به گزارش می متالز، اسدالله مسعودیمقام در جلسه محاکمه و آخرین دفاع اعضای وقت هیات مدیره بانک سرمایه گفت: علت تاخیر ناخواسته در شروع دادگاه این بود که در پرونده پتروشیمی، دستور بازداشت تعدادی از متهمان صادر شد و باید اقدامات مربوط به بازداشت و اعزام به زندان اوین انجام میشد.
وی اتهام محمدرضا خانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه را اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در 13 فقره خیانت در امانت به مبلغ 1.5 هزار میلیارد تومان منجر به تحصیل منفعت شامل دریافت فرش های نفیس از عظیمزاده به مبلغ 300 میلیون تومان، دریافت 640 هزار یورو از داریوش امانی، دریافت 100 میلیون تومان از قاسم خلیلی برای خرید بیامو مدل 2013 و دریافت 200 میلیون تومان از شرکت سایهگستر عنوان کرد.
متهم هم در آخرین دفاع گفت: در جلسات قبلی، نماینده سازمان بازرسی دریافتیها از بانک مسکن را 17 میلیارد تومان عنوان کرد که رقم صحیح آن 1.7 میلیارد تومان در طول 26 سال فعالیت از تحویلداری تا بازرسی ویژه مدیرعامل در بانک مسکن است.