اقدامات مقابله‌ای بازارهای هدف فولاد

به گزارش می متالز، از سال گذشته تاکنون شرایط سخت تحریم‌ها، بازار را در تنگنا قرار داده و از این‌رو دولت برای رعایت حقوق مصرف‌کننده وارد بازار شده و با بخشنامه‌های گوناگون سعی در پایین نگه‌داشتن نرخ محصولات فولادی داشته است؛ موضوعی که تولیدکنندگان فولاد با آن مخالف و معتقدند، سرکوب نرخ داخلی فولاد سبب کاهش نرخ صادراتی و به دنبال آن کاهش ارزآوری به کشور می‌شود.

منافع مشتری و تولیدکننده را باید درنظر گرفت

در این‌باره مجید رضاپور، کارشناس فولاد اظهار کرد: در زمینه قیمت‌گذاری باید به دو مقوله توجه داشت، یکی موضوع‌ نرخ ارز و دیگری تفاوت نرخ داخلی با نرخ بین‌المللی. قیمت‌گذاری فولاد براساس دلار ۴۲۰۰تومانی درنظر گرفته می‌شود، این درحالی است که نرخ واقعی دلار ۱۱هزار تومان است و باید برحسب دلار آزاد محاسبه شود.
رضاپور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مبنای قیمت‌گذاری شرایط آزاد و مبنای نرخ فولاد، نرخ دلار آزاد و براساس ثبت‌سفارش‌ها باشد، قیمت‌های داخلی فولاد به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود.
وی در ادامه درباره نحوه قیمت‌گذاری فولاد عنوان کرد‌: قیمت‌گذاری فولاد بر این اساس است که نرخ جهانی فولاد را در نرخ دلار ضرب می‌کنند و علاوه بر آن باید هزینه حمل‌و نقل را درنظر گرفت تا بتوان محاسبات درستی را برآورد کرد. از این‌رو فاصله‌ای بین نرخ داخلی با صادراتی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: اما موضوع قابل‌توجه در زمینه قیمت‌گذاری آن است که اگر دولت بخواهد به صورت دستوری نرخ تمام‌شده را در بازار کنترل کند و قیمت‌ها را کاهش دهد، نرخ بازار واقعی نخواهد بود؛ چراکه نرخ بیشتر مواد اولیه براساس نرخ ارز تعیین می‌شود. برای نمونه نرخ الکترود یا فروآلیاژها یا زغال‌سنگ و قطعات یدکی براساس نرخ روز ارز است. به عبارت دیگر، نرخ نهاده‌ها به صورت ارزی محاسبه شده و این نهاده‌ها براساس نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود.
رضاپور با بیان این موضوع که دولت به عنوان حامی مصرف‌کننده در بازار دخالت می‌کند، گفت: قیمت‌های جهانی فولاد براساس تمام نهاده‌های بین‌المللی محاسبه و نرخ انرژی و نیروی انسانی نیز در آن درنظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر دولت در شرایط کنونی بخواهد روی تنظیم قیمت‌ها فشار بسیاری اعمال کند، بیشتر واحدهای تولیدی زیان‌ده خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود تحولات سال ۹۷ واحدهای فولادی در این سال یکی از صنایع سودده در کشور بودند، گمان نمی‌کنید که زیربارنرفتن تنظیم کنترل قیمت‌ها برای آنها به نوعی سودخواهی بیشتر است، گفت: میزان سوددهی واحدهای فولادی در سال گذشته را ملاک قرار ندهید؛ چراکه این واحدها از یک‌سو مواد اولیه خود را به شکل دپو از سال ۹۶ داشتند و از سوی دیگر برخی محصولات آنها در انبار موجود بود و با وجود افزایش چندبرابری قیمت، در ردیف صنایع سودده قرار گرفتند. اما در شرایط کنونی که مواد اولیه آنها به نرخ روز است، دیگر سوددهی سال قبل را نخواهند داشت. از این‌رو سود امسال آنها با وجود قیمت‌های مواد اولیه امسال چندان قابل‌توجه نخواهد بود.
این کارشناس فولاد در ادامه یادآور شد: بنابراین سودی که واحدهای فولادی با آن بهره‌مند شدند، درحقیقت سود عملکردی نیست و سود ناشی از مواد انباری بوده و در امسال شاهد سود واقعی واحدهای فولادی خواهیم بود.
رضاپور همچنین یادآور شد: البته واحدهایی که تمام زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید را در اختیار دارند، ممکن است سود قابل‌‌‌توجهی داشته باشند، ‌ِاما سایر تولیدکنندگان به چنین سودهایی نخواهند رسید. حتی ممکن است برخی با زیان نیز روبه‌رو شوند و در این میان اگر دولت بخواهد به شکل دستوری در زمینه قیمت‌گذاری دخالت کند، واحدهای تولیدی فولاد با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
وی با بیان این موضوع که باید شرایط قیمت‌گذاری را درنظر گرفت، عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی و حقوق مشتری، باید تولیدکننده را نیز درنظر گرفت.
این کارشناس فولاد در ادامه تصریح کرد: البته سال گذشته نرخ الکترود گرافیتی بالا بود و این درحالی است که نرخ این کالای استراتژیک فولادی در امسال کاهش یافته است. برای نمونه سال قبل الکترود گرافیتی تنی ۱۵هزار یورو بوده که هم‌اکنون به ۹هزار و ۵۰۰ یورو رسیده است. بنابراین تولیدکنندگان باید این موضوع را در نرخ تمام‌شده لحاظ کنند.
رضاپور در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی، باید گروهی تشکیل شود که باتوجه به منافع مصرف‌کننده و همچنین مشکلات تولیدکننده، نرخ دلار و شرایط تحریم‌ها، با توافق طرف‌ها به نرخ مشخصی برسد، اما دولت نمی‌تواند به شکل دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارد.

