به گزارش می متالز، در نتیجه این کشورها که بیشتر افریقایی هستند، با وجود حجم چشمگیر ذخایر، شرایط اقتصادی مطلوبی را تجربه نمیکنند، درحالیکه رقیبان افریقایی این کشورها نیز از ورود سرمایهگذاران استقبال میکنند و این اتفاق باعث میشود دست شرکتهای سرمایهگذار برای تغییر محل سرمایهگذاری باز باشد.
این اتفاق هماکنون میان افریقای جنوبی و کشورهایی مانند نامیبیا، زیمبابوه و کنگو جریان دارد؛ در شرایطی که گاه خبر خروج شرکتهای معدنی از افریقای جنوبی به گوش میرسد. ازجمله این شرکتها میتوان به آنگلوامریکن اشاره کرد.
جاکوب زوما، رئیسجمهوری پیشین افریقای جنوبی، قدرت سیاستورزی و ویژگیهای شخصیتی برجستهای نداشت.
در همین حال شرکتهای معدنی میدانند که بخش زیادی از اقتصاد افریقای جنوبی، مبتنی بر مواد معدنی است و این کشور نمیتواند بدون کمک این شرکتها معادن خود را از نظر فنی اداره کند.
در نتیجه، افریقای جنوبی مجبور است به نوعی به مصالحه با شرکتهای معدنی دست یابد.
همچنین نبود دموکراسی با پایه و اساس در این کشورها و نبود قوانین محکم، امکان تاخت و تاز شرکتهای معدنی را فراهم کرده اما باید توجه کرد معدنکاری، صنعتی است که نیاز به زمان طولانی برای بازگشت سرمایهای دارد که صرف پروژه شده است.
در نتیجه، اگر دولت کشور میزبان پروژه، در تامین امنیت پروژه موفق عمل نکند، انجام پروژه برای شرکت صرفه اقتصادی نخواهد داشت و سودده نخواهد بود، آنهم در فضای رقابتی که بین شرکتهای معدنی در سطح جهان وجود دارد.
درنهایت در صورت تامین نشدن امنیت لازم، سرمایهگذار میتواند انتخاب کند سرمایه خود را صرف ذخایر کشور دیگری کند، اگرچه سود کمتری عاید آن میکند اما امنیت سرمایه در آن تامین شده است.