پیش‌شرط نفتی خط ۱۵ میلیاردی

به گزارش می متالز، وزیر نفت ایران روز گذشته «لغو تحریم‌های نفتی ایران» را پیش‌شرط ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری اروپا برای تهران عنوان کرد.

به این ترتیب بیژن زنگنه تلویحا پیش‌فروش نفت ایران در ازای استفاده از این خط اعتباری را رد کرد. از نگاه او اختصاص خط اعتباری بدون امکان فروش نفت، برای ایران بدهی به همراه دارد.

اجرایی شدن این پیش‌شرط اما نیازمند اعطای معافیت نفتی آمریکا به مشتریان نفتی تهران است. پیش از این فروش حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز از نفت خام ایران، به‌عنوان شرط ادامه حضور ایران در برجام عنوان شده بود.

نخستین اظهارنظر وزیر نفت ایران درباره پیشنهاد اروپا برای راه‌اندازی یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای تهران، روز گذشته و در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی «بلال» اعلام شد. 

اعطای یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری پیشنهادی بود که در خلال مذاکرات ایران و اروپا در رابطه با سرنوشت توافق بین‌المللی برجام، از سوی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه مطرح شد.

بر اساس گزارش‌های موجود، هدف از طرح این پیشنهاد، در درجه نخست ایجاد تضمینی برای باقی ماندن ایران در برجام و لغو گام‌هایی است که کشور در راستای کاهش تعهدات هسته‌ای خود برداشته است.

همچنین حفظ امنیت خلیج فارس و در نهایت آنچه متعهد بودن به گفت‌وگوهای منطقه‌ای خاورمیانه‌ای عنوان شده، از دیگر اهداف راه‌اندازی این خط اعتباری عنوان می‌شود. ایران بعد از برداشتن دو گام نخست، گام سوم کاهش تعهدات  برجامی را به مدت دو ماه تا مشخص شدن نتایج مذاکرات با اروپا به تاخیر انداخت.

اما اجرایی شدن اعطای اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری به ایران که بر اساس شنیده‌ها بناست در سه دوره چهار ماهه (مجموعا ۱۲ ماه) اجرایی شود، با پیش‌شرط‌هایی همراه است که می‌توان آنها را در اظهارنظر روز گذشته زنگنه جست‌وجو کرد.

پیش از این از سوی مقامات ایرانی اعلام شده بود اروپا باید در مقابل این خط اعتباری از ایران نفت خریداری کند یا معادل فروش نفت را به‌صورت خط اعتباری (که با درآمدهای نفتی ایران تضمین می‌شود و در واقع به معنای پیش‌فروش نفت است)، در اختیار ایران قرار دهد.

اما آن‌طور که زنگنه روز گذشته اعلام کرد، پیش‌شرط مهم راه‌اندازی این خط اعتباری، قائل شدن حق فروش نفت برای ایران است.

وزیر نفت روز گذشته به خبرنگاران گفت: برقراری خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری از سوی اروپا به معنای کاهش تحریم‌ها نیست بلکه فقط پولی دارند می‌دهند، تا الان هم اساس کار این بوده که تحریم‌های نفتی برداشته شود تا بتوانیم نفت بفروشیم وگرنه در آینده بدهکار می‌شویم.

هشدار زنگنه

اعطای خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری در یک سال، معادل درآمد فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران در محدوده قیمت ۶۰ دلار بر بشکه در این بازه زمانی است.

این رقم (۷۰۰ هزار بشکه در روز) درست معادل کف پیشنهاد ایران برای فروش نفت خام خود است که پیش از این رویترز به نقل از چند مقام مسوول آگاه ایرانی به آن اشاره کرده بود.

بر اساس گزارش رویترز، دو منبع آگاه دولتی، شرط ایران برای پیشرفت مذاکرات در رابطه با باقی ماندن ایران در برجام را تنها فروش نفت به میزان حداقلی ۷۰۰ هزار بشکه و حداکثری 1.5 میلیون بشکه در روز عنوان کرده بودند.

آمریکا در ماه مه ۲۰۱۸ با دستور دونالد ترامپ و به‌صورت یک‌جانبه از توافق بین‌المللی برجام خارج شد و تحریم‌هایی را به ویژه علیه فروش نفت ایران وضع کرد.

ایران بعد از گذشت بیش از یک سال از این اتفاق، اخیرا اقداماتی را در پیش گرفته که بر اساس آن یا از برجام خارج خواهد شد یا با دریافت حق فروش نفت خام در آن باقی خواهد ماند.

اما شرط ایران برای پیشبرد مذاکرات، تنها در صورتی اجرایی خواهد بود که دولت ترامپ به خریداران نفت خام ایران معافیت اعطا کند. بنابراین در گام نخست به نظر می‌رسد ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری به حق فروش حداقل بخشی از نفت ایران بدون محدودیت بستگی دارد و عملی شدن این خواسته ایران نیز به اعطای معافیت‌های آمریکا وابسته است.

به این ترتیب چنانچه مذاکره‌‌کنندگان اروپایی موفق به جلب نظر آمریکا برای صدور معافیت‌ به خریداران نفت خام ایران نشوند؛ به راه افتادن این خط اعتباری همان‌طور که زنگنه تاکید کرده است به معنای ایجاد بدهی ارزی برای ایران خواهد بود که دست‌کم درآمد یک بازه یکساله از فروش ۷۰۰ هزار بشکه در روز از نفت ایران را به محض لغو تحریم‌ها به خود اختصاص می‌دهد.

با نگاهی به تجربه سایر کشورها، به نظر می‌رسد هشدار زنگنه نسبت به ایجاد بدهی در صورت ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری بدون تضمین فروش نفت ایران، در موقع مناسب مطرح شده است.

