سرویس مجانی به صاحبان کالا از جیب پایانه‌داران بندری

به گزارش می متالز، دبیر انجمن پایانه‌داران بندری ایران از تخفیف‌های ارایه شده در هزینه‌های انبارداری در بنادر از جیب پایانه‌داران به اسم حمایت از صاحبان کالا، انتقاد کرد و گفت: با این اقدامات بنادر تبدیل به انبار بسیار امن برای کالاها و کانتینر شده است.

 محسن صادقی‌فر این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی و در بین فعالان حوزه بنادر و دریانوردی بیان کرد و افزود: بنادر محل عبور کالاست نه محل دپوی کالا به مدت طولانی و تنها در صورت گردش سیال کالا و کانتینر است که کشتی‌ها زود تخلیه شده و دموراژی به شناورها تعلق نمی‌گیرد.

این کارشناس با بیان این‌که اعمال قدرت برخی وزارتخانه‌ها موجب خسارت به بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و پایانه‌داران بندری شده است، اظهار کرد: انجمن پایانه‌داران بندری ایران متولی بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک در بنادر ایران است که با سرمایه بیش از 10 هزار میلیارد تومان و با داشتن بیش از 20 تا 25 هزار نیروی کارگری و اپراتوری، مظلوم واقع شده‌اند.

وی اظهار کرد: متاسفانه دست‌اندکاران وزارتخانه‌های اقتصاد و بازرگانی، پایانه‌داران بندری را از قدیم با کشتی‌داران اشتباه می‌گرفتند در حالی‌که کشتیرانی‌ها کرایه حمل کانتینر را به دلار دریافت می‌کنند ولی پایانه‌داران بندری که در محوطه‌های بندر اعم از  اپراتورهای باربری و انبارداران در بندر فعال هستند  تعرفه‌ها را به ریال محاسبه می‌کنند که با کاهش ارزش پول ملی هیچ حامی جز سازمان بنادر و دریانوردی ندارند.

صادقی‌فر گفت: بر همین اساس در سال جاری درصد بسیار کمتر از انتظار انجمن پایانه داران برای فعالیت‌های پایانه‌داری مصوب و از جیب پایانه‌داران تخفیف‌هایی ارایه شد گویا پایانه‌داران بندری از بخش خصوصی نیستند.

او با تاکید بر این‌که به‌طور کلی بیشترین حمایت از وارد کننده و صادر کننده صورت می گیرد در صورتی‌که همین وارد کننده اقلامش را با قیمت آزاد در بازار به‌فروش می‌رساند، بیان کرد: این‌که بگویند تعرفه کالاهایی که بیش از 30 روز در بنادر بماند، ثابت باشد و دولت آن‌را مصوب و ابلاغ کند یعنی این‌که از جیب پایانه‌دار می‌بخشند.

 دبیر انجمن پایانه‌داران بندری ایران از مسئولان مرتبط خواست برای وضع تعرفه‌های خدمات ذکر شده، به تعرفه‌های استخراجی که توسط انجمن  مذکور در قالب یک کتابچه تدوین و به مسئولان ذیربط ارسال شده توجه نموده و قشر پایانه‌داران بندری که نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند را مد نظر قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان تاریخچه اقدامات انجام شده برای رونق فعالیت بنادر طی سال‌های گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ رنسانس بزرگی در بنادر به‌وجود آمد و تعرفه‌های بندری و دریایی تعادل پیدا کرد و شبیه تعرفه‌های بنادر منطقه شد.

به گفته وی در آن زمان، کل کارهای بندری به بخش خصوصی واگذار شد و اگرچه این اقدامات سه سال طول کشید ولی درنهایت مصوب و باعث رونق بنادر ایران شد.

 او تاکید کرد: قبل از آن کشتی‌ها به دلیل تعرفه بالا،  به بنادر جبل علی و سلاله عمان می‌رفتند و با کشتی‌های فیدری کانتینرها با هزینه مضاعف به ایران می‌آمد و بنادر ما مخصوصاً بندرعباس از کارایی خوبی برخوردار نبود و کشتی‌های بزرگ کانتینری روزها برای تخلیه معطل می‌ماندند.

صادقی‌فر افزود: به همین دلیل کشتی‌های لاینری و برنامه‌ای علاقه‌ای به ورود به بنادر ایران نداشتند چون حقوق و عوارض بر کشتی حدوداً در هر GT  دو دلار بود اما بعد از اصلاح تعرفه و مطابقت آن با منطقه که کاهش ۹۰ درصدی (۱۷ سنت در هر GT)  برای کشتی‌های کانتینری ورودی لاینری و افزایش مناسبی برای هزینه‌های بندری بر کالا ایجاد کرد، تحول اقتصادی در بنادر شروع شد و سرمایه‌گذاری در بنادر توجیه پیدا کرد و زمین‌ها در بنادر توسط همین سرمایه‌گذاران آباد شد.

او بیان کرد: با شروع تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی کشور،  کار پایانه‌داران که در سال ۸۲ به‌عنوان نمونه حدوداً معادل ۴ دلار بود به ۵۰ سنت کاهش یافت. همچنین در سال ۸۲ انبارداری یک کانتینر یا تخلیه یک تن کالا حدود ۴ دلار بود که معادل‌سازی و برمبنای دلار ۸۰۰ تومان سال ۸۲ معادل ۳۲۰۰ تومان ارزش‌گذاری شد و بعد از ۱۵ سال و افزایش‌های قانونی، 10 درصد توسط سازمان افزایش یافت به عددی معادل ۷۲۰۰ تومان (50 سنت) رسید.

دبیر انجمن پایانه‌داران بندری ایران خاطرنشان کرد: این در حالی است که هزینه‌های پایانه‌داران همه با قیمت آزاد محاسبه می‌شود برای مثال لاستیک ترانستینر از ۴ میلیون تومان به چهل میلیون تومان رسیده و هزینه روغن، فیلتر ، و....کلیه اقلام افزایش یافته و لوازم یدکی دستگاه‌های گنتری کرین، ترانستینر، ریچ استکر و.... نیز همه خرید خارج است و خرید و ارسال آنها با هزینه‌های مضاعف انجام می‌گیرد. 

صادقی‌فر گفت: در کنار همه این‌ها کاهش کانتینر و فشار استانداری‌ها که حق اخراج نیروی انسانی را هم از از پایانه‌داران سلب می‌کند، فشار بسیار زیادی به ترمینال‌داران بندری وارد کرده است.