به گزارش می متالز، حسن حسینی شاهرودی با اشاره به تقدیم لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی توسط دولت به مجلس گفت: با این لایحه مخالفم. چون شرایط اقتصادی چنین کاری را ایجاب نمیکند و در اولویت قرار ندارد. این لایحه باید در شرایط توام با آرامش و ثبات اقتصادی اجرایی شود نه در شرایطی که دچار چالش اقتصادی هستیم. پس اجرای آن هیچ کدام از شاخصههای اقتصادی را تغییر نخواهد داد.
وی درباره بار مالی این لایحه هم توضیح داد: با اجرای این لایحه نه تنها باید در اسکناسها تغییر ایجاد کرد که تمامی دفاتر محاسبات، سخت افزارها و نرم افزارها متاثر از آن است. لذا این تغییرات قطعا بار مالی به همراه خواهد داشت و شاید بار مالی آن بیشتر از بار مالی چاپ اسکناس باشد.
این نماینده مجلس توضیح داد: چاپ اسکناس ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی نداریم و معمولا رقمی کمتر از اسکناس هزار تومانی در بازار پیدا و استفاده نمیشود. حال میخواهند هزار تومان را یک تومان کنند. پس فرقی ندارد روی آن یک تومان یا ۱۰ هزار ریال بنویسند. اینها همه نشان میدهد تغییر ریال به عدد تنها هزینه بر خواهد بود.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه پذیرفتن این بار مالی در صورت تغییر در شاخصههای اقتصادی توجیه پذیر است، گفت: از آن جا که این لایحه هیچ کدام از شاخصههای اقتصادی را تغییر نخواهد نداد تنها باعث تحمیل هزینه و وقت برای مسئولان دولتی، مجلس و فعالان اقتصادی، شرکتها، بورس و حوزههای مختلف میشود که با عدد و رقم ریالی سروکار دارند. نتیجه آن است که اجرای این لایحه، اولویت دار نیست و تنها چالش روانی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: شاید از منظر طراحان این بُعد از لایحه خوب است که با ایجاد یک پوشش روانی باعث میشود مردم مشکلات دیگر اقتصادی همچون افزایش تورم، مضیقه معیشتی و وجود مفاسد اقتصادی را از یاد ببرند ولی از بُعد دیگر، ثمرهای در حوزه اقتصادی ندارد. پیش بینی می شود مجلس به این لایحه رای نمیدهد. اگر دولت توجیهات قوی داشته باشد شرایط فرق خواهد کرد که هنوز توجیهی ارائه نشده است.