در کشورهای توسعه‌یافته همه مشکلات تجاری با «داوری» برطرف می‌شود

به گزارش می متالز، آمارهایی که در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، توسط محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ارائه شد، نشان از اقبال کم به این مرکز است. به گفته محبی به طور متوسط در طول سال 160 پرونده در مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد که با احتساب پرونده‌های موجود در اتاق‌های استانی، به عددی بالغ بر 310 پرونده می‌رسیم.

ناصر ریاحی، عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران در تبیین این موضوع می‌گوید: داوری و مراجعه به آن در همه جای دنیا مرسوم و معمول است. قضات تحصیلات حقوقی دارند و از مفاهیم اقتصادی خیلی از آن‌ها اطلاع دقیقی ندارند؛ برای همین هم باید به‌جایگاه آن در محاکم قضایی اشاره کرد و هم بر رجوع به این مرکز در زمان وجود اختلاف تاکید کرد.

درواقع منظور از داوری در مفهوم تخصصی و قانونی این است که طرفین یک اختلاف حقوقی به‌جای اینکه اختلاف خود را در دادگاه حل‌وفصل کنند این امر را به داور یا هیات داوری که درواقع قاضی خصوصی و مورد اعتماد ایشان‌اند، بسپارند تا براساس قانون به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند یا اگر طرفین موافقت کنند، به‌صورت سازشی رسیدگی شود و اختلاف را با سازش خاتمه دهد و به‌اصطلاح رأی سازشی صادر کند.

ریاحی می‌گوید: رأی داوری اصولاً قطعی و لازم‌الاجراست؛ زیرا در داوری، مرحله تجدیدنظر نداریم. بنابراین چنانچه طرفی حکم علیه او صادرشده، از اجرای آن خودداری کند، می‌توان رأی داوری را توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا کرد. یا این‌که می‌تواند بار دیگر پرونده خود را در آنجا مطرح کند.

به گفته عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، داوری به‌عنوان یک روش و ابزار تخصصی برای حل‌وفصل اختلاف است که البته با ریش‌سفیدی و کدخدا منشی و روش‌های مشابه تفاوت دارد. روش داوری هم‌اکنون مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار برای حل‌وفصل اختلافات تجاری به‌خصوص تجارت بین‌المللی است. سریع بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن، مشارکتی بودن و داشتن تسهیلات اجرایی بین‌المللی از مهم‌ترین مزایای این روش است که باعث شده چنین فراگیر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: اولین وظیفه مرکز داوری این است که از تشکل‌ها و از همکاران خود برای حل اختلاف استفاده کند اما استقبال از این نهاد زیاد نیست.

او به گزارش دبیرکل این مرکز در نشست اخیر هیات نمایندگان اشاره می‌کند که بر اساس آن در سال 1397 کمتر از 200 پرونده به این مرکز ارسال‌شده بود که تعدادی با توافق و تعدادی با رأی حل‌وفصل شده است و این عدد قابل‌ملاحظه‌ای نیست.

به گفته ریاحی در شهرستان‌ها مراکز داوری اجازه دارند طبق قانون از قضات بازنشسته استفاده کنند، آن‌ها بر این باور هستند که چون این قضات بازنشسته هستند و با دادگستری آشنایی دارند می‌توانند به در روند پرونده کمک کنند؛ ولی این باور نادرست است.

به گفته ریاحی، پیشنهاد ما این است که در داوری تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای به اعضای هیات نمایندگان داده شود، در داوری باید هر دو طرف قبول کنند که پرونده آن‌ها به داوری ارسال شود و هزینه منصفانه بدهند و یا آن‌که بازنده پرونده است باید هزینه فرد برنده را هم در داوری بدهد.

او می‌گوید: از دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران، به مرکز داوری کمک می‌کرد ولی از دوره هشتم هیات نمایندگان قرار شد این کمک قطع شود و اتاق مکانی در اختیار آن‌ها بگذارد و مرکز داوری خودکفا شود ولی هنوز تعداد مراجعه‌کننده به این مرکز خیلی کم است.

ریاحی می‌گوید: فعالان اقتصادی غیر عضو اتاق ایران هم می‌توانند به مرکز داوری اتاق ایران برای داوری مراجعه کنند؛ حتی در داوری بین‌المللی هم به این مرکز رجوع می‌شود و از این طریق درامد ارزی هم داشته‌ایم که در این دوره این درامد کم شده است. البته داوری انجام می‌شود ولی درآمد آن به مرکز بازنمی‌گردد.

سیزدهم آبان ماه سال 1395  وزیر دادگستری وقت در سفر خود به کشور عراق در دیدار با همتای عراقی خود تشکیل اتاق مشترک داوری ‌ایران و عراق را مطرح کرد. ریاحی در این زمینه می‌گوید: باید پرونده‌ها به تعدادی باشد که طرفین تصمیم بگیرند مرکز داوری یا اتاق مشترک داوری تأسیس کنند. الآن هم پرونده‌های متعدد از کشورهای مختلف که به ایران مرتبط است برای داوری ارسال می‌شود.

به گفته ریاحی، باید تعداد پرونده‌ها بالای 100 عدد باشد تا اتاق مشترک داوری بین ایران و عراق و ایران با هر کشوری تشکیل شود؛ اما الآن این تعداد پرونده وجود ندارد. البته در شرایط حاضر از همه کشورهای مختلف پرونده اقتصادی که یک‌طرف آن ایرانی است، به مرکز داوری ارسال می‌شود.

او درباره دلیل عدم مراجعه به مرکز داوری توسط برخی فعالان اقتصادی می‌گوید: در قانون ما مشکلی وجود دارد و من بارها این را در کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، در جلسه با قوه قضاییه و جلسات اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌ام؛ داوری یک توافق است و اگر مرکز داوری اتاق ایران حتی حکم هم بدهد، در صورت داشتن اعتراض به مراجع قضایی مراجعه می‌کند؛ البته شاید بالاتر از 90 درصد آرای مرکز داوری اتاق تأیید می‌شود. ولی اینکه می‌شود اعتراض کرد خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به محکمه مراجعه کنند. این یکی از دلایلی است که مراجعه به مرکز داوری را کمتر می‌کند.

به گفته ریاحی، ما در شرایطی می‌توانیم وارد داوری شویم که هر دو طرف پرونده داوری را قبول کنند. طرح دعوا در محاکم قضایی زمان‌بر است و به نفع کسی است که درنهایت ممکن است بازنده پرونده باشد. در کشورهای توسعه‌یافته همه مشکلات تجاری با داوری برطرف می‌شود ولی در اینجا این‌گونه نیست. کارشناسان مرکز داوری به موضوع و ابعاد اقتصادی شناخت بیشتری دارند ولی باید مرکز داوری اتاق ایران بیشتر معرفی شود تا اعضا شناخت دقیق‌تری داشته باشند.