از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شدیم

به گزارش می متالز، همچنین طرح‌های جدیدی برنامه‌ریزی یا جانمایی شده است. از سوی دیگر کشور در این دوران در زمینه تولید فولاد از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده و با افزایش تولید فولاد به رتبه دهم جهان رسیده است.

رشد تولید فولاد در دولت دوازدهم

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره عملکرد دولت در صنعت فولاد اظهار کرد: عملکرد دولت در ۴ سال گذشته در زمینه تولید فولاد به نسبت مناسب بوده است تا حدی که رتبه تولید ایران از سیزدهم در جهان به دهم صعود کرده‌ است. درکل رشد به‌نسبت خوبی در فولاد در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده و از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم. شهرستانی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف چشم‌انداز صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ رسیدن به تولید ۵۵میلیون تن بوده است، اما با وجود تحریم‌ها و مشکلاتی که در سال‌های اخیر شدت آن نیز بیشتر شده، دولت نتوانسته است به اهداف موردنظر در این راستا برسد، بنابراین به‌نظر می‌رسد، در بهترین شرایط در سال ۱۴۰۴ به تولید ۴۴میلیون تن برسیم.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه خاطرنشان کرد: درکل باید گفت یکی از اقدامی‌های مهمی که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت فولاد درپیش بگیرد، تمرکز بیش از حد بر امر صادرات است. از این‌رو باید قوانین صادراتی را بیش از پیش تسهیل کند نه اینکه چوب لای چرخ تولید بگذارد و مانع صادرات شود. تنها راهکار گشایش بازار فولاد، صادرات است و حتی اگر کسی در این زمینه تخلفی داشته است، دولت از روش‌های دیگر جریمه استفاده کند و اجازه صادرات را به تمامی این واحدها بدهد.
شهرستانی ادامه داد: در صنعت فولاد چه در بخش میانه آن مانند شمش و اسلب و چه در بخش محصول نهایی مانند میلگرد، ورق و پروفیل، دولت باید سیاست‌های صادراتی درپیش بگیرد.
وی در ادامه یادآور شد: در امسال قرار است ۲۸میلیون تن تولید داشته باشیم و از این میزان باید ۱۳میلیون تن آن صادر شود. بنابراین باید سیاست‌های دولت به سمت صادرات سوق داده شود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین درباره این موضوع که دولت باید کل صنعت فولاد را به بخش خصوصی واگذار کند، عنوان کرد‌: باید ماده ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا شود و واحدها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. دولت نیز در امور آنها دخالتی نداشته باشد و اجازه دهد که صنعت فولاد با اداره بخش خصوصی رشد پیدا کند؛ چراکه بخش خصوصی به لحاظ کیفیتی، کمیتی و صادراتی می‌تواند بهتر عمل کند و دولت نیز به اموری چون دریافت مالیات و نظارت بر استانداردها و... بپردازد.
شهرستانی در پایان تاکید کرد: درنهایت اینکه دولت در زمینه قیمت‌گذاری در بورس کالا یا در زمینه‌های دیگر دخالتی نداشته باشد. به جای این دخالت‌ها، مشوق‌های صادراتی و تسهیلات تولید را فراهم کند تا عرضه و تقاضا بتوانند همدیگر را پیدا کنند و زمینه رانت‌خواری نیز در بازار از بین برود.

مشکلات غیرقابل پیش‌بینی سد راه دولت

همچنین درباره عملکرد دولت در حوزه صنعت فولاد، مسعود محمد، مدیر بازرگانی فولاد ویان اظهار کرد: دولت در راستای تکمیل زنجیره فولاد گام‌هایی برداشته است، اما باید به این نکته توجه کرد تا چه اندازه به اهدافی که برای صنعت فولاد ترسیم شده است، نزدیک شده‌‌ایم. البته باید دید تا چه اندازه نقشه راه درست بوده و در این مسیر چه مشکلات غیرقابل پیش‌بینی رخ داده است.
محمد در ادامه با اشاره به نقشه راهی که برای صنعت فولاد ترسیم شده است، عنوان کرد: نقشه راه مناسبی برای صنعت فولاد ترسیم نشده است. اگر بخواهیم به ۵۵میلیون تن دست یابیم، باید واحدهایی با ظرفیت‌‌های بالاتر طراحی کنیم. از سوی دیگر درباره نقشه‌ای که به واقعیت نمی‌پیوندد ترسیم اهداف، هدر دادن انرژی و وقت است.
وی در ادامه افزود: برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ تمهیدات بلندمدتی اندیشیده نشده بود. اما درکل دولت دوازدهم تلاش‌های بسیاری برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز صنعت فولاد انجام داده است.
این فعال حوزه صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه میزان تولید فولاد در دولت کنونی افزایش یافته است، عنوان کرد: در دولت دوازدهم میزان تولید افزایش پیدا کرده است. البته رشد تولید فولاد در کشور یک سرعت معمولی را پشت‌سر گذاشته است. واحدها از قبل وجود داشتند و به سمت افزایش میزان تولید رفتند و نه ارتقای کیفیت؛ چراکه افزایش تولید همیشه مثبت نیست و ممکن است، با تولید نامناسب، کیفیت تولید را از دست بدهیم.
محمد با اشاره به ناآگاهی دولت برای رسیدن به نقشه راه صنعت فولاد عنوان کرد: اگر دولت نسبت به نقشه راه آگاهی کافی نداشته باشد، با راهکارهایی پیش می‌رود که به نتیجه مناسبی نخواهد رسید.
وی ادامه داد: البته دولت در زمینه کنترل بازار یا در جهت صادرات شیوه‌نامه‌هایی را صادر می‌کند که برای این صنعت مفید نخواهد بود. برای نمونه تعیین قیمت، آیین‌نامه‌های صادراتی و قوانین بورس کالا ممانعتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. این ابلاغ‌ها جای پرسش دارد و از موانع تولید به‌شمار می‌رود.