که وضعیت ارز مناسب نخواهد بود. 

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره علل نوسان ارزی توضیح داد‌: «از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبه‌رو شد. اما شاید مهم‌تر از محدودیت دسترسی به منابع که البته آن هم یک مشکل جدی بود، بحث‌های اقتصادی خودمان مطرح بود.» از نگاه عراقچی، بحث‌هایی مانند «ناترازی بودجه»، «ناترازی تجاری»، «عدم مدیریت واردات» و به خصوص اتفاقی که درشهریور ۹۶ روی «تعیین نرخ سود بانکی» افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد عواملی بود که دست به دست هم می‌داد و چشم‌انداز بازار ارز را چشم‌انداز مطلوبی ترسیم نمی‌کرد.

هشدارهایی که نادیده گرفته می‌شد

بخش دوم صحبت‌های معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، درباره هشدارهایی بود که از سوی این بخش ارائه شده بود، اما به آن توجه نمی‌شد. او با بیان اینکه معاونت ارزی بانک مرکزی بیشتر یک معاونت اجرایی و کارشناسی است، به این نکته اشاره کرد: به دلیل اینکه گردش ارزی کشور از طریق معاونت ارزی انجام می‌شود، در نتیجه در کنار بقیه بخش‌های کارشناسی وضعیت را رصد و گزارش‌های کارشناسی را مرتب ارائه کردیم. با توجه به این گزارش‌ها، هشدارهایی درباره تحولات ارزی از سوی معاونت ارزی ارائه شد، اما عمدتا به آنها عنایت لازم نشد و نادیده گرفته می‌شد.

عراقچی درباره نحوه اطلاع‌رسانی این گزارش‌ها به دولت گفت: «از طریق رئیس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس می‌شد. خدمت رئیس‌جمهور و معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و افرادی که تصمیم‌گیر بودند و می‌توانستند به اصلاح روندها کمک کنند همه این موارد را منعکس کردیم.»

او با اشاره به اینکه هشدارهای بانک مرکزی همراه با راهکارها بود و بر ضرورت تغییر رویه تاکید می‌کرد، به این نکته اشاره کرد که متاسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، ‌هیچ وقت انجام نشد.

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی درباره عکس‌العمل دولت به هشدارهای بانک مرکزی، توضیح داد: در آن زمان مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت. نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مدنظر قرار گرفت، اگر اعتقاد داریم جنگ اقتصادی وجود دارد، مانند کاری که همین الان هم به نوعی انجام می‌شود، باید الزامات آن را هم جدی بگیریم و رعایت کنیم. مهم‌ترین سلاح جنگ اقتصادی ارز است و میدان جنگ در حوزه ارز تعریف می‌شود. باید روی مصرف تک‌تک این ارزها مدیریت حساب‌شده و با درایتی انجام شود. مجموعه دولت شاید باور نمی‌کرد یا به هر دلیل دیگری این موضوع را جدی نگرفت و هشدارهای مجموعه بانک مرکزی و بدنه کارشناسی این بانک و نه شخص بنده مورد توجه قرار نگرفت.

انحراف نیما با ارز ۴۲۰۰ تومانی

عراقچی در بخش سوم صحبت‌های خود راهکارهای بانک مرکزی در آن زمان را تشریح کرد و گفت: ارز هم مانند کالاهای دیگر در بازاری معامله می‌شود که عرضه و تقاضا روی آن تاثیرگذار است. برای هدایت قیمت که از محل تلاقی عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، یا باید عرضه ارز افزایش یابد یا به تناسب تقاضای ارز کاهش یابد یا هر دو همزمان اتفاق بیفتد. بحث‌های ما عمدتا حول و حوش مدیریت تقاضای ارز و راهکارهای نظم بخشیدن بیشتر به بازار ارز دنبال می‌شد، از جمله طراحی سامانه‌ها و انتظام‌بخشی به بازار ارز کشور.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی تاکید کرد: «اقدامات موثر و قابل تحسین سال‌های اواخر دهه ۸۰ و سال‌های ۹۰ و ۹۱ و آنچه تحت عنوان پرتال ارزی شکل گرفت، تا مدتی در بانک مرکزی در دولت یازدهم مغفول ماند.»

