به گزارش می متالز، بازار فولاد ایران در ۶ ماه گذشته در ثبات نسبی بوده و البته کموبیش عرضه بر تقاضا پیشی دارد و با وجود تامین نیاز داخل بهنظر میرسد که تولیدکنندگان برای دپو نشدن محصولات خود باید بیشازپیش به سمت صادرات بروند.
کارشناسان فولاد معتقدند، نیمه دوم سال برای بازار فولاد چندان تفاوتی با نیمه نخست آن نخواهد داشت و سایه ثبات نسبی بر این بازار تا پایان سال(۱۳۹۸) گسترده خواهد بود.
در نیمه نخست امسال بازار فولاد با رکود داخلی روبهرو بود. این را مجید رضاپور، کارشناس فولاد عنوان و اظهار کرد: در زمینه صادرات فولاد در ۳ ماه نخست سال صادرات خوبی انجام شد، اما در ۳ ماه دوم سال، روند صادرات با کندی روبهرو شد. البته این روند کند به دلیل اجرای آییننامه دولتی بود که عرضه در بورس کالا را شرط صادرات برای فولادسازان قرار دارد. هرچند این اواخر این قانون نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدیل شد.
رضاپور در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر تحریم فولاد از سوی امریکا بود که در نیمه نخست امسال با عنوان تحریم فلزات ایران تشدید شد. البته در زمینه تحریمها مشکل انتقال و جابهجایی پول وجود دارد و این موضوع صادرات ایران به کشورهای شرق آسیا مانند تایوان، تایلند یا حتی چین که به آنها اسلب صادر میشد را کمتر از گذشته کرده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار در نیمه دوم امسال عنوان کرد: در ۶ ماه دوم سال وضعیت صادرات سختگیرانهتر از نیمه نخست سال خواهد بود؛ چراکه یکی از راهکارهای صادراتی مطرحشده، موضوع تهاتر بوده که کشورهای هدف صادراتی چندان تمایلی به تهاتر نشان ندادهاند.
این کارشناس فولاد همچنین یادآور شد: البته با رفتن جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ممکن است نرخ دلار به زیر ۱۱هزار تومان نیز کاهش پیدا کند که در این صورت سبب کاهش جذابیتهای صادراتی میشود و به همین روال صادرات فولادسازان نیز دچار افت خواهد شد. برای نمونه اگر میلگرد با نرخ تنی ۱۹۰دلار صادر شود، برگشت ارز آن با دلار ۱۰هزار تومانی متفاوت از ۱۲ارز هزار تومانی خواهد بود. البته دلار زیر ۱۰هزارتومان سبب ضرر نیز خواهد بود.
رضاپور در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ دلار در نیمه دوم سال ثابتتر از نیمه نخست خواهد بود، گفت: مسئولان معتقدند، نرخ واقعی دلار زیر ۱۰هزار تومان است. در کل اگر نرخ به زیر ۱۱هزار تومان برسد، صادرات دیگر جذابیتهای قبل را نخواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت بازار داخلی فولاد عنوان کرد: امسال بودجههای عمرانی چندان به این حوزه اختصاص نیافت. حدود ۳ سال است که پروژههای عمرانی و همچنین ساختوساز در رکود قرار دارند و در یک خواب دستکم ۲ساله دیگر نیز باقی خواهند ماند. از اینرو این وضعیت بر بازار مقاطع ساختمانی و ورق نیز تاثیرگذار است. از طرفی صنایع داخلی همچون خودروسازی یا صنایع لوازم خانگی نیز با رکود روبهرو هستند. در کل، این شرایط سبب رکود بازار داخلی فولاد شده است. در ۶ ماه دوم نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد و بازار در رکود بیشتری فرو خواهد رفت. البته امیدواریم، بازار از پس آذر از این رکود خارج شود.
این کارشناس فولاد در ادامه یادآور شد: البته به لحاظ فصلی به صورت معمول ۶ ماه دوم سال، ساختوساز دچار رکود فصلی نیز خواهد شد؛ چراکه در سرما ساختوساز کمتری انجام میشود.
