کارخانه‌ های سرب و روی با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند

به گزارش می متالز، دکتر بهرام شکوری، در این زمینه گفت: بی‌توجهی مسوولان به جایگاه بخش خصوصی و عدم مشورت با این بخش هنگام سیاست‌گذاری‌های کلان باعث شده کارخانه‌های سرب و روی علی‌رغم پتانسیل‌ بالا در اشتغالزایی پایدار و ایجاد ارزش افزوده اکنون با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کنند.

شکوری در ادامه افزود: در شرایطی که معادن و صنایع معدنی می‌توانند بیشترین امتیاز دولت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشند و در نهایت ارزش افزوده بالایی به اقتصاد ایران هدیه دهند، می‌بینم سیاست‌های غیرمنطقی باعث زمینگیر شدن تولید در این بخش شده که کارخانه‌های سرب و روی شاهد مثال واقعی آن است.

به گفته وی طبق آخرین نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور طی سال ۱۳۹۶، معادن سرب و روی با ۴۲ معدن فعال، سهم ۷۸/ ۰ درصدی از تعداد کل معادن درحال بهره‌برداری کشور را به خود اختصاص داده‌اند که فعالیت همین تعداد محدود معادن با سرمایه‌گذاری تنها ۶۲ میلیارد تومان، توانست ۷ برابر ارزش افزوده (معادل ۴۵۳ میلیارد تومان) برای کشور به ارمغان آورد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین درباره اشتغالزایی بالای این معادن گفت: فعالیت معادن یاد شده توانسته ۳۴۰۰ نفر را به‌ طور مستقیم در کشور مشغول به کار کند، که در صورت بی‌توجهی به این معادن مشاغل یاد شده و زنجیره پایین دست آن در سال رونق تولید از بین خواهد رفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است بی‌توجهی مسوولان وزارت صمت به آینده اقتصادی این معادن هزینه سنگینی براقتصاد کشور تحمیل می‌کند به این صورت که بنابراین با احتساب هزینه ایجاد هر شغل پایدار بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، تنها در بخش از دست رفتن اشتغال، هزینه‌ای بین ۶۸۰ تا ۱۳۶۰ میلیارد تومان (به جز در نظر گرفتن ارزش افزوده مربوط به بخش سرب و روی و عمران و آبادانی از دست رفته در منطقه) بر کشور تحمیل خواهد شد.

به گفته شکوری، این زیان‌ اقتصادی تنها از یک جنبه اشتغال و از یک زیربخش سرب و روی کشور است که کمتر از یک درصد از کل معادن را به خود اختصاص داده، اما اقتصاد معدن طبق آمار رسمی حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و بروز چالش در آن می‌تواند طوفان نگران کننده‌ای ایجاد کند.

وی درباره مشکلات بخش سرب و روی همچنین اظهار کرد: این بخش با معضل «نبود استراتژی توسعه صنعتی و معدنی»، «فعالیت زیر ظرفیت اسمی»، «کمبود مواد اولیه»، «اعمال محدودیت‌های صادراتی»، «دخالت دولت در امور این صنایع» و... مواجه است و به همین دلیل  کارخانه‌ها با حدود ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: خلأ استراتژی توسعه صنعتی برای صنعت سرب و روی امکان برنامه‌ریزی را از این بخش‌ها گرفته و در واقع به‌دلیل نبود استراتژی اصولی از یکسو مجوزهای مازاد نیاز برای این صنایع صادر می‌شود و از سوی دیگر به بهانه مبارزه با خام‌فروشی و تامین نیاز داخل، از صادرات این محصولات جلوگیری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این شرایط نگران کننده درحالی روی داده که ادامه دولت با عنوان تنظیم بازار، به‌طور مستقیم وارد نظام عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری‌های دستوری شده که نظم بازار را برهم می‌زند.

وی معتقد است در حال حاضر نظام قیمت‌ گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه‌ بندی‌هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ می‌کند، منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی می‌شود. درحالی‌ که تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت‌های جهانی ملاک عمل قرار گیرند. همچنین صادرات نیز باید به‌ عنوان یکی از شریان‌های اصلی تامین مالی برای توسعه این بخش به رسمیت شناخته شود.

شکوری گفت: اگر فعالان این بخش ابتدا صادرات مازاد نیاز داخل را انجام دهند و نقدینگی آنها تامین شود، قابلیت بیشتری در توسعه کسب‌ و کار، ایجاد اشتغال و حتی عرضه داخلی با شرایط حمایتی از زنجیره‌های پایین‌دستی خواهند داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: سیاست‌ها و برخورد دولت با تولیدکنندگان بخش معدن شرایطی را فراهم کرده که بنگاه‌ها امروز برای تامین نقدینگی خود و پرداخت عوارض و مالیات‌ها به بن‌بست خورده‌اند و به‌ دنبال راهکاری برای فرار از عرضه محصول با قیمت‌های دستوری و پایین‌تر از متوسط جهانی در داخل کشور می‌روند.

وی تاکید کرد: اگر امکان صادرات بی‌دغدغه برای این بنگاه‌ها فراهم باشد، قطعا در عرضه داخلی نیز شاهد انعطاف بیشتری از این بنگاه‌ها خواهیم بود، البته انعطافی که از دل خود صنعت باشد نه به صورت دستوری از جانب دولت ابلاغ شود. چراکه بخش خصوصی مدعی است که می‌تواند با رسیدن به یک گفتمان واحد، منافع برد - برد را برای دو طرف زنجیره ایجاد کند.

شکوری در پایان گفت: اگر سیاست‌های کشور به سمتی برود که مجال فعالیت را از فعالان اقتصادی بگیرد، همه بخش‌ها را متاثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست دادن شغل خواهند داد، درنتیجه به‌ منظور پیشگیری از این گردباد که بنیان جامعه را در هم می‌ریزد، دولت باید از هر بخش اقتصادی کشور، حتی کوچک‌ترین بخش حمایت کند و مشورت گیرد تا این بخش‌ها حالا که به کمترین حاشیه سود راضی شده‌اند، حداقل با انگیزه آینده بهتر به فعالیت خود ادامه دهند.