هزینه اقتصادی معطلی کالاها

به گزارش می متالز، مهدی میراشرفی در تشریح مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر ورود و ترخیص اقلام وارداتی، تصریح کرده است که در برخی موارد، «عدم انتقال ارزش کالاها به فروشندگان از طریق سیستم بانکی» و «ارائه نشدن اسناد مالکیت به خریدار توسط فروشنده» منجر به معطلی کالاها می‌شود.

به گفته میراشرفی، تصمیمات گمرک و دیگر سازمان‌های مجوز‌دهنده، در طولانی شدن فرآیند مذکور تاثیرگذار نبوده، بلکه اتفاق ناشی از آثار تحریم‌ها سبب شده است که «انتقال پول» و «اخذ اسناد مالکیت» با دشواری همراه شود.

رئیس‌کل گمرک همچنین نتایج برخی تحقیقات صورت‌گرفته در ارتباط با رسوب کالا را مورد توجه قرار داد و در این ارتباط اعلام کرد که هر یک روز معطلی در روند ترخیص کالا، معادل «یک درصد» به قیمت تمام شده آن کالا اضافه می‌کند، مساله‌ای که از یکسو به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و از سوی دیگر به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی برای «واحد‌های تولیدی» و «مصرف‌کننده نهایی» منجر می‌شود.

میراشرفی همچنین به یکی از اقدامات تسهیل‌کننده گمرک برای تعدیل متغیر‌های بازدارنده اشاره کرد. در چارچوب این اقدام و برای ایجاد سهولت در ترخیص کالاهای اساسی، این کالاها به شکل مستقیم از کشتی به کامیون انتقال داده می‌شوند؛ به این معنا که اگر یک کالا از مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای برخوردار باشد، گمرک در مرحله اول عوارض مربوطه را وصول نمی‌کند و این اجازه را می‌دهد که درصدی از کالا به وسیله ضمانت‌نامه ترخیص شود.

میراشرفی در عین حال بر این موضوع تاکید کرده که با وجود تمامی محدودیت‌ها، عملکرد تجارتخارجی در هر دو بال واردات و صادرات مطلوب بوده است. به اعتقاد رئیس‌کل گمرک، صدور۶۰ میلیون تن کالا و ورود ۱۴ میلیون تن کالا به کشور (طی پنج ماه گذشته) نشان‌دهنده پویایی و عملکرد مثبت در این بخش است.

اما دلایل اصلی ماندگاری کالاها و موانع موجود در ترخیص و ورود آنها، درحالی از سوی رئیس‌کل گمرک تشریح شده است که مدتی پیش، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی این سازمان به دلایل دیگری که منجر به رسوب کالا شده،‌ اشاره کرد.

دلایلی که عمدتا به رویه‌ها و سیاست‌های تجاری اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های متولی برمی‌گشت. بر این اساس، دلیل ماندگاری کالاها در بخش «پیش‌ازاظهار» و در حوزه بنادر به نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صمت برمی‌گردد.

از سوی دیگر، رسوب کالا در گمرکات به دلایل مختلفی از جمله عدم ارائه کد رهگیری بانک رخ می‌دهد.

همچنین تطویل در صدور مجوزهای قانونی مانند مجوز استاندارد، عدم پرداخت حقوق ورودی به ‌دلیل عدم تمکن مالی صاحب‌کالا، تطویل در رسیدگی به ارزش کالاهای موضوع اظهارنامه گمرکی و طولانی شدن بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی درخصوص بروز این مشکل در ماندگاری‌ کالاها تاثیرگذار هستند.

اما مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران دلایل ماندگاری (دپو) کالاهای ترخیص نشده را تشریح کرده است.

میراشرفی در این‌خصوص اظهار کرد: معمولا در گمرکات کشورها، مانده معقولی از کالا وجود دارد که برخی مواقع از آن به‌عنوان رسوب یا دپوی کالا نام برده می‌شود؛ اما در مورد بنادر ما این موضوع به شکلی است که اگر کالایی در بنادر نباشد، ممکن است نگرانی‌هایی را به‌وجود آورد. البته این به آن معنا نیست که در روند ترخیص مشکل وجود دارد.

به گزارش گمرک ایران، میراشرفی توضیح داد: براساس تحقیقات انجام شده، هر یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا باعث می‌شود که معادل «یک درصد» به قیمت تمام‌شده کالا اضافه شود، مساله‌ای که رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی را کاهش می‌دهد و کالاهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی گران‌تر می‌کند. 

وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که ما کالاهای اساسی را به‌طور مستقیم از کشتی به کامیون انتقال داده و ترخیص می‌کنیم، به‌گونه‌ای که اگر کالا مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای را داشته باشد، گمرک حتی ابتدا حقوق و عوارض گمرکی را وصول نمی‌کند و درصدی از کالاها را با ضمانت‌نامه ترخیص می‌کند.

میراشرفی ادامه داد: اگر غیر از این بود نمی‌توانستیم در پنج ماه گذشته ۶۰ میلیون تن کالا صادر و ۱۴ میلیون تن کالا وارد کنیم. این نشان‌دهنده پویایی این بخش است، هرچند که همچنان امکان تسریع در این روند وجود دارد تا مدت ماندگاری کالاها به حداقل خود برسد.

وی تصریح کرد: در برخی مواقع نیز دلیل ماندگاری کالا این است که مبالغ مربوط به ارزش کالا از طریق سیستم بانکی هنوز به فروشنده انتقال نیافته و فروشنده نیز اسناد مالکیت را به خریدار ارائه نکرده است.

رئیس‌کل گمرک در ادامه این بحث تاکید کرد: نه گمرک و نه دیگرسازمان‌های مجوزدهنده در این زمینه مقصر نیستند و این ماندگاری در واقع آثار تحریم است که انتقال پول و اخذ اسناد مالکیت را با دشواری مواجه کرده است.

میراشرفی معتقد است، با وجود تمامی مضایق، در زمینه واردات و صادرات خوب عمل شده است.

در مورد آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی نیز میراشرفی توضیح داد: در پنج ماه منتهی به مرداد سال گذشته 7.9 میلیون تن کالای اساسی وارد شده بود، درحالی که این رقم در سال‌جاری به 9.6 میلیون تن رسیده است.

رئیس‌کل گمرک یادآور شد: بزرگ‌ترین بندر کالاهای فله‌ای‌ ما بندر امام ‌خمینی(ره) با ظرفیتی بین 2.7 تا ۳ میلیون تن است که در برخی مواقع تا 4.3 میلیون تن کالا هم در آن وجود دارد، موضوعی که علت آن به ذخایر استراتژیک و امنیت غذایی مردم برمی‌گردد.