به گزارش می متالز، اکبر صادقی، اعلام کرد: در قالب جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که با حضور معاونان و روسای سازمانهای تابعه وزارت صنعت برگزار میشود و طی بررسیهای کارشناسی، بسیاری از مبادی فساد و نقاط تخلفساز مجموعه وزارتخانه شناسایی و آمارگیری شده و اصلاح فرآیندها در حال انجام است.
وی افزود: رویکرد کلی وزارت صنعت در مبارزه با فساد و انواع تخلف، اقدام پیشگیرانه است. برای کنترل تخلفات و کاهش حداکثری بروز انواع فساد، علاوهبر ابزارها و زیرساختهای اداری به مشارکت عمومی و بسیج همگانی نیز نیازمند هستیم. به این منظور در وزارت صنعت سامانههای نظارتی مختلفی طراحی شده که میتواند دریافت گزارشهای مردمی را تسهیل کند و امکان رصد حداکثری همه حوزهها را بیش از پیش فراهم آورد.
این مقام مسئول ادامه داد: رویکرد وزارت صنعت برای ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیندها، افزایش خدمات الکترونیکی است و اقدامات وسیعی در حال پیگیری بوده و خوشبختانه بخشهای بسیاری در وزارتخانه خدمات مورد نیاز مردم را بهصورت الکترونیکی ارائه میکنند. با تاکید وزیر، شفافسازی و ارتقای سلامت اداری بهعنوان یکی از برنامههای محوری در دستور کار است .
صادقی ادامه داد: تاکنون فرصت مناسبی به افراد و یا شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی جهت ارائه فهرست کالاهای وارداتی داده شده اما بدون تردید و هیچ گذشتی، فهرست شرکتهایی که دلار دولتی گرفته اما کالا وارد نکردهاند بزودی به قوهقضائیه معرفی می شوند.