بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد

مناطق آزاد هفت گانه ایران شامل مناطق کیش ، قشم، انزلی، چابهار، اروند، ارس و ماکو است

« محمدرضا عبدالرحیمی » روز شنبه  به مناسبت هفته دولت درباره وضعیت مناطق آزاد کشور و مقایسه آن با مناطق آزاد دنیا، افزود: در ابتدای دولت یازدهم (سال 92) میزان مشارکت و سرمایه گذاری خارجی نزدیک 27 میلیون دلار بود که رفته رفته با لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران روند جهشی به خود گرفت.
به گفته وی، در سال 93 این رقم به 617 میلیون دلار و در سال 94 با توافق برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی و با صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به میزان یک میلیارد و 62 میلیون دلاری برای منطقه آزاد ماکو ، میزان مجوزهای سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در مناطق به بیش از یک میلیارد و ٢٩١ میلیون دلار رسید.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رهاوردهای برجام را ارتقای تصویر کشورمان در سطح بین المللی و رفع بخش مهمی از تحریم های بین المللی علیه ایران دانست و اظهارداشت: کشوری که تعاملات اقتصادی اش در سطح بین المللی تحریم و ممنوع شده بود با اجرای برجام و برداشته شدن بخش مهمی از محدودیت ها شاهد درخواست های متعدد مشارکت و حضور سرمایه گذاری خارجی ها در بخش های مختلف اقتصادی بود.
عبدالرحیمی تصریح کرد: حضور و درخواست خارجی ها برای مشارکت با ایرانی ها در کشور و نیز مناطق آزاد نشان دهنده آثار و کارکرد توافق بین المللی کشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترک است. این درحالیست که در سال های تشدید تحریم ها هر شرکتی که با کشور ما معامله می کرد، مشمول جریمه های قابل توجه می شد اما امروز با اجرای برجام شاهدیم بسیاری از سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی به سمت کشور ما سرازیرند.
 

سرمایه گذاری 2.5 میلیارد دلاری در مناطق آزاد در سال 95

مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از دو میلیارد و 500 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری در قالب مشارکت داخلی-خارجی در منطقه آزاد قشم صادر شده است و امید می رود به تدریج شاهد عملیاتی شدن آن در این منطقه باشیم.
عبدالرحیمی گفت: باوجود آنکه براساس ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حکم قانونی برای تضمین و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و داریم با این وجود به دلیل تحریم ها این قانون هم کارکرد خاصی نمی توانست داشته باشد.
وی افزود: اما امروز به برکت تدبیر نظام و دیپلماسی هوشمندانه دولت خوشبختانه شاهد هستیم شرایط به نحوی تغییر یافته است که بخش خصوصی کشورهای اروپایی پیشنهاد میزبانی همایش فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران را در کشورهای خود ارائه می کنند.
 