ارزان‌فروشی صادراتی ناشی از سرکوب نرخ داخلی است

همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره سیاست‌های تنظیم بازار از سوی دولت عنوان کرد: اعمال سیاست‌های ناصحیح سرکوب قیمت‌های داخلی به بهانه تنظیم بازار به نفع مصرف‌کننده، نه‌تنها در دستیابی به این هدف موفق نبوده، بلکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی مشتریان صادراتی و در عمل ارزان‌فروشی صادراتی و به دنبال آن کاهش ارزآوری فولاد ایران شده است.
بهرام سبحانی در ادامه خاطرنشان کرد: این تفاوت زیاد قیمت‌های صادراتی ایران با نرخ‌های جهانی که برای نمونه در میلگرد به ۱۵۰دلار رسیده، باعث اقدامات مقابله‌ای کشورهای هدف صادرات فولاد کشور شده است، به‌طوری‌که ترکیه تعرفه ۳۰درصدی و عراق عوارض ۱۰۰دلاری برای میلگرد ایران وضع کرده‌اند.
سبحانی تصریح کرد: در برخی بازارهای صادراتی هم موانع غیرتعرفه‌ای بر سر راه صادرکنندگان فولاد ایران قرار داده‌اند.
وی در ادامه افزود: بنابراین اگر دولت به فکر توسعه صادرات غیرنفتی است، لازم است دست‌کم در نخستین گام محدودیت‌های صادراتی خودساخته را رفع کند و با هم‌سطح‌سازی تدریجی نرخ داخلی و جهانی، فرصت افزایش ارزآوری صادرات فولاد که سالانه حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود را فراهم کند.

تمام جوانب قیمت‌گذاری را باید درنظر گرفت

درباره تفاوت نرخ محصولات فولادی در داخل با قیمت‌های جهانی، فرهاد منفرد، کارشناس فولاد اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع درباره نرخ فولاد در ایران، یارانه انرژی است. باید این موضوع را پذیرفت که تولیدکنندگان ایرانی با نرخ انرژی پایین‌تری، فولاد تولید می‌کنند.
منفرد ادامه داد: اما موضوع آن است که نرخ داخلی نتوانسته است سطح خود را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند و بین این دو تفاوت وجود دارد.
وی تصریح کرد: این درحالی است که اگر قیمت‌گذاری فولاد، بر اساس نرخ جهانی باشد، کشف قیمت‌ها به شکل جهانی انجام خواهد شد؛ چراکه مشکل آن است که قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی تناسبی ندارد و تکلیف تولیدکنندگان در بازار معلوم نیست.
این کارشناس فولاد در ادامه توضیح داد: برای موضوع قیمت‌گذاری باید طیفی از عوامل داخلی در کنار یکدیگر قرار گیرند. برای قیمت‌گذاری باید مجموعه‌ای از عوامل را درنظر گرفت، زیرا تولیدکننده داخلی با مسائل مربوط به بانک‌، مالیات و قوانین دست‌و پاگیر روبه‌رو است و از سوی دیگر تسهیلات چندانی هم دریافت نمی‌کند. منفرد در پایان تاکید کرد: هم‌اکنون کشور در شرایط سخت تحریم‌ها قرار دارد و دولت باید تمام این شرایط را درنظر بگیرد و وظیفه مسئولان نیز بررسی این جوانب در کنار یکدیگر است.