مسوولان برای ممانعت از تاثیر مخرب دستگاه‌های ICT چه می‌کنند؟

به گزارش می متالز، بخش خصوصی در حالی خواستار ایجاد بهبود در فرآیند ثبت سفارش و واردات کالاهای فناوری اطلاعات است و پیشنهاداتی را برای تسهیل‌گری در این باره مطرح کرده که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است نمی‌تواند تجهیزات را بدون بررسی از گمرک وارد کند و اگرچه بخش خصوصی کندی و عدم صلاحیت آزمایشگاه‌ها در تایید نمونه تجهیزات را یکی دیگر از مشکلات واردات می‌داند اما رگولاتوری معتقد است این آزمایشگاه‌ها صلاحیت لازم را برای تایید استانداردهای بین‌المللی تجهیزات دارند.

چندی پیش اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند. این موضوع موجب واکنش رگولاتوری شد که با تاکید بر لزوم استانداردسازی تجهیزات، عنوان کرد شرکت‌های متقاضی ورود تجهیزات نیز باید اقداماتی را در جهت افزایش سرعت فرایندها انجام دهند تا تجهیزات در مدت زمان کمتری از گمرک ترخیص شود.

از طرفی یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی، آیین‌نامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT است و درحالی که تصویب این آیین‌نامه به 12 سال پیش برمی‌گردد، رگولاتوری تصمیم به تصویب آیین‌نامه‌ی جدیدی گرفته و اما بخش خصوصی معتقد است پیش‌نویس این آیین‌نامه نه‌تنها تفاوت چندانی با آیین‌نامه‌ قبلی ندارد، بلکه نظرات بخش خصوصی هم در آن اعمال نشده و رگولاتوری هم دلیل خود را برای رد این نظرها و پیشنهادها اعلام نمی‌کند.

درواقع همان‌طور که رگولاتوری ادعا می‌کند از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه‌های آزمایشگاهی و تایید نمونه تجهیزات استقبال می‌کند، کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم پیشنهاداتی را به رگولاتوری عرضه کرده و درحالی که رگولاتوری عنوان می‌کند بازنگری آئین‌نامه تائید نمونه تجهیزات، با دریافت نظرات بخش خصوصی انجام شده، اما خصوصی‌ها همچنان از مواردی که در پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جدید مطرح شده ناراضی و معتقدند این آیین‌نامه فاقد ویژگی‌های لازم برای تسهیل‌گری در زمینه واردات کالاها و تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

قبول داریم که آیین‌نامه‌ی قبلی قدمت زیادی دارد

در این راستا و برای گرفتن پاسخ‌های رگولاتوری، با نسترن محسنی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفت‌وگو کردیم. او با اشاره به قدمت آیین‌نامه‌ی قبلی بیان کرد: منتقدان به این آیین‌نامه اشاره می‌کنند که قدمت زیادی دارد، زیرا نزدیک به 10 سال از عمر این مصوبه که شماره 53 است، می‌گذرد و بازنگری در آن جزو اقدماتی است که باید در سازمان انجام می‌شد که از یک سال پیش هم در حال انجام است.

برای این کار، هر پیش‌نویسی که تهیه شد، با بخش خصوصی از واردکنندگان تجهیزات، بهره‌برداران و کاربران تجهیزات، اپراتورها و بخش خصوصی پژوهشی و آکادمی و علمی که ابزارهای آزمایشی را برای ما فراهم کردند، تعامل برقرار شد.

وی با بیان این‌که اساس‌نامه سازمان به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و حکم قانونی دارد، گفت: در این اساس‌نامه تصریح شده که سازمان وظیفه دارد در مباحث تایید نمونه و نظام کنترل کیفی ورود کند.

