دست‌اندازهای دولتی برای فعالان معدنی

به گزارش می متالز، «صدور بخشنامه‌های متعدد در زمینه فعالیت معدنکاران و شیوه عرضه محصولاتشان در بازارهای داخلی و خارجی» مهم‌ترین موضوعی بود که مورد انتقاد فعالان حوزه معدن قرار گرفت. آنها این رویه‌ها را که همگی ناظر بر تقویت دولت بوده و اینکه رویکردی بر مبنای تقویت و حضور بخش خصوصی وجود نداردمورد اعتراض قرار دادند. بنابه

اظهارات اعضای تشکل‌های معدنی، این بخشنامه‌ها و تصمیمات، رانت گسترده‌ای برای عده‌ای خاص در بخش معدن ایجاد کرده که تا پیش از این هیچ فعالیت معدنی نداشته‌اند، اما به دلیل فرصتی که دولت با سیاست‌گذاری‌های اشتباه برای آنها به وجود آورده، توانسته‌اند اختلالات گسترده‌ای در این حوزه به وجود آورند. از این رو، فعالان معدنی بر چند موضوع مهم تاکید ورزیدند و خواهان پیگیری دولت دراین زمینه شدند. نخستین خواسته آنها این بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کند و صدور بخش‌نامه‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی که شامل انواع محدودیت‌ها است، متوقف شود. دیگر خواسته آنها، «آزادسازی بهای شمش و برگرداندن توازن به زنجیره فولاد» بود. «استفاده جدی و صحیح از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق ایران و در نهایت تهیه یک گزارش از میزان خسارت‌هایی که تصمیمات اخیر معاونت معدنی وزارتخانه به بخش خصوصی وارد کرده و ارایه آن به نهادهای متولی به منظور جبران آنها» از دیگر انتظارات تشکل‌های معدنی از دولتمردان بود.

در نشست تشکل‌های معدنی چه گذشت؟

فعالان حوزه معدن می‌گویند که صدور بخشنامه‌های در ماه‌های گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی سبب شده تا سیستم فروش و صادرات این محصولات با اختلالات گسترده‌ای روبرو شود. البته بنابه اظهارات آنها، سال ۹۷ که نهضت فراوری تعریف شده از سوی وزارت صمت به ثمر نشست، اما صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه زنجیره فولاد سبب شده تا بخشی از صادرات و اشتغال زایی این حوزه متوقف گردد. در همین راستا، فعالان و تشکل‌های معدنی، روز گذشته در اتاق ایران گردهم آمدند تا دولتمردان را نسبت به اثرات منفی این نوع سیاست‌گذاری‌های اشتباه آگاه سازند. «قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و اعلام ممنوعیت صادرات کنستانتره سنگ‌آهن به بهانه تأمین نیاز داخل و سیاست‌های ضد حمایتی معاونت معدنی وزارت صمت و اجبار به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا که به صورت غیرشفاف و دستوری عمل می‌کند» از دیگر موضوعاتی بود که در نشست فعالان و تشکل‌های معدنی، مورد واکاوی قرار گرفت.

 در همین رابطه، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، تغییر دیدگاه معاونت معدنی وزارت صمت را خواستار شد و تأکید کرد: مشکلاتی که امروز زنجیره فولاد را آزار می‌دهد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی این معاونت است. بهرام شکوری، در مورد بی‌توجهی‌ها به بخش خصوصی گفت: معاون اول و وزیر صنعت، معدن و تجارت که در همایش تشکل‌ها حاضر بودند، مجدد بر لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها، تأکید کردند اما همچنان روند گذشته دنبال می‌شود.

این فعال اقتصادی در ادامه به تشریح وضعیت حاکم بر زنجیره فولاد و انتقادهایی که نسبت به عملکرد متولیان این حوزه وجود دارد، پرداخت. به باور او، دولت نه تنها از بخش معدن که قرار است جایگزین نفت شود، حمایت نمی‌کند بلکه با مانع‌تراشی‌های مختلف از رشد و توسعه آن نیز جلوگیری می‌کند. شکوری، در بخش دیگری از صحبت‌های خود، از دلسردی فعالان این حوزه گفت و سیاست‌های دولت را عامل بیکاری بخش زیادی از کارگرانی دانست که پیش از این در کارخانه‌های معدنی فعالیت می‌کردند اما امروز به دلیل مشکلات کارخانه‌ها، تعدیل شده‌اند.

