به گزارش می متالز، حاتم شاکرمی، درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ساماندهی وضعیت کارخانه هپکوی اراک و کارگران این کارخانه که حقوق معوق دارند، گفت: اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یک جلسه فوق العاده داشت که با حضور وزیر صنعت، استاندار مرکزی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد ملی تشکیل شد و سه تصمیم بسیار خوب برای ساماندهی این شرکت گرفته شد.
او درباره انتقاد کارگران این شرکت به اقدام دولت فقط در حوزه تغییر مدیریتی در این شرکت افزود: قطعا فقط تصمیم به تغییر مدیریتی گرفته نشده بلکه تغییر مدیریتی پیش شرط اجرای تصمیمات دیگر است.
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تغییر مدیریتی فقط یکی از تصمیمات اصلی ما در خصوص این شرکت بود که باید انجام می شد و این موضوع از خواسته های کارگران نیز بود. بنابراین با توجه به مطالبه کارگران از یک سو و درخواست مسئولان ملی و استانی از سوی دیگر ضرورت برای تغییر مدیر این شرکت احساس شد تا یک مدیر توانمند و آشنا به صنعت و ظرفیت های هپکو انتخاب شود.
شاکرمی با تاکید بر اینکه از کارگران درخواست داریم صبور باشند تا با استقرار تیم مدیریتی جدید وضعیت این شرکت بهبود یابد، تاکید کرد: مدیر تعیین شده علاوه بر اینکه آشنا به تولید و صنعت است، زمانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده و می تواند مشکلات این بنگاه را شناسایی و رسیدگی کند. لذا اولین اقدام ما این بود که یک مدیر توانمند برای حل و فصل مشکلات هپکو انتخاب شود.
معاون وزیر کار ادامه داد: تصمیم دوم مطرح شده در ستاد فوق العاده تسهیل و رفع موانع تولید این بود که سهام عمده این شرکت واگذار شود که در این زمینه پیشنهاداتی در زمینه واگذاری هپکو به شرکتها، هلدینگها، کنسرسیومی از معادن یا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه بنابراین واگذاری سهام عمده هپکو به عنوان یکی از مطالبات کارگران این شرکت در دستور کار قرار دارد، گفت: قطعا یکی از وظایف مدیر جدید بستر سازی برای واگذاری سهام این شرکت است و وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار هم طور جدی واگذاری سهام هپکو را دنبال میکنند.
شاکرمی با اشاره به اینکه رفع مشکلات هپکو جزو اولویت های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است، درباره زمان واگذاری سهام عمده این شرکت گفت: این شرکت یکبار واگذار شده بود لذا در واگذاری جدید باید یک شرایط و فرایند قانونی را طی کند و پس از رفع موانع پیش رو، فرایند واگذاری هم در دستور کار قرار میگیرد.
شاکرمی، تامین نقدینگی به میزان 50 میلیارد تومان توسط بانک ملی را سومین تصمیم اتخاذ شده در حوزه ساماندهی شرکت هپکو عنوان کرد و گفت: در این خصوص مدیرعامل بانک ملی هم در جلسه حضور داشت و مقرر شد 50 میلیارد تومان از محل منابع این بانک برای تامین سرمایه درگردش و پرداخت مطالبات کارگران اختصاص یابد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه شرط تحقق واگذاری سهام و همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه، استقرار و تعیین تیم مدیریتی توانمند است، گفت: از کارگران این شرکت انتظار داریم سعه صدر داشته باشند و به آنها این نوید را میدهیم که در اسرع وقت مشکلات هپکو هم برطرف شود. لذا برخوردهای هیجانی و احساسی فقط مشکلات را افزایش میدهد و کمکی به حل مشکل نمیکند.
وی تاکید کرد: در مجموع می خواهم خطاب به کارگران هپکو عرض کنم وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت و دستگاههای قضایی بر رفع هر چه سریعتر مشکلات هپکو مصمم هستند.