احمد عراقچی بحث تکمیل سامانه پرتال ارزی را که به سامانه نیما ختم شد، یکی از شاخص‌ترین اقدامات آن زمان دانست و گفت: «سامانه نیما هم به دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا مدتی از هدف و کارکرد اصلی خودش دور شد، اما در مدیریت جدید بانک مرکزی در حال بازگشت به مسیر اصلی خودش است و آقای دکتر همتی هم بارها تاکید کرده‌اند که سامانه نیما الان یکی از مهم‌ترین ابزار مدیریت بازار است.» به گفته او، مجموعه اقداماتی در نیمه دوم سال ۹۶ توسط بانک مرکزی انجام شد. هدف این بود که ما هرکدام از عوامل و بخش‌های موثر بر بازار ارز را کنترل کنیم.

اصل مداخله، پذیرفته شده است

بحث مداخله بانک مرکزی در بازار، موضوع دیگری بود که عراقچی در این مصاحبه به تشریح آن پرداخت. به اعتقاد او، اصل موضوع مداخله یک اقدام و امر شناخته شده در ادبیات بانکداری مرکزی در تمام دنیاست. مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای مدیریت بازارها مداخله است.در بحران مالی جهانی هم بانک مرکزی آمریکا و بانک‌های مرکزی دنیا مداخلات گسترده‌ای در بازارهای مختلف انجام داده‌اند که بتوانند بازارها را مدیریت کنند.

او افزود: در چهل سال گذشته این مداخله بانک مرکزی در بازار همواره وجود داشته است. به روش‌های مختلف در بازار سکه و بازار ارز آنچه که به مداخله پوششی معروف است، همیشه وجود داشته است و همیشه افراد مختلفی از طرف بانک مرکزی به این بازارها ورود می‌کردند، اما متناسب با ساختار و شرایط و اقتضائات روز مداخله در بازارهای مختلف و به شیوه‌های مختلف انجام می‌شده است.

زمانی بازار حواله و زمان دیگر بازار اسکناس و بازار نقد است. همچنین یکسان‌‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، به خاطر سامان دادن بحث مداخله ارزی یک بازار فرعی به نام بازار فرعی کیش ایجاد شد که هدف آن کانالیزه کردن مداخله بود، البته چون آن زمان کانال‌های بانکی فعال بود، می‌شد در قالب کانال‌های بانکی مداخله را انجام داد، اما مداخله بانک مرکزی همواره پیش و پس‌از انقلاب وجود داشته است. 

با این توضیحات عراقچی به این نکته اشاره می‌کند که اصل مداخله یک اصل پذیرفته شده است و هم منطق اقتصادی دارد و هم منطق مالی. همچنین از نگاه او، توفیق مداخله به ناشناخته بودن ابزار و کانال مداخله در بازار وابسته است. یعنی اگر خیلی شفاف در جایی که بانک مرکزی می‌خواهد تاثیرگذار باشد، رسما اعلام کند که من چنین کاری انجام می‌دهم، حتما تاثیر خود را از دست خواهد داد و چه بسا که به نقیض خود تبدیل شود.

او با بیان اینکه در سال ۹۶ مداخله از کانال رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان مؤثر نبود و به نقیض خودش تبدیل شده بود، به این نکته اشاره کرد که در گزارش‌ها به کرات و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم،‌ اما از طرف دیگر هم نمی‌شد به یک‌باره آن را قطع کرد.

نیم میلیارد دلار، حجم معاملات فردایی

یکی از چالش‌های زمان معاونت عراقچی، مداخله او در بازار فردایی بود. اما چرا بانک مرکزی در این بازار فردایی حضور داشت. عراقچی درباره عملکرد این بازار گفت: «بازار فردایی یک بازار قدیمی است. صرافان و طلافروشان و سکه‌فروشان از این ابزار برای مدیریت ریسک خودشان همیشه استفاده می‌کردند.به‌صورت خلاصه بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین می‌کنند.

به‌نوعی معامله سلف و آتی در یک بازار غیرمستقیم میزان ارز و قیمت آن را تعیین می‌کنند و تحویل آن موکول به روز بعد می‌شود. عمدتا به دلیل مدیریت ریسک به آن ورود می‌کنند. صرافی که ارز را امروز فروخته برای اینکه بتواند آن را جایگزین کند و ابزاری برای اطمینان از امکان جایگزینی ارز خود داشته باشد به آن ورود می‌کند.»

