به گزارش می متالز، با اعمال تحریمهای جدید برخی از فعالان اقتصادی پیشبینی میکردند که سرمایهگذاران به لاک دفاعی رفته و از سرمایهگذاری جدید در بخشهای صنعتی خودداری خواهند کرد، پیش بینی که با ارزیابی درخواستهای اخذ جواز در ماههای اخیر میتوان گفت تاکنون درست از آب در نیامده و همچنان تقاضا برای سرمایهگذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.
براساس دادههای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۸ هزار و ۳۵۵ فقره جواز تاسیس با پیشبینی سرمایهگذاری بیش از ۹۷۰ هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد بیش از ۲۴درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد بیش از ۲۶درصدی داشته است.
از سوی دیگر، شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و ۱۶ زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی نیز از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع ۱۶ زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۱۱زیرگروه ثلث اول سال جاری را با رشد صدور جواز پشت سرگذاشتهاند.
در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷ گروه شامل بخشهای «صنعت»، «معدن»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرمافزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی میشوند که در مجموع ۱۶ زیرگروه برای آنها تعریف شده است.
بررسی آمار صدور جواز و پروانههای بهرهبرداری در ثلث اول سال جاری از تغییر روند سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعتی حکایت دارد. دادههای اعلام شده بیانگر آن است که با پایان اولین ماه تابستان تعداد پروانههای بهرهبرداری صادره رشد داشته اما میزان سرمایه محقق شده نسبت به سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است.
نزولی شدن رقم سرمایهگذاری محقق شده در دوره زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حالی است که صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری در این مدت به لحاظ تعداد رشد داشته است.
با توجه به آمار مذکور میتوان گفت در دوره زمانی مورد بررسی شاهد تغییر گرایش سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی بودهایم و روی آوردن به صنایع کوچک و بعضا متوسط از نشانههایی است که با نگاهی به دادههای اعلام شده از سوی وزارت صنعت نمایان میشود.
دادههای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع هزار و ۹۱۰ فقره پروانه بهرهبرداری در کشور صادره شده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۶درصدی داشته است.
پروانههای بهرهبرداری صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با هزار و ۶۴۱ فقره بوده است. همچنین مجموع سرمایهگذاری محقق شده برای پروانههای بهرهبرداری صادره در ثلث اول سال جاری بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 54.5 درصدی داشته است.
ارزیابی وضعیت صدور جواز برای سایر گروهها نیز بیانگر آن است که علاوه بر گروههای مذکور بخش معدن نیز مدت زمان مورد بررسی را با رشد دریافت جواز سپری کرده است. سه زیرگروه بخش معدن شامل «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهرهبرداری» میشود.
در مجموع ۳۳۸ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۳۶ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود رشد 0.6 درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. در کنار رشد ثبت شده برای پروانه اکتشاف، صدور جواز برای دو زیرگروه «گواهی کشف» و «پروانه بهرهبرداری» معدنی نیز با رشد همراه بوده است.
ارزیابیها نشان میدهد در مدت زمان مورد بررسی در بخش گواهی کشف، ۱۷۶ فقره گواهی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۳۰درصدی را تجربه کرده است.
در بخش پروانه بهرهبرداری معدنی نیز ۱۹۸ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۷درصد داشته است. مجموع پروانههای معدنی صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۸۴ فقره بوده است.
اشتغال محقق شده برای این گروه نیز در این مدت رشد حدود ۱۸درصدی را ثبت کرده است، براساس آمار اعلام شده برای این گروه در مدت زمان مورد بررسی اشتغال هزار و ۷۳۴ نفری صورت گرفته، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل اشتغال محقق شده برای این بخش برابر با هزار و ۴۷۱ نفر بود.
همچنین دادههای آماری نشان میدهد در بخش «پروانههای صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۱۴هزار و ۸۷۹ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از یکدرصدی را به ثبت رسانده است.
صدور پروانههای صنفی در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۱۳ هزار و ۵۳۱ فقره بوده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارتهای بازرگانی» دارد.
براساس ارزیابیها در مدت زمان مورد بررسی، ۲ هزار و ۱۹۶ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت بیش از ۱۱درصدی روبهرو شده است، در مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۴۸۳ فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان صادر شده بود.
«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی» رشد و در زیرگروه «نماد الکترونیکی» افت را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۵۰هزار و ۹۱۲ فقره بوده که رشد بیش از ۴۵درصدی داشته و صدور «نماد الکترونیکی» نیز معادل ۳هزار و ۶۹۷ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی حدود ۲۲درصدی داشته است.
ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «نرمافزار» است. در این گروه که زیرشاخهای بهنام «پروانه بهرهبرداری نرمافزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها برای این زیرگروه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که صدور جواز رشد بیش از ۳۳درصدی را تجربه کرده است.
هفتمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۸۷ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 11.5 درصدی داشته است. مجموع جواز صادر شده برای این بخش در سال گذشته ۷۸ فقره بوده است.
همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۴۸ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت بیش از ۷درصدی همراه بوده است. سال گذشته در مجموع ۵۲ فقره جواز برای این زیرگروه صادر شده بود.
آمارها همچنین نشان میدهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی» نیز ۵ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۵درصدی داشته است. جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۴ فقره ثبت شده است.
«پروانه پژوهش مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی یک فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی ۵۰درصدی داشته است. در مدت مشابه سال قبل در مجموع ۲ فقره جواز برای این زیرگروه صادر شده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۹ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۷۵درصد داشته است.
مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۷۶ فقره ثبت شده است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با ۶۱ فقره است.