البته در آیین‌نامه قبلی حدود ورود رگولاتور به حوزه تایید دستگاه‌های حوزه ICT وارد شده به کشور مشخص نبود؛ به همین دلیل ما نحوه‌ی ورود رگولاتورهای کشورهای دیگر به این حوزه را بررسی کردیم و دریافتیم عمده دغدغه‌شان بحث سازگاری الکترومغناظیسی یا EMC و امنیت دستگاه است که اگر دستگاهی وارد شد تشعشعاتش آسیب‌زا نباشد، زیرا همه متخصص امواج رادیویی و تشعشعات نیستند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر لزوم پاسخگویی در صورت بروز عارضه برای افراد در اثر استفاده از تجهیزات، بیان کرد: رگولاتور مرکز ثقل حوزه است و وظیفه‌اش تنها تسهیل‌گری برای واردکنندگان نیست.

وظایف رگولاتور چندمنظوره است و نمی‌توان صرفا برای اینکه کالایی در گمرک نماند، به مساله ورود نکند؛ البته در مواردی تسهیل‌گری و رهاسازی را نیز انجام دادیم و در مقابل سعی کردیم تا حد ممکن از حوزه عملکردی و اجرا بگذریم. یکی از موارد دیگر این است که کاربر نهایی که از دستگاه حوزه ICT استفاده می‌کند، باید سلامتش حفظ شود.

نمی‌توان از تاثیرات مخرب دستگاه‌ها چشم‌پوشی کرد

محسنی با بیان اینکه اگر تاثیراتی که یک دستگاه زمان عملکرد بر محیط افراد و دیگر دستگاه‌ها ایجاد می‌کند، مخرب باشد و منجر به تاثیر نامطلوب شود، نمی‌توان از آن عدول کرد، افزود: برای مثال یکی از این موارد RF است.

در دنیا مناطق رادیویی به سه قسمت تقسیم شده است. ما مطابق ITU در قسمت سوم قرار داریم. تلفنی که در آلمان که منطقه‌ی دو است، استفاده می‌شود، نمی‌تواند در ایران مورد استفاده قرار بگیرد چون باند فرکانسی آنجا برای تلفن بی‌سیم در نظر گرفته شده و اینجا ممکن است این باند برای ناوبری هوایی استفاده شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در دیگر کشورها تولیدکنندگان با هم آزمایشگاه‌های بزرگی دارند که از تشکلی از انبوه تولیدکنندگان تشکیل شده است. وقتی ما با تولیدکننده روبه‌روییم که می‌خواهد برندسازی کند، خودش متقاضی این است که رگولاتور آزمونش کند تا بتواند به بهره‌بردار بگوید که می‌تواند امنیتش را تامین کند، زیرا سازمان استاندارد و رگولاتوری، تاییدش کرده است. ما در کشور قوانینی برای تسهیل‌گری تولید گذاشتیم اما همچنان ورود  تجهیزات به کشور زیاد است و از طرفی هم بسیاری از تولیدکنندگان اصلی در کشور ما نماینده ندارند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد:. اگر این تولیدکنندگان در ایران نمایندگی داشتند، نماینده برای اینکه خود را به کاربر ایرانی معرفی کند، علاوه بر گواهی‌های بین‌المللی برای دریافت گواهی‌های ما هم اعلام رغبت می‌کردند، اما مشکل الان این است که  واردکنندگان ما صرفا واسطه‌اند بین تولیدکننده‌ی خارجی و ممکن است بنا به تقاضای واردکننده و مصرف‌کنندگان تجهیزات در کشور، از یک سری از شاخص‌های کلیدی چشم‌پوشی کنند و دستگاهی با کیفیت سطح دو و سه را عرضه کنند، چون قیمت پایین‌تر است و این واردکننده تجهیزات هم نمی‌خواهد برندسازی کند.