او پس از این مقدمه عنوان می‌کند که بازار فردایی از اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ به یک معضل تبدیل شد و از کارکرد اصلی به وجود آمده خود فاصله گرفت، به نحوی که این افراد صرفا به دنبال کسب سودجویی بودند. عراقچی با بیان این موضوع که در بازارهای این‌چنینی فیزیک ارز خیلی جابه‌جا نمی‌شود، گفت: در این بازار، امروز خریدار و فروشنده قراری می‌گذارند و فردا که موعد تسویه می‌شود متناسب با قیمت‌ها مابه‌التفاوت ریالی را مبادله می‌کنند.

او در پاسخ به این پرسش که حجم بازار فردایی به چه میزان است گفت:‌ در یکی از گزارش‌هایی که یکی از نهادها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار در روز شده بود و عمدتا با کانال‌های تلگرامی صورت می‌گرفت. به گفته معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، در سال ۹۵، معاملات فردایی از سوی معاونت ارزی ممنوع اعلام شد، به این امید که قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی راحت‌تر می‌توانند با آن برخورد کنند و بازار تا حدی جمع شود یا کوچک شود. اما این کار نتیجه نداد و کار به جایی رسید که قیمت در بازار فردایی تعیین می‌شد.

نقطه اشتراک برای مداخله در بازار فردایی

به گفته عراقچی، علاوه بر بانک مرکزی،‌ در نهادهای بیرون بانک مرکزی که موضوع ارز را رصد می‌کردند هم بازار فردایی مطرح شد. حتی در جلساتی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی این موضوع مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه در مهر ۹۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای خدمت رئیس‌جمهور به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند.

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی تاکید کرد نامه‌ای که آقای روحانی آن را به بانک مرکزی ارجاع و جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود.

عراقچی با بیان اینکه همه نهادها درباره مداخله در بازار فردایی به نقطه اشتراک رسیدند توضیح داد:‌ درباره بازار فردایی هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزی و معاونت ارزی بحث می‌شد و حتی در کمیته مربوطه در بانک مرکزی هم قبل از رسیدن نامه آقای شمخانی مصوب شده بود. آن مصوبه کمیته هم به تایید رئیس کل بانک مرکزی رسیده بود.

او افزود: در اواخر مهر و اوایل آبان با معضلی مواجه بودیم که هم خود به‌عنوان کارشناسان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده بودیم که باید کاری درباره آن انجام دهیم و تایید آقای دکتر سیف به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی را روی آن گرفتیم. هم یک نهاد بیرونی مانند دبیرخانهشورای عالی امنیت ملی به لزوم این اقدام رسیده بود و یکی از راهکارهای مقابله با تنش‌ بازار ارز را مداخله در بازار فردایی می‌دانست، بنابراین با رسیدن این دستورها و نتایج‌ به سراغ فاز اجرایی رفتیم تا این کار انجام شود.

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تحولات سال ۹۶ و محدودیت‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همه هم و غم و توان من و همکارانم در بانک مرکزی روی این بود که اجازه ندهیم بازار ارز از کنترل خارج شود. در عین حال هشدارها را هم به دولت می‌دادیم و موضع دولت هم از اواخر پاییز ۹۶ این بود که شما یک مدت دیگر بازار را نگه دارید و ما داریم تصمیماتی می‌گیریم که هیچ وقت آن تصمیمات گرفته نشد.

 رسمیت معاملات فردایی؟

او در پاسخ به این پرسش که چطور بانک مرکزی می‌توانست باتوجه به غیرقانونی بودن این بازار، فعالیت کند گفت:‌ یکی از راهکارها این بود که به بازار فردایی رسمیت بدهیم که بتوانیم رسما در آن حضور داشته باشیم، اما از نظر اقتصادی این کار به صلاح نبود و لزوما هر بازاری که در کشور بزرگ شد که نباید به رسمیت شناخته شود. مثال‌های زیادی درباره کالاهایی که در حال حاضر معامله می‌شود می‌توان زد که همه می‌دانند و بازار بزرگی هم دارند اما به رسمیت شناخته نمی‌شود.

او همچنین درباره نظر نهادهای نظارتی درباره مداخله در بازار فردایی توضیح داد: اقدام بعدی که در آن زمان انجام شد بحث هماهنگی با وزارت اطلاعات بود. در این وضعیت جلساتی با مجموعه وزارت اطلاعات در بخش اقتصادی داشتیم و حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تایید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگیوزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد.

این هماهنگی هم به‌صورت اداری و هم به‌صورت شفاهی بوده است. بنابراینوزارت اطلاعات هم درباره این موضوع توجیه بود، هم همراه بود و هم این اقدام را موثر ارزیابی می‌کرد.عراقچی با بیان این موضوع تاکید کرد که تمام نهادهایی که در جریان بودند اعم از وزارت اطلاعات، حراست بانک مرکزی و هر آن کسی که باید در جریان قرار می‌گرفت از این اقدام دفاع می‌کرد.

