برنامه‌های وزارت صمت برای مبارزه با فساد

می متالز - مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: احصا و اصلاح فرآیند کاری تمامی گلوگاهای فساد در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت در حال پیگیری است.

به گزارش می متالز، اکبر صادقی افزود: در قالب جلسات «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» که با حضور معاونان و روسای سازمان‌های تابعه وزارت صمت برگزار می‌شود، طی بررسی‌های کارشناسی بسیاری از مبادی فساد و نقاط تخلف‌ساز مجموعه وزارتخانه شناسایی و احصا شده و در همین راستا اصلاح فرآیندها در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

دبیر کمیته سلامت اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث مبارزه با فساد و بروز انواع تخلف، اقدام پیشگیرانه است. وی ادامه داد: برای کنترل تخلفات و کاهش حداکثری بروز انواع فساد، علاوه‌بر ابزارها و زیرساخت‌های اداری به مشارکت عمومی و بسیج همگانی نیز نیازمند هستیم.

صادقی خاطر نشان کرد: برای این منظور در وزارت صمت سامانه‌های نظارتی مختلفی طراحی شده و به‌کار گرفته‌ایم که می‌تواند دریافت گزارش‌های مردمی را تسهیل کند و امکان رصد حداکثری همه حوزه‌ها را بیش از پیش فراهم آورد.

دبیر کمیته سلامت اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: رویکرد جامع در وزارت صمت برای ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیندها، افزایش خدمات الکترونیکی است و در همین راستا اقدامات وسیعی در حال پیگیری بوده و خوشبختانه هم‌اکنون بخش‌های بسیاری در وزارتخانه خدمات مورد نیاز مردم را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت صمت افزود: با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ طرح «شفاف‌سازی و ارتقای سلامت اداری» به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری فعالیت‌های این وزارتخانه در دستورکار بوده و همه ارکان وزارتخانه و سازمان‌های استانی نیز موظف به اجرای مفاد آن هستند.

وی در ادامه گفت: به‌زودی شرکت‌هایی که دلار دولتی گرفته اما کالا وارد نکرده‌اند به قوه‌قضائیه معرفی می‌شوند.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صمت تاکید کرد: تاکنون فرصت مناسبی به افراد و یا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی جهت ارائه فهرست کالاهای وارداتی خود داده شده است و بدون تردید و هیچ‌گونه اغماضی لیست شرکت‌هایی که دلار دولتی گرفته اما کالا وارد نکرده‌اند را به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم و در برخورد با آنها کاملا جدی هستیم.

منبع: دنیای اقتصاد