همچنین درباره وضعیت بازار فولاد در نیمه نخست سال، مجید محمودی، کارشناس فولاد اظهار کرد: در ۶ ماه سال ۹۸ بازار فولاد در مجموع در ثبات نسبی قرار داشت. هماکنون بازار داخلی با مازاد تولید روبهرو است و تولیدکنندگان باید برای پیشگیری از دپو شدن محصولات خود به سمت صادرات بیشتر گام بردارند. در زمینه محصولات تخت فولادی و ورق، محصولات میانی مانند شمش و اسلب و همچنین محصولات طویل مانند میلگرد، بازار با مازاد روبهرو است. این در حالی است که بازار داخلی به صورت کامل تامین شده است، بنابراین باید بخشی از این محصولات صادر شود.
محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: البته در زمینه صادرات میلگرد، قوانین تسهیل شد که تولیدکنندگان میلگردی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین نمیکنند، دیگر اجباری به بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارند. البته دولت این امتیاز را به نوردکارانی داده است که به صورت آزاد شمش خود را تهیه میکنند.
وی با اشاره به تفاوت نرخ داخلی و صادراتی محصولات فولادی عنوان کرد: یکی از بحثهای امسال تفاوت قیمتهای داخلی با صادراتی است که نرخ بازار داخلی از صادراتی پایینتر است و فولادسازان معتقدند، باید قیمتهای داخلی نیز نزدیک یا مانند قیمتهای صادراتی شود.
این کارشناس فولاد ادامه داد: باوجود اینکه قیمتهای صادراتی ۱۵ تا ۲۰درصد پایینتر از قیمتهای جهانی است، اما همچنان صادرات دارای جذابیتهایی است، به این دلیل که نرخ صادراتی از قیمتهای داخلی بالاتر است. از اینرو انجمن تولیدکنندگان فولاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کشاکش قرار دارند که قیمتهای داخلی را به قیمتهای جهانی نزدیک کرده تا فولادسازان با قیمتهای جهانی محصول خود را صادر کنند و سبب ارزآوری بیشتری برای کشور شوند.
محمودی ادامه داد: البته نگاه دولت به موضوع آن است که نرخ داخل نباید بیشتر از این افزایش پیدا کند؛ چراکه از یکسو در سال گذشته تورم به اندازه کافی ایجاد شده و رکود داخلی نیز وجود دارد، بنابراین افزایش بیشتر قیمتها امکان ندارد؛ چراکه برای نمونه ممکن است افزایش بهای میلگرد روی نرخ مسکن تاثیرگذار باشد و به نوبه خود سبب رکود بیشتر شود.
این کارشناس فولاد تاکید کرد: در کل بازار فولاد در ثبات بهسر میبرد و با مشکل خاصی روبهرو نیست. قیمتها نیز در ۶ ماه گذشته افزایش نداشته است.
محمودی در ادامه یادآور شد: با تمام این شرایط فولادسازان امسال سود خوبی داشتهاند و فولادسازان بزرگ کشور بالای ۳۰ درصد سود خالص و عملیاتی را در بورس به ثبت رساندهاند. این سود از آنجا نشأت میگیرد که نرخ سنگ آهن و انرژی در سال گذشته و امسال با افزایش چندانی روبهرو نبوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ۶ دوم سال نیز در بازار فولاد با این ثبات روبهرو خواهیم بود، گفت: بازار در نیمه دوم سال با همین روال پیش خواهد رفت و ثبات نسبی خود را حفظ خواهد کرد. بهنظر میرسد که در بازار فولاد با تغییرات چندانی روبهرو نخواهیم بود و دولت ترجیح میدهد که ثبات قیمتها را حفظ کند و اختلاف نرخ بازار داخل و خارج نیز پابرجا خواهد ماند؛ چراکه افزایش نرخ داخلی پیامدهایی دارد که دولت نمیگذارد بازار دچار این پیامدها شود.