وزارت راه سازوکار تعیین قیمت طراحی کند

می متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید با برنامه ریزی دقیق، اقدام به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در سایت های اینترنتی کند.

به گزارش می متالز، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از بازگشت اعلام قیمت مسکن به آگهی های خرید و فروش اینترنتی، گفت: در دو سال اخیر بازار مسکن شاهد افزایش 120 درصدی قیمت مسکن بود که این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم و خریداران ایجاد کرد.

نقش سایت های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن مشهود است

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان دلایل بسیاری را برای افزایش قیمت مسکن اعلام می کنند، فعالیت دلالان، کمبود مسکن در بازار و افزایش نرخ ارز بخشی از دلایل اعلام می شود، حال در این مسیر نقش سایت های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن نیز مشهود است.

سایت های اینترنتی بدون هیچ چارچوب و ساختاری اقدام به انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی بدون هیچ چارچوب و ساختاری اقدام به انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، یعنی هر فردی می توانست بدون احراز هویت و ثبت نام خاصی، آگهی مسکن را با قیمت های متفاوت و بعضا بالاتر از میانگین بازار منتشر کند.

دلالان به صورت شبکه ای در سایت های اینترنتی اقدام به قیمت گذاری مسکن می کردند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: شرایط سایت های اینترنتی به گونه ای بود که دلالان به صورت شبکه ای اقدام به قیمت گذاری مسکن می کردند و این مسئله موجب افزایش نرخ مسکن در بازار می شد، البته خوشبختانه با دستور دستگاه قضا و پلیس فتا، این سایت ها در اردیبهشت ماه از درج قیمت منع شدند.

بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ وزارت راه سازوکار تعیین قیمت طراحی کند

کیانپور تصریح کرد: حال بعد از گذشت چند ماه، سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن می کنند، در آن زمان قرار بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه های دیگر ساز و کاری را برای قیمت گذاری متعارف مسکن طراحی کند، اما این اقدام صورت نگرفته و امروز قیمت ها با همان شیوه قبلی درج می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید با برنامه ریزی دقیق، اقدام به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در سایت های اینترنتی کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)