اما «تصمیم‌گیری دولت برای وضع عوارض 30 درصدی برای صادرات کنستانتره و گندله» موضوع مهمی بود که به‌شدت مورد انتقاد رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار گرفت. شکوری، این تصمیم دولت را یک دیوار جدید و زمینه‌ساز رانت‌خواری برای عده‌ای خاص توصیف کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از دخالت‌های بی‌مورد دولت در قیمت‌گذاری و رویه عرضه محصولات معدنی در بازار انتقاد کرد وگفت: متأسفانه معاونت معدنی وزارت صمت با وضع انواع عوارض به نهاد درآمدزای دولت تبدیل شده است. فاجعه اینجاست که این منابع به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدن به خزانه واریز می‌شود. به گفته او، برای برگرداندن تعادل به این بازار باید اصل رقابت را حاکم کنیم و عرضه و تقاضا را جدی بگیریم. تنظیم بازار در دل فعالیت‌های متوازن زنجیره به وجود می‌آید.

چالش‌های صادراتی و آمار تولید

از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون معدن اتاق ایران تقویت زنجیره را منوط به صادرات دانست و گفت: در شرایط امروز علاوه بر رشد صادرات باید تقاضای داخلی را هم تحریک کنیم که این نیازمند توسعه صنایع پایین‌دستی است. خوشبختانه این ظرفیت‌ها شکل گرفته و کل زنجیره کامل است اما مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها مشکل‌ساز شده است. به گفته سجاد غرقی، تصمیمات نادرست دولت منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید شده که باید به آن رسیدگی شود. این فعال معدنی همچنین با بیان اینکه یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی برای توسعه و فعالیت‌های ارزی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، افزود: تحریک تقاضای داخلی امری مهم به شمار می‌رود اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.

رییس انجمن سنگ‌آهن از خسارت‌های مالی، حقوقی و اعتباری که بخش خصوصی را تهدید می‌کند، سخن گفت و از بی‌توجهی مسوولان برای جبران این خسارت‌ها که ناشی از تصمیمات نادرست آنها است، اظهار تأسف کرد. مهرداد اکبریان، سیاست‌های دولت را در راستای حمایت از اقتصاد دولتی توصیف کرد وگفت: به دلیل نقاط ضعف دولت و ارایه بخش‌نامه‌های نادرست و غیرکارشناسی، زمینه برای رانت‌خواری ایجاد می‌شود. آنگاه دولت برای مقابله با فساد موجود، وضعیت را برای حرکت بخش خصوصی واقعی پیچیده‌تر می‌کند. یعنی فعالان اقتصادی باید خسارت پرداخت کنند و هیچ مسوولی پاسخگوی آثار و عواقب ناشی از تصمیمات خود نیست.
او به برخی اظهارنظرها در مورد اینکه کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد به دلیل نبود مواد اولیه براساس ظرفیت اسمی خود، تولید نمی‌کنند، تأکید کرد: ظرفیت تولید فولاد در کشور حدود 34 میلیون تن است که بطور متوسط سالانه حدود 25 میلیون تن تولید می‌شود؛ که نشانگر این است که حدود 9 میلیون تن ظرفیت تولید خالی وجود دارد، که ربطی به نبود کنستانتره ندارد.
اکبریان با بیان اینکه میزان صادرات فولاد در بهترین حالت حدود 7 میلیون تن است، گفت: از طرفی میزان مصرف داخلی نیز بالغ بر 12 تا 13 میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین طبق آمار میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید نگران قیمت بود؛ یعنی تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اشتباه است. این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران از ارسال نامه و تشریح وضعیت موجود برای رییس‌جمهور، معاون اقتصادی ایشان و رییس اتاق ایران خبر داد وگفت: بخش معدن در بدترین شرایط حدود 1.5 میلیون تن مازاد در محصول کنستانتره دارد که می‌تواند صادر شود، در نتیجه سهمیه‌بندی این محصول برای صادرات اقدام بی‌معنی است.
دیگر خواسته فعالان معدنی چه بود؟
در بخش دیگری از این نشست، رییس خانه معدن از تدوین نقشه راهی حدود 5 سال قبل به همت دولت و بخش خصوصی به منظور کاهش خام فروشی و جلب‌توجه فعالان این حوزه به اهمیت فرآوری محصولات معدنی سخن گفت و تصریح کرد: نهضت فرآوری از همان زمان شروع شد و نتیجه آن را سال 97 شاهد بودیم. متأسفانه کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، امروز با این بخش‌نامه‌ها در حال نابودی هستند.