ونزوئلا، نمونه‌ای است که با تضمین بازپرداخت وام‌های دریافتی از روسیه و چین در ازای بشکه‌های نفت خام، برای سال‌ها بخشی از تولید نفت خود را عملا به این دو کشور واگذار کرده است.

با این حال با توجه به تاکیدی که از سوی مقامات ایران از جمله زنگنه بر تضمین فروش نفت ایران همزمان با به راه افتادن خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری وجود دارد، می‌توان امیدوار بود تجربه ناگوار بدهی ارزی برای کشور ایجاد نشود.

وزیر نفت ایران پیش از این نیز در رابطه با مکانیزم طراحی شده توسط اروپایی‌ها برای تجارت با ایران (اینستکس) به بلومبرگ گفته بود «واضح است که بدون معاملات نفتی اینستکس کارآیی نخواهد داشت.»

با این حال یکی از گره‌های اصلی این ماجرا همچنان به جای خود باقی است زیرا یکی از پیش‌شرط‌‌های اصلی اجرایی شدن شرط ایران برای باقی ماندن در برجام، اعطای معافیت نفتی به مشتریان ایران از سوی آمریکا است.

با اخراج جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا از کاخ سفید که به اتخاذ مواضع تند علیه ایران شهرت دارد، زمزمه‌هایی از موافقت دونالد ترامپ و استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا با کاستن از فشارهای تحریمی علیه ایران به گوش می‌رسد.

با این حال باید دید رئیس‌جمهوری آمریکا که به اتخاذ تصمیمات ناگهانی و خلاف انتظارات عادت دارد، در این رابطه چه خواهد کرد.

گام نخست جلوگیری از افت فشار در پارس جنوبی

اما روز گذشته، همزمان با انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی بلال که بین شرکت نفت و گاز پارس و گروه پتروپارس در سقف هزینه سرمایه‌ای ۴۴۰ میلیون دلار امضا شد؛ توسعه این میدان یک «راهکار بلندمدت برای جلوگیری از افت فشار مخزن گازی پارس جنوبی» عنوان شد.

محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن تشریح راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جلوگیری از افت فشار گاز در میدان گازی پارس جنوبی، در این زمینه گفت: پس از توسعه کامل میدان مشترک پارس جنوبی باید به فکر نگهداشت تولید باشیم.

اگرچه تاکنون افت فشار از این میدان محسوس نبوده است، اما پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده سالانه ۲۸ میلیون مترمکعب‌ گاز این میدان کاهش یابد.

به گفته مشکین‌فام «در راهکار بلندمدت روی بلوک‌های اطراف پارس جنوبی متمرکز شدیم که میدان بلال اولین آنها خواهد بود و بعد از آن به سراغ یلدا و ...، خواهیم رفت.»

اسیدکاری چاه‌های موجود، مشبک‌کاری چاه‌ها، تعمیر چاه‌ها، حفر ۶۰ حلقه چاه جدید در بلوک‌بندی موجود و لوله‌کشی بین سکوها و بین سکو و خشکی در کوتاه مدت نیز از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت جلوگیری از افت فشار گاز در میدان پارس جنوبی است که از سوی مشکین فام مورد اشاره قرار گرفت.

جلوگیری از افت فشار گاز در پارس جنوبی در حالی یکی از اهداف توسعه میدان گازی بلال است که این هدف پیش از این در قراردادی که ایران با توتال و طرف چینی برای توسعه فاز ۱۱ به امضا رسانده بود؛ پیگیری می‌شد.

آن‌طور که زنگنه روز گذشته اعلام کرد، بعد از امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از افت فشار در منطقه اجرا نشد «اما حالا که تحریم اجازه ادامه کار را نداد، از دوستان می‌خواهم و کتبا هم می‌نویسم که حتما این کار را شروع کنند و برای طراحی و ساخت تجهیزات فکر کنند.

ما نباید متوقف شویم. باید برای ارتقای سطح فناوری ملی هر کاری نیاز است انجام دهیم و طراحی در کیفیت عالی بین‌المللی را در دستور کار قرار دهیم.  

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با میادین مشترک نفتی و گازی گفت: توسعه میدان مشترک گازی بلال که آغاز می‌شود. ان‌شاءالله عملیات فرزاد بی را هم امسال شروع می‌کنیم.

فاز ۱۱ هم اگرچه به دلیل تحریم‌ها دچار وقفه شد، اما آن وقفه را می‌شکنیم و امسال عملیات اجرایی توسعه این فاز را هم آغاز می‌کنیم. فروزان را داریم. توسعه در غرب کارون خوب پیش می‌رود؛ میدان‌های حوزه ایلام مثل آبان، پایدار غرب و... هم که قراردادهایشان امضا شده و در واقع میدان مهمی نخواهیم داشت که تکلیف آن مشخص نشده باشد.

ان‌شاءالله عمده توسعه میدان پارس جنوبی در همین دولت پایان می‌یابد و تلاشمان آن است که مرحله نخست توسعه فاز ۱۱ نیز تا نیمه سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

به گفته زنگنه، مدت زمان اجرای توسعه میدان گازی بلال ۳۴ ماه و رقم سرمایه‌گذاری آن حدود ۴۴۰ میلیون دلار خواهد بود.

قرارداد توسعه بلال هم نوع جدیدی از قرارداد است که به واسطه آن رقم نهایی سرمایه‌گذاری به شکل ثابت اعلام نمی‌شود و مانند قراردادهای OPEN CAPEX بیع متقابل یا IPC است که پیمانکار عمومی مناقصه می‌رود و بعد قیمت‌ها با نظارت شرکت ملی نفت ایران مشخص می‌شود.