آخرین ابزار بانک مرکزی

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در این گفت‌وگو، مکانیزم مداخله در بازار فردایی را نیز تشریح کرد. عراقچی از معاملات فردایی به‌عنوان آخرین ابزار بانک مرکزی در آن زمان نام می‌برد، که به‌طور مداوم از آن استفاده نمی‌شد، حال آنکه در کیفرخواست دادگاه نیت‌خوانی شده که عراقچی علاقه‌مند به ورود به بازار غیررسمی بود. در صورتی که واقعا این طور نبود. ما از اواخر مهرماه اجازه ورود به بازار فردایی را داشتیم.

اما این کار اواخر آذر اتفاق افتاد و عملیاتی شد و روزهایی این اتفاق افتاد که در بازار التهاب وجود داشت. عراقچی توضیح داد: به‌صورت کلی در ۱۶ روز مداخله در بازار فردایی انجام شد که عمدتا هم در دی‌ماه ۹۶ اتفاق افتاد. آخرین روز مداخله ما در بازار فردایی هم ۲۱ یا ۲۳ بهمن بود که بعد از آن بازار به آرامش رسید. به بیان دیگر از ۱۷ آذر ۹۶ تا ۲۳ بهمن ۹۶ مداخلات صورت گرفت و پس از آن مداخله‌ای انجام ندادیم، تا اینکه در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.

بهره‌گیری از مکانیزم هلندی

احمد عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اعلام کرد که مداخلات با شیوه جدید و استفاده از مکانیزم حراج هلندی صورت می‌گرفت. به گفته او، در بازار فردایی در جمع معامله‌گران اعلام نرخ می‌شود. ما بالاترین نرخی را که اعلام می‌شد رصد می‌کردیم و زیر آن نرخ برای فروش فردا نرخ می‌دادیم، به همین ترتیب نرخ را پایین می‌آوردیم. این کار با منطق اقتصادی حراج هلندی صورت می‌گرفت، تا رانتی برای کسی ایجاد نشود.

منطق کار هم این طور است که اگر می‌خواهید نرخی را در بازار به سمت پایین هدایت کنید باید از بالاترین سطح تقاضا پوشش را شروع کنید و با خارج کردن تقاضاهای بالا از بازار قیمت‌ها به‌صورت خودکار به سمت پایین حرکت می‌کند. معاون ارزی تاکید کرد که مداخله ۱۵۹ میلیون دلاری از بالاترین نرخ شروع شده و بالاترین تقاضاها پاسخ داده می‌شد و پایین می‌آمد. هم از ارزان‌فروشی منابع جلوگیری می‌شد و هم رانتی توزیع نمی‌شد.

مکانیزم التهاب‌آفرینی در چنین بازاری این است که به‌طور ناگهانی یک نفر قیمت پرتی اعلام کند. این کار ما باعث می‌شود هم قیمت کاهش یابد هم رانت ایجاد نشود و اتفاقا ضرر مضاعفی به دلال‌هایی که ارز را می‌خریدند وارد شود. چون آنها با بالاترین قیمت‌ها خریده بودند و روند قیمت نزولی می‌شد. این مختصری از مکانیزم قیمت‌گذاری در بازار فردایی بود.

عراقچی در این گفت‌وگو معتقد است که می‌توان با رصد قیمت‌ها در آن زمان، اثربخشی این مکانیزم را تایید کرد و قیمت‌ها هیچ وقت از مدار کنترل خارج نشد و حدود قیمت‌ها در سطح ۴۵۰۰ تومان قرار داشت.

او درباره نظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد عملکرد معاونت ارزی در آن زمان، به نامه همتی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ اشاره کرد: «بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که با عنایت به سیاست‌های وقت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت‌گرفته در مدیریت بازار موثر بوده است. علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی صورت گرفته در بازار فردایی به‌طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط شده اقدام مذکور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ‌ها موثر بوده و به نظر نمی‌رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی باشد.» عراقچی در پایان با اشاره به اینکه نیت بنده انجام وظیفه و کنترل بازار ارز بوده است و هیچ قصد سوء‌استفاده‌ای در این کار وجود نداشته است، تاکید کرد که این موضوع در کیفرخواست صادره هم مورد تاکید قرار گرفته است.