محمدرضا بهرامن، از توقف پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌های معدنی به دلیل دخالت‌های دولت خبر داد وگفت: عملکرد دولت نشان می‌دهد، اعتقادی به اشتغال‌زایی ندارد؛ چون سیاست‌هایی برخلاف این جهت اتخاذ می‌کند. بر اساس اظهارات او، بسیاری از تولیدکنندگان که نهضت فرآوری را دنبال کردند، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور برگرداندند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شد، اما دولت آن را ندید می‌گیرد. بهرامن توجه به اصل رقابت و عدم قیمت‌گذاری محصولات معدنی توسط دولت را خواسته اصلی تشکل‌های معدنی عنوان کرد.

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل از مشکل واحدی که کل زنجیره را دربرگرفته انتقاد کرد و گفت: علت این مشکل نه از تحریم است و نه به دلیل کمبودهایی که امروز در اقتصاد شاهد آنها هستیم، بلکه ناشی از تصمیمات اشتباهی است که توسط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود. به گفته او، تا به امروز هیچگاه شاهد کمبود در بازار لوله و محصولات پروفیلی نبودیم بنابراین تلاش دولت برای تنظیم بازار این محصول بی‌معناست. از طرفی به ما می‌گویند تولیدات خود را برای شفافیت در بورس کالا عرضه کنید. سئوال اینجاست که آیا بورس محل خرده‌فروشی است؟ سوق دادن این حوزه به سمت بورس یک انحراف بزرگ است. او سازوکار بورس را برای حوزه لوله و پروفیل غیرمفید ارزیابی کرد و افزود: به نظر می‌رسد وزارت صمت در قامت بازاریاب بورس کالا فعالیت می‌کند.
این فعال اقتصادی ممنوعیت صادرات در این بخش را خلاف نیاز و مصلحت جامعه برشمرد و تشریح کرد: متأسفانه شاهد نابه‌سامانی مدیریتی هستیم؛ از یک طرف هدف برنامه‌های خود را تنظیم بازار اعلام می‌کنند، اما در عمل بازار را از تنظیم خارج کرده‌اند.
محمد کشانی، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد نیز از اهمیت اصلاح قیمت شمش فولاد برای اصلاح کل زنجیره تولید، سخن گفت و ادامه داد: پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت شمش حتی باعث شده تا بازارهای صادراتی نیز در برابر آن واکنش نشان دهند. این فعال معدنی ناکارآمدی بورس را مورد اشاره قرار داد وگفت: ما را مجبور می‌کنند که محصول خود را در بورس عرضه کنیم، از طرفی مشخص می‌کنند که فقط باید یک میزان تعیین شده از محصول را به فردی خاص و با قیمتی مشخص بفروشی؛ اینکه دیگر بورس نیست.

احتمال از دست رفتن بازار چین

در بخش دیگری از این نشست، کیوان جعفری تهرانی، تحلیلگر بازار بین‌المللی معدن از دعوای چین و امریکا و مشکلاتی که برای حوزه معدن درپی دارد، صحبت به میان آورد. به گفته او، در شرایطی که بین چین و امریکا به وجود آمده، پیش‌بینی می‌شود که چین، ایران را وجه مصالحه قرار دهد و واردات آهن اسفنجی، سنگ‌آهن و HBI از ایران را متوقف کند. این در حالی است که ایران حدود 91 درصد به بازار چین وابستگی دارد. جعفری تهرانی با اشاره به اینکه همین شرایط سال گذشته بین ترکیه و امریکا به وجود آمد و ترکیه، ایران را وجه مصالحه قرار داد و امروز بازار ترکیه را از دست دادیم، افزود: از طرفی به اروپا هم که نمی‌توانیم صادر کنیم و بازارهایی مثل تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا هم که به حد موردنیاز ما بزرگ نیستند.