تولیدکنندگان تجهیزات با رگولاتوری همسوترند

محسنی با بیان اینکه اگر ما با تولیدکننده روبه‌رو بودیم، با ما همسوتر بود، افزود: اما واسطه‌ که تجهیز را تولید نکرده، دلیلی برای اینکه تجهیزات را به آزمایشگاه بفرستد ندارد. تولیدکننده جزئیات را به طور دقیق می‌داند و می‌تواند خیلی همسوتر با رگولاتور و آزمایشگاه رفتار کند، اما واسطه یک سری اطلاعات کلی دارد و فکر می‌کند به صرف اینکه تجهیزی تولید شده و در بازار وجود دارد، نیازی به آزمایش نیست.

وی در پاسخ به شائبه‌ی عدم صلاحیت آزمایشگاه‌ها بیان کرد: یک سری آزمون تحت عنوان آزمون‌های اجباری توسط سازمان استاندارد کشور انجام می‌شود، اما یک سری آزمون تخصصی به هر کدام از دستگاه‌ها مثلا سازمان تنظیم که متولی حوزه ICT است، تکلیف شده که در حوزه‌های تخصصی در کنار آزمایش‌های اجباری و در آزمایشگاه های خاص خود انجام دهند.

آزمایشگاه‌های صلاحیت‌دار اولا باید از سازمان استاندارد، گواهی 17025 را داشته باشد و پس از آن برای موضوعات تخصصی مانند EMC‌ و RF و امنیت، ارزیابی ثانویه هم می‌شود که تاییدیه بگیرد. بنابراین این اظهارات که آزمایشگاه‌ها صلاحیت ندارند، صحت ندارد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به علت کند بودن روند آزمایشگاه‌ها توضیح داد: زمانها بسته به آزمون ها متفاوت است و این آزمایش‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود و در این استاندارد نوشته که باید چند روز تحت آزمون باشند و با چه سبکی باید آزمایش شوند. موضوع دیگر هم تعداد مخاطبانی است که به یک آزمایشگاه ارجاع شدند و در انتظار آزمون هستند و نکته‌ی دیگر اینکه دستگاه‌ها باید در محیط واقعی که قرار است مورد استفاده قرار گیرند، آزمایش شوند و گاهی فراهم شدن ملزومات زمان‌بر است. اما در نهایت ما هر آنچه که بتوانیم در تسهیل‌گری و کاهش زمان فرآیندها انجام می‌دهیم و حتی دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز می‌کنیم و ایده و فکر می‌خواهیم.

واردات کالاها با سامانه ثبت سفارش، شفاف شد

محسنی با اشاره به علت انتقاد به روند ثبت سفارش بیان کرد: طی دو سال گذشته، برای ورود تجهیزات از ثبت سفارش و ترخیص، سامانه‌ی جامعی ایجاد شده که چندین سازمان نظاره‌گرش هستند و حضور و فعالیت و نحوه‌ی واردات تجهیزات هر یک از شرکت‌ها را بررسی می‌کنند. قبلا به دلیل عدم وجود چنین سامانه‌ای، بعضی از این چیزها کمتر قابل کنترل بود خطای انسانی در آن بیش‌تر بود. اما الان این موارد شفاف‌سازی شده است. از طرفی در مدت اخیر اتفاقاتی از جمله مباحث ارزی در کشور حادث شده که افراد را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان این‌که قبل از ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جدید به کمیسیون تنظیم مققررات ارتباطات، به‌کرات در سطوح مختلف درباره‌ی آن صحبت شده، افزود: ما نه فقط برای این مصوبه، بلکه همیشه نقطه نظر بخش را می‌گیریم. در این مورد هم نقطه نظر بخش خصوصی شنیده شد و آن مواردی که قابل لحاظ کردن بود، از لحاظ قانونی و مقرراتی اتفاق افتاد و موارد دیگر هم در جلسات کمیسیون اصلی حتما طرح موضوع خواهد شد. ما به عنوان کسانی که تنظیم‌گر  مقررات هستیم، نمی‌توانیم دخل و تصرف داشته باشیم، اما می‌توانیم نظرات بخش را منعکس کنیم و در این مدت هم به چنین برداشتی نرسیدیم که آن‌ها مخالف مواردی باشند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جدید با مصوبه قبلی توضیح داد: در آیین‌نامه جدید، دقیقا مشخص کردیم می‌خواهیم به چه حوزه‌هایی ورود کنیم و دامنه شمول مصوبه را به طور صریح و روشن مشخص کردیم. همچنین یک تسهیل‌گری قابل قبول ایجاد کردیم. یکی از اعتراضاتی که نظام صنفی رایانه‌ای تا دو سال گذشته به ما داشت، این بود که چرا هر تجهیزی با این‌که تایید نمونه دارد، باز هم یک نمونه به آزمایشگاه می‌رود. اما در آیین‌نامه‌ی جدید، صدور گواهی تایید نمونه به دو قسمت تبدیل شده است.

