صادرات مواد خام معدنی در صورت نیاز داخل، مشتی به اقتصاد کشور

می متالز - صادرات مواد خام معدنی در صورت نیاز داخل ضربه به اقتصاد کشور است.

به گزارش می متالز، فولادگر رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس گفت: در صورتی که صادرات مواد خام معدنی منجر به گسستن حلقه ارزش افزوده شود ممنوع است ودر صورت مازاد بر نیاز داخل مانعی ندارد.

حمیدرضا فولادگر ایران را از لحاظ شرایط اقلیمی غنی از مواد معدنی دانست و افزود: به جز معادن نفت و گاز که در رتبه های اول تا سوم دنیا هستیم در زمینه ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی بیش از 60 معدن از عناصر فلزی در کشور فعال است که ذخایر این معادن 60 میلیارد تن برآورد شده در حالی که 30 میلیارد تن آن اکتشاف شده و ازاین مقدار حدود یک و دو دهم درصد سهم معادن در تولید ناخالص ملی است.

وی گفت: اگر صنایع معدنی فولاد، آلومینیوم و مس را اضافه کنیم سهم تولید ناخالص ملی به حدود 6 درصد می رسد و این سهم پایین موجب شده فراوری محصول کمتر و زنجیره ارزش افزوده کامل نشود و اقدام به خام فروشی می شود.

حمیدرضا فولادگر افزود: از نظر مجلس به طور مطلق خام فروشی ممنوع نمی شود و در قانون شرایط کشور با اقتصاد موجود بررسی می شود و برای برخی از مواد معدنی مازاد بر نیاز داخل امکان صادرات فراهم است.

وی ادامه داد: بر اساس معیاری که در قوانین پنجم و ششم و موانع رفع تولید گذاشته شده، در صورت مازاد بر نیاز داخل، صادرات، مواد خام معدنی مانعی ندارد.

فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر حفظ زنجیره تولید شامل تبدیل سنگ آهن به کنستانتره، گندله و محصولات احیای مستقیم در کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه شرکت ذوب آهن نیاز شدید به سنگ آهن دارد، صادرات این محصول به اقتصاد کشور ضربه می زند.

وی افزود: صادرات سنگ آهن، شمش، فولاد و ورق در صورتی که صنایع پایین دستی نیاز نداشته باشد، از سوی وزارت صمت، معاونت معدنی، ستاد تنظیم بازار و شورای اقتصاد تصمیم گیری می شود.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 4 قانون اساسی در مجلس همچنین انعکاس گزارش خام فروشی از خبرگزاری صداوسیما را در رفع مشکلات صنایع نیازمند این محصول موثر دانست و گفت: امیداست این گزارش نتایجی مثبت به نفع اقتصاد کشور داشته باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما