ارائه اطلاعات مالی شرکت ها و نهادهای عمومی به سازمان بورس الزامی شد

به گزارش می متالز، علی بیگ زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه این سازمان گفت: ارائه اطلاعات کامل مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، مصوب ۲۸ خرداد ۹۸،  به سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی الزامی شد و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار مجدد آن اقدام کرد.

وی افزود: اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیارات بیشتری در این باره به سازمان بورس و اوراق بهادار دادند تا بخش عمومی اقتصاد و عملکرد آن شفاف تر شود.

 مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بر این اساس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه های سازندگی و نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان ‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و مؤسسات وقفی و آستان های مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند لیست شرکت های متعلقه و اطلاعات کامل مالی خود و شرکت های کنترلی و غیر کنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

بیگ زاده میلانی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ شرکت اطلاعات و صورت های مالی خود را روی کدال قرار داه اند، تصریح کرد: ارائۀ فهرست کامل کلیۀ شرکت ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسوولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) توسط اشخاص مشمول به صورت سالانه باشد، از تکالیف اطلاع رسانی مقرر در قانون است.

وی ادامه داد: همچنین ارائۀ صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات هیات مدیره به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی، توسط اشخاص مشمول از دیگر تکالیف قانونی خواهد بود.

بیگ زاده میلانی خاطرنشان کرد: مشمولین موظف به مراجعه به مدیریت بازار اولیه( اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با مدیریت مذکور جهت ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی اینترنتی www.codal.ir   هستند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: به موجب تبصره (۲) قانون اصلاح بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیۀ اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی شش ماه از  زمان لازم الاجرا شدن این قانون (تاریخ ابلاغ ۲۶/۰۴/۹۸) موظف به ارسال اطلاعات کامل مالی هستند.

وی با اشاره به  ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در قانون  گفت: مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند و امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (پس از انجام کامل تکالیف توسط شرکت و شرکت های فرعی و وابسته) امکان پذیر است.

بیگ زاده میلانی افزود: همچنین بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سازمان بورس نیز مکلف است کلیۀ اعضای هیات مدیره اشخاص مشمول را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در مادۀ (۱۴) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مکلف است در صورتی که اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد، علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره  یا برای تصدی سمت (پست) مدیر عاملی در شرکت های دیگر و تأسیس شرکت های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.

به گفته بیگ زاده میلانی، شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعلام  و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند.

وی افزود: اشخاص مشمول در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسوولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴)قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸  جریمه کند.

این فراخوان در راستای تکالیف مقرر در قانون مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و ضروری است مشمولین نسبت به بررسی دقیق متن قانون و انجام تکالیف مقرر اقدام کنند.