به گزارش می متالز، عزیز میرزائیان روز چهارشنبه تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ تصویب شده، توجه دولت به فرآوری، ارزش افزوده و صادرات در بخش معدن جلب شده، اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است.
وی یادآور شد: موضوع تصمیم اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات سنگ آهن از مهر ماه امسال که با تصویب شورای اقتصاد شکل اجرایی به خود خواهد گرفت، بدون رایزنی با صاحب نظران و متخصصان این بخش صورت گرفته و نمیتواند کمکی به این بخش کند.
میرزائیان افزود: برخی مسوولان وزارت صنعت در توجیه عملکرد اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن، ایران را با استرالیا مقایسه کردهاند که این امر غیر قابل تطبیق است؛ استرالیا امروز تحریم نیست و نیازی به صدور سنگ آهن ندارد، اما ایران نیازمند آزادسازی برای گذر از شرایط بحرانی کنونی است.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اضافه کرد: معاونت حقوقی رییس جمهوری به تازگی در ابلاغی به دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صنعت، ضرورت اجراسازی قانون بهبود فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داده، اما دستگاهها بی اعتنا به این امر، با برخوردهای شخصی و پشت درهای بسته برای یک این بخش به اتخاذ تصمیم میپردازند.
وی گفت: پیش از این وزارت صنعت اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن را به شیوه پلکانی از پنج تا ۱۵ درصد ابلاغ کرد که این موضوع نیز از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود و این رویه کماکان ادامه دارد.
میرزائیان پیرامون انتقاد ذوب آهن از صادرات سنگ آهن گفت: این واحد صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبروست و مدتها به معدنکاران بدهی داشت و اکنون نیز وضعیت روشن نیست، بنابراین بهره برداران معادن سنگ آهن برای بقای خود ناگزیر از صادرات هستند.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران خاطرنشان ساخت: فعالان بخش معدن از وزارت صنعت درخواست دارند به شکل شخصی و انفرادی تصمیمگیری نکنند و به مشاوره با اهل حرفه و متخصصان بها دهند.
به گفته وی، رعایت قانون بهبود فضای کسب و کار هزینهای برای وزارت صنعت ندارد، بلکه زمان تصمیمگیری را برای زمانی کوتاه به تعویق میاندازد، اما نتیجه موثر آن مورد اقبال همه دست اندرکاران است.
میرزائیان افزود: چنانچه در برنامهریزی ها کلان نگری وجود داشته باشد، کشور به سامان میرسد، اما تصمیمگیری شخصی حاصلی جز ضرر و زیان به دنبال نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: طرح موضوع خام فروشی در حالی صورت میگیرد که دهها سال از صدور نفت خام ایران میگذرد، چنانچه در کشور زیر ساخت های لازم برای استفاده از سنگ آهن تولیدی بدون قیمت دستوری فراهم باشد، تمامی بهره برداران سنگ آهن معادن را در اختیار تولید کنندگان قرار میدهند.
آمارهای غیر رسمی حاکی از ذخیره 5.1 میلیارد تنی سنگ آهن در کشور حکایت دارد که از این رقم بیش از سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.