به گزارش می متالز، موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود با بررسی 162 کشور جهان از کاهش آزادی اقتصادی در ایران طی سال 2017 خبر داد.
بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال 2017 (1396)، تهیه شده است ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره 5.72 را به دست آورده است. این در حالی است که نمره آزادی اقتصادی ایران در سال 2016 حدود 6.03 اعلام شده بود.
شاخص آزادی اقتصادی بر پایه پنج محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین المللی، قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا 10 برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد.
ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال 2016 رتبه 130 را به دست آورده بود، اما در سال 2017 با افول 13 پله ای، به رتبه 143 سقوط کرده است.
جدول نشان می دهد که رتبه ایران در شاخصی نظیر قوانین، تقریباً مشابه با رتبه این کشور بر اساس آزادی تجارت بین المللی است. این بدان معناست که پیچیدگی قوانین اقتصادی، نقشی تقریباً مشابه با تحریم ها را برای اقتصاد کشور ایفا کرده است.