تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۵:۵۵
بازدید: ۱۸۳
کد خبر: ۵۶۹۴۶
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

نامه‌نگاری معدنی‌ها با معاون رئیس جمهور/ در مورد اخذ عوارض صادرات مواد معدنی بازنگری کنید

می متالز - رئیس خانه معدن در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به مصوبه مربوط به اخذ عوارض 25 درصدی صادرات مواد معدنی، عنوان کرد که چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران وارد کند.
نامه‌نگاری معدنی‌ها با معاون رئیس جمهور/ در مورد اخذ عوارض صادرات مواد معدنی بازنگری کنید

به گزارش می متالز، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن در نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور بازنگری در خصوص اخذ عوارض 25 درصدی از صادرکنندگان مواد معدنی را خواستار شد.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر نهاوندیان

معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهوری

احتراماً ضمن آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون برای جنابعالی و اعلام مراتب سپاس و قدردانی از آن مقام محترم، پیرو نامه شماره 6161-98  مورخ 98.6.17، خانه معدن ایران در مورد اخذ عوارض 25 درصدی تولیدکنندگان مواد معدنی با محوریت صادرات به استحضار می‌رساند نظر به اینکه مقرر شده اخذ عوارض از همه فعالان معدنی، طبق لیست پیشنهادی معاونت محترم معدنی اخذ گردد و با توجه به اظهارات انجمن‌های تخصصی در این خصوص که به پیوست جهت استحضار جنابعالی نیز تقدیم داشته، نظر به اهمیت موضوع، می‌بایست پذیرفت که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در بخش وارد کند، خصوصاً به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود داشته باشد.

ضمن تشکر مجدد از جنابعالی در برگزاری جلسه مشورتی با حضور جناب آقای دکتر سرقینی معاون محترم معدنی وزارت صمت، مشاورین محترم آن مقام و تعدادی از رؤسای انجمن‌های تخصصی بخش معدن موافقت فرمایید و دستورالعمل‌پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغال‌زایی بالا و توان مالی پایین می‌باشند، پیش از از دست دادن بازار و مشتریان خود تا قبل از اجرا شدن آن از روز اول مهر ماه سال جاری مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر نهاوندیان؛ انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای به کشور عزیزمان تحمیل گردیده متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی کنیم. می‌بایستی به تشکل‌های معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند اعتماد نمود تا در این مسیر با کمترین هزینه به اهداف خود در توسعه بخش معدن نائل گردیم.

عناوین برگزیده