به گزارش می متالز، حمید زادبوم تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات را با شرکای تجاری کشور، وظیفه اصلی این سازمان خواند و ادامه داد: هدف این سازمان در سالهای طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده و در این زمینه توفیقات خوبی داشته است. با این حال انتظار میرود، هر سال بهتر از سال قبل عمل کند.
وی افزود: با ساختار سازمانی آشنایی کامل دارم و در بعضی موارد ایرادهایی وجود دارد و با ماندن در چارچوبهای قبلی کاری پیش نخواهد رفت. یکی از اقدامات لازم این است که ساختار سازمانی مطابق با مسوولیتها و وظایفی باشد که قانون از ما انتظار دارد. سازمان توسعه تجارت باید تعیینکننده سیاست تجاری کشور باشد و بقیه سازمانها و دستگاهها تابع این سیاست باشند.
سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سیاستهای ارزی فعلی که بانک مرکزی اتخاذ میکند جزو اختیارات نهاد سیاستگذار پولی کشور است، افزود: سازمان توسعه تجارت هم باید این هنر و توان را داشته باشد که مطابق با نیاز اقتصاد کلان کشور و در هماهنگی با سیاستهای ارزی بانک مرکزی، سیاست تجاری کشور را تعیین کند به نحوی که فاصله و تعارضی با دیگر سیاستهای کلان نداشته باشد.
زادبوم تصریح کرد: لازم است حرف ما در سیاست تجاری آنقدر منطقی باشد که مورد تایید سیاستگذاران ارزی در بانک مرکزی قرار بگیرد. سیاستگذاران تجاری و ارزی باید درک متقابلی از شرایط و نگاه واحدی به حل مشکلات داشته باشند.
این مسوول ضمن مهم خواندن نقش اتاقهای بازرگانی در همکاری با این سازمان بیان کرد: دیدگاههای فعالان بخش خصوصی که مقام معظم رهبری آنها را سربازان جنگ اقتصادی نامیدهاند، برای ما بسیار مهم است. وقتی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی سربازان جنگ اقتصادی باشند، اتاقهای بازرگانی نقش فرماندهی این جنگ را خواهند داشت. در نتیجه دیدگاهها و نظرات آنها باید لحاظ شود و حتما برای سازمان کمککننده خواهد بود. حتما باید بازخوردها و نظرات اتاق بازرگانی گرفته و بررسی شود تا پیادهسازی سیاستهای تجاری و ارزی در عمل به مشکل برنخورد.
وی در ادامه از اهمیت تجارت با کشورهای همسایه در شرایط تحریم سخن گفت و تعدادی از برنامههای در دست اجرا در این حوزه را برای اعضای کمسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشریح کرد.
زادبوم اولویت نحست سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، توسعه همکاریها با 15 کشور همسایه است که بر همین اساس باید مشوقهایی در حد نیاز و کفایت برای افزایش همکاری با این کشورها تخصیص داده شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: در قالب یک تفاهمنامه با مرکز تجارت بینالملل (ITC) یک پروژه 5 ساله در پنج موضوع در دستور کار داریم که مرحله اول آن «طراحی استراتژی ملی صادرات» است. مورد بعدی بنچمارک کردن این سازمان با سازمانهای دیگر و توسعه کارآفرینی جوانان و زنان است. سازمان در تمامی این موارد و انجام ماموریتهای خود به کمک اتاق بازرگانی نیاز دارد. ما سربازان بخش خصوصی هستیم و ایده من همیشه تقویت تشکلگرایی بوده است.