دولت با ایجاد واحد‌های فرآوری نمره قبولی گرفت

می متالز - ایران یکی از کشورهای بزرگ معدنی در سطح جهان است که ذخایر غنی آن باعث شده است رتبه ۲۰معدنی را در جهان کسب کند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از ظرفیت‌های اصلی اقتصاد کشور و موتور پیشران صنعتی، اقتصادی و اشتغال باشد.

به گزارش می متالز، کارشناسان معتقدند معدن می‌تواند جایگزین خوبی برای نفت باشد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. در این راستا یکی از بازیگران اصلی، دولت است. در گفت‌وگو با کارشناسان، نقش و عملکرد دولت در این حوزه را بررسی کرده ایم. در این گزارش بررسی می‌شود که دولت در بخش معدن تا چه حد موفق عمل کرده و آیا دستاورد مهمی در این بخش که کارشناسان از آن به‌عنوان جایگزین نفت در اقتصاد کشور یاد می‌کنند، به‌دست آورده یا خیر.

نقش مثبت دولت در حوزه معدن

عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره اظهار کرد: معدن یکی از بخش‌هایی است که با توجه به شرایط بازار و تحریم‌ها توانسته همچنان خود را حفظ کند و حتی در بعضی از بخش‌هایی که اولویت بوده خیلی خوب رشد کرده است.
وی با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان بیان کرد: مدت‌هاست که صنعت ساختمان به حالت رکود درآمده و در اثر آن مصرف مواد اولیه موردنیاز این صنعت که بیشتر مصالح ساختمانی است کاهش پیدا کرده است. متاسفانه بخشی از کارخانه تولید مواد معدنی که موردنیاز این صنعت بودند نیمه‌تعطیل هستند یا تعطیل‌ شده‌اند. او تاکید کرد: اما با این شرایط وزارتخانه در بخش فلزات و مواد معدنی با ایجاد واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی توانسته ارزش‌افزوده و اشتغال ایجاد کند.
ایروانی درباره رشد حوزه معدن گفت: خوشبختانه با همه شرایط، بخش معدن و صنایع معدنی رشد قابل‌توجهی داشته است. برای نمونه واحدهایی که در زنجیره تولید فولاد قرار دارند به ظرفیت مناسبی رسیده‌اند و توانسته‌اند بر اساس برنامه پیش بروند.
او ادامه داد: همچنین بخش معدن در زمینه مواد معدنی فلزی دیگر مثل مس رشد یافته است.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به مباحث مطرح شده، در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت بازار، وزارتخانه و دولت روی اولویت‌ها کار کرده‌اند و از نظر رشد و توسعه در کشور نقش خوبی بر عهده‌ دارند.

دولت باید به‌موقع تصمیم بگیرد

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز مطرح کرد: معدن بخش‌های مختلفی دارد که برخی دست بخش خصوصی و برخی دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست. دراین‌بین دولت باید توجه به بخش خصوصی را موردنظر قرار دهد و بررسی کند که آیا معادن فعال بوده‌اند یا محکوم به تعطیلی هستند.
رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ۲نیاز عمده داریم، گفت: نخست اینکه دولت باید به موضوع اکتشاف، ورود و کمک کند تا بودجه لازم برای اکتشاف فراهم شود.
دوم اینکه معادن باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند. دراین‌بین دولت باید در واگذاری‌ها اهلیت را در نظر بگیرد و به عبارتی معادن را به اهلش واگذار کند.
او ادامه داد: دولت باید کمک کند تا معدنکاران هرچه بیشتر به فرآوری توجه کنند، برای اینکه از خام‌فروشی جلوگیری شود دست به حمایت از پروژه‌های فرآوری بزند و پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ دهد که آیا کالای موردنظر می‌تواند به محصول نهایی تبدیل شود؟ ما اگر امکان فرآوری داریم باید به سمتش برویم و اگر این امکان را نداریم باید با برنامه‌ریزی کار را پیش ببریم.
جمیلی با بیان اینکه دولت در این شرایط سخت نباید موانع جدید بر سر راه معادن ایجاد کند، اظهار کرد: معادن برای اینکه خوب کار کنند، نباید مشکلات روزمره داشته باشند و درگیر موانع دست‌وپاگیر شوند. گاهی اوقات شاهد هستیم که عوارض نابجا بر معدن و صنایع معدنی بسته می‌شود که بیشتر مانع فعالیت معدنی می‌شود، درحالی‌که عوارض باید بر مبنای واقعیت‌ها باشند.
رئیس خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: اگر دولت این مسائل را رعایت کند نمره قبولی دارد اما اگر در هر بخشی مانع‌تراشی کند به حتم نمره خوبی هم نمی‌گیرد. البته دولت در بخش‌هایی خوب عمل کرده و در بخش‌هایی هم ایرادهایی دارد.
آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که به‌موقع تصمیم‌گیری کند و اگر این مسیر را پیش نگیرد همگی با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

دولت باید هدایتگر باشد

مصطفی غنیمتی، کارشناس معدن نیز گفت: باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت تغییر کند. دولت باید دست به توانمندسازی بخش خصوصی بزند و به آنها برای رقابت کالاها و مواد معدنی در بازارهای بین‌المللی اجازه فعالیت دهد.
این کارشناس معدن با ابراز تاسف از عملکرد دولت اظهار کرد: متاسفانه مدیران دولتی تمایلی به واگذاری به بخش خصوصی ندارند و گاهی دیده می‌شود که مقاومت‌ می‌کنند؛ بنابراین خصوصی‌سازی با رد دیون از سوی دولت به سازمان‌های غیرتخصصی موجب تشکیل نهادهای شبه‌دولتی و با حمایت دولت شده که سبب کاهش توان رقابتی بخش خصوصی در بازار و بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شده است.
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه مدیریت دولتی صنایع از نوع مدیریت باشگاهی است، ادامه داد: به دلیل صرف بودجه‌های هنگفت و نبود کارآیی مناسب این نوع مدیریت دولتی، سبب زیان‌ده شدن بنگاه اقتصادی و حذف بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی می‌شود.
او تاکید کرد: درحالی‌که با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مدیریت چابک، با حذف هزینه‌های مصرفی و کاهش هزینه تولید، نرخ تمام‌شده تولید به‌ویژه در بخش معدن کاهش‌یافته و توان بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی دوچندان شده که سبب افزایش جذابیت صنایع معدنی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه و اشتغالزایی در صنعت می‌شود.

منبع: روزگار معدن