دنبال کاهش 10 میلیارد دلاری واردات کالاهای صنعتی به کشور هستیم/ تسهیل در امور صنعت و تولید کشور امروز یک ضرورت است/ امسال راه اندازی 2000 واحد صنعتی راکد در دستور کار است/ بهبود فضای کسب و کار در وازرت صمت یک اولویت اصلی است

به گزارش می متالز، رضا رحمانی در این جلسه خاطر نشان کرد: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آن ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن ها می تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علیرغم همه محدودیت ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور های هفتگانه فعالیت های خود، 34 برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال 97 و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

امسال راه اندازی 2000 واحد صنعتی راکد در دستور کار است

رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از 1850 واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال 98، در حدود 2000 واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص مهم عملکردی آن ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می باشد.

به دنبال بومی سازی حداکثری همه نیاز های صنعتی کشور هستیم

وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صمت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می کنیم.

بهبود فضای کسب و کار در وزارت صمت یک اولویت اصلی است

وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی تاکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه ها به خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تامین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.

وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می شود گفت که افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده تر همه بخش ها با بخش تولید کشور شود.