محسنی ادامه داد: یک قسمت مبتنی بر آزمایش است که اگر دستگاهی آزمایش شد، گواهی‌اش BOT می‌شود، یعنی Base on test و قسمت دیگر اینکه اگر نمونه‌های بعدی با همان مارک، مدل و مشخصات فنی و با همان سبک و سیاقی که قبلا آزمایش شده بود، وارد شد، صرفا با ارائه اسنادی از جمله کاتالوگ، مشخصات دستگاه و اظهار خودشان، گواهی DOC بگیرند و در رگولاتوری فقط اسناد را چک می‌کنند و دیگر تجهیز به آزمایشگاه ارسال نمی‌شود.

با توجه به تغییرات زیاد تکنولوژیکی، نیازمند همفکری هستیم

وی گفت: با توجه به تغییرات بسیار زیاد تکنولوژیکی، خصوصا در حوزه IT، نیاز داریم از نظر جمعی و همه خبرگان  و متخصصان بهره ببریم، بنابراین کار دیگری که در این آیین‌نامه در دستور قرار می‌گیرد، تشکیل کمیته‌هایی است که در آن‌ها هم از مراجع پژوهشی دانشگاهی حضور داشته باشند و هم از صنوف و اتحادیه‌های مختلف که بتوانیم درباره موارد جدید در حوزه تایید نمونه، آزمایشگاه، ترخیص و ثبت سفارش هم‌فکری و مشورت بگیریم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نظارت پسینی به عنوان یکی دیگر از اقدامات بیان کرد: کالاهای که از مسیر صحیح وارد می‌شوند، مشمول زمان هستند، اما کالاهای بسیاری هستند که به شکل غیرمجاز و بدون صرف زمان و هزینه وارد کشور می‌شوند. با نظارت پسینی، محل استقرار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات فقط در نقاط گمرکی و زمان ورود نخواهد بود و ما  می‌توانیم از خود بازار هم نمونه بگیریم و مسائل این‌چنینی را حل کنیم. برای این مورد هم اگر قوانین و مقررات به ما اجازه دهد و کمیسیون تایید کند، تا حد ممکن از خود بخش خصوصی برای نظارت پسینی با هدایت سازمان تنظیم استفاده ‌می‌کنیم.

محسنی در پاسخ به این‌که چرا نمی‌توان نظارت پسینی را جایگزین نظارت پیشین کرد، گفت: نمی‌شود دروازه‌ها را باز کرد که هر کالایی با هر میزان و مبلغی تجهیز وارد کشور شود و بعد ما وارد بازار شویم و آن‌ها را جمع‌آوری کنیم.

اما نظارت پسینی به واردکنندگان کمک می‌کند که مطلع و آگاهانه نسبت به ورود تجهیزات اقدام کنند، بدین‌ترتیب که هنگام ثبت سفارش و قبل از ورود انبوه، یک نمونه از تجهیز را برای آزمایش بیاورند و اگر مورد تایید بود، شروع به واردات انبوه تجهیزات کنند؛ اما این‌که وارد گمرک کنند و بعد ببینند با استانداردهای بین‌المللی سازگار نیست و یا مشکلی برای آن‌ها ایجاد می‌شود، صحیح نیست.