احتمال توقف تولید پراید و ۴۰۵ در سال آینده

به گزارش می متالز، رضا رحمانی درباره‌ مدیریت قیمت خودرو از زمان ورودش به وزارت صنعت تاکنون، گفت: دو اقدام برای مدیریت قیمت خودرو صورت گرفته است که یکی رونق تولید بود که در این زمینه نیاز به سرمایه در گردش وجود داشت و به دلیل بی‌اعتمادی و التهاب در جامعه، دستگاه‌های مسوول ابتدا خیلی مایل به تزریق نقدینگی نبودند اما با تلاش‌های ما ۴ هزار میلیارد تومان با سود ۱۸ تا ۲۴ درصد به دو خودروساز وام داده شد تا با اصلاح روابط خودروساز و قطعه‌ساز، تولید راه بیفتد.

وی ادامه داد: اقدام بعدی ما در این درباره مشتری‌های خودروسازان بودند که مبنا را قرارداد گذاشتیم که حق خریداران این است که این قراردادها با وجود تحریم‌ها و نوسانات ارزی بخش عمده‌شان عملی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  مهم‌ترین وظیفه ما اصلاح وضعیت خودروسازی بود که چنین وضعی نه در شأن ملت و نه در شأن صنعت ما بود، افزود:  بعضی‌ها انتظار دارند که در این مورد باید حرکت‌های چکشی انجام گیرد، کارخانه‌ها را تعطیل کنیم و از خارج خودرو وارد کنیم در حالی که این تحلیل‌ها سطحی هستند و اگر قرار بود ما یک صنعت را از صفر تشکیل بدهیم، خیلی راحت‌تر از این بود و اگر این تیراژ خودرو را خودمان تولید نمی‌کردیم، باید ارز می‌دادیم تا خودرو را وارد کنیم‌.

زیان انباشته ایران‌خودرو ۱۷ و سایپا ۱۸ هزار میلیارد تومان است

این مقام مسوول که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره زیان انباشته ایران خودرو که نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان و سایپا که ۱۸ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: روزی که من وزیر شدم این دو خودروساز ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو گرفته بودند در حالی که در حساب یک ریال هم نبود، ۲۰ هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکار بودند که در مجموع نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بودند یعنی این دو خودروساز در مسیر تعطیلی بودند. در این شرایط برنامه ما این بود که مانع زمین خوردن صنعت خودرو بشویم، تولید را ارتقا بدهیم، قیمت‌ها را اصلاح کنیم تا مردم در آینده به راحتی به خودرو دسترسی داشته باشند.

رحمانی درباره طرح کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو در پاییز پارسال و کمبود عرضه در حالی که خودروها در پارکینگ ایران خودرو و سایپا وجود داشتند، گفت: ۳۴ هزار دستگاه از خودروهایی که در پارکینگ بودند، کاتالیست نداشتند که این به مسائل زیست محیطی مربوط است و به این دلیل خودروها در پارکینگ ماندند. در آن زمان ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو تا ماه ششم سال ثبت شده داشتیم، در حالی که تولید ما نزدیک به یک میلیون دستگاه است که این یک ما به‌التفاوتی ایجاد می‌کند و قرار شد خودروها را به نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار بدهیم و دوباره در عرضه بعدی ۵ درصد دیگر قیمت را پایین بیاوریم که این ما به‌التفاوت از بین برود. ایرادهایی که به این طرح وارد شد این بود که سوءظن‌هایی بوجود می‌آید که خودروساز می‌خواهد قیمت پایین نیاید؛ به همین دلیل دوستان پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به خودروساز ندهیم و به حساب خزانه بریزیم.

وی ادامه داد: در آن زمان حدود ۱۰ درصد قیمت پایین آمد اما یک موج جدیدی از گرانی در اسفند به وجود آمد. مشکل از سپرده‌های بانکی بود که سپرده‌های بانکی سال قبلش با ۲۰ درصد سود همراه بود اما در آن زمان به ۱۸ درصد رسید و منابع افرادی که در بانک بود در حوزه‌های دیگر همچون مسکن، طلا، خودرو، ارز و لوازم خانگی بادوام، سپرده‌گذاری شد.

این مقام مسوول با اظهار به اینکه تسهیلات را به خودروساز و قطعه‌ساز دادیم تا روند تولید متوقف نشود، تصریح کرد: تعهداتی که تا اینجا زمانش رسیده، حدود ۶ تا ۷ ماه خیلی از خودروها از تعهداتشان عقب هستند ولی منظم است یعنی اینکه اگر قبل از این معلوم نبود چه زمانی تحویل داده می‌شود، الان مردم می‌دانند که چه زمانی با چه قیمتی به خودروهایشان دسترسی دارند و این دو خودروساز به ما قول داده‌اند که تا آخر امسال تعهدات صفر می‌شود.