 تلاش برای استمرار مشوق های مالیاتی در مناطق آزاد بعد از 20 سال 

مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهمترین مشوق ها و حمایت های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد محسوب می شود و در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش موثری برخوردارند.
وی اظهارداشت: دولت برای افزایش مزیت های این مناطق بویژه برای فعالیت های تولیدی صنعتی و معدنی، تامین خدمات زیرساختی، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های دانش بنیان و نیز حوزه گردشگری ، در حال ارسال لایحه معافیت مالیاتی مناطقی است که دوره بیست ساله فعالیت آنها تمام شده باشد. پس از فعالیت های مزبور بعد از بیست سال تا 25 سال به ترتیب سالیانه به صورت پلکانی 90، 80، 70، 60 و50 درصد و بعد از آن نیز به میزان 50 درصد مشمول معافیت شوند.
وی اضافه کرد: البته نباید فراموش کنیم که معافیت مالیاتی در برخی مناطق آزاد جهان و رقبای منطقه ای کشورمان تا 35 و در برخی تا 50 سال است و لازم است در این رقابت کشور نسبت به مزیت آفرینی در ابعاد مختلف بپردازد.
وی درباره غلبه بر چالش محدودیت منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد و نبود امکان تامین مالی دولت در تکمیل و توسعه زیرساخت ها هم گفت: در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است که به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شرکت دولتی که سرمایه آن متعلق به دولت است به شکل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. 
عبدالرحیمی ادامه داد، بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و عدم امکان تامین مالی دولت فراهم سازی امکان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یک راهکار باشد به نحوی که بخش غیردولتی از صفر تا 100 برای ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری کند. البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری و رگولاتری و نظارت عهده دار وظایف حاکمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.
وی افزود: این کار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاکستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هکتار در کنار بندر گوادر و در نزدیکی منطقه آزاد چابهار ما در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.
به گفته وی، البته در کشورهای مختلف نمونه سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در تاسیس و اداره مناطق آزاد و ویژه شاهد هستیم .مثلا کره ای ها در بنگلادش با بهره گیری از مواد اولیه نساجی و نیروی ارزان کار ضمن سرمایه گذاری مناطق ویژه در حوزه پوشاک تاسیس کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه در مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد سایر کشورها باید شرایط عمومی حاکم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، گفت: برخی مناطق آزاد منطقه علاوه بر برخورداری کل کشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند که نمونه آن معافیت های مالیاتی است. 
عبدالرحیمی در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد از سهم 73 درصدی هزینه های سرمایه ای در مقابل سهم 27 درصدی هزینه های جاری از مجموع منابع و درآمدهای داخلی سازمان های مزبور خبر داد و افزود: خوشبختانه وضعیت و روند اختصاص منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد در 5 سال گذشته نشان می دهد سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی از طریق منابع داخلی سازمان های مناطق به طور مستمر رو به افزایش بوده است.
 

اختصاص 1900 میلیارد در سال 95 به هزینه های سرمایه ای.

این مقام سازمان مناطق آزاد تجاری ادامه داد، در سال 91 حدود 266 میلیارد تومان هزینه های عمرانی داشتیم،در سال 92 این میزان به 404 میلیارد تومان، در سال 93 این عدد به 662 میلیارد تومان، در سال 94 به 972 میلیارد تومان و در سال 95 به حدود یک هزار و 70 میلیارد تومان رسیده و در سالجاری نیز بیش از 1900 میلیارد تومان منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد به هزینه های سرمایه ای اختصاص یافته است.
به گفته وی، مناطق آزاد به طور مستقیم از بودجه ملی سهمی ندارند و تامین هزینه های جاری و عمرانی آنها از محل منابع و درآمدهای داخلی خود صورت می پذیرد.
عبدالرحیمی درباره جذب سرمایه گذاری داخلی هم گفت: سال 91 نزدیک 3 هزارو 35 میلیارد تومان، سال 92 معادل 6 هزار و 115 میلیارد تومان، سال 93 به میزان 15 هزار و 722 میلیارد تومان (10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در چابهار) ، سال 94 به ارزش 8 هزار و 377 میلیارد تومان و سال 95 بیش از 16 هزار و 193 میلیارد تومان مجوز برای سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور صادر شده که به تدریج در مناطق ازاد هفت گانه کشور در حال تحقق است.
 

مجموع صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد در سال 95 بیش از 814 میلیون دلار

مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی درباره صادرات مناطق آزاد نیزگفت: در سال 92 نزدیک 192 میلیون دلار ، سال 93 حدود 369 میلیون دلار ، سال 94 حدود 642 میلیون دلار و سال 95 بالغ بر 814 میلیون دلار صادرات و صادرات مجدد از مناطق آزاد کشور صورت گرفته، اگر چه در این شاخص با نقطه ایده آل فاصله جدی داریم اما روند صادرات در سال های اخیر افزایشی بوده است.
 

اشتغالزایی نزدیک 21 هزارنفر در مناطق آزاد ایران در سال ٩٥

عبدالرحیمی گفت: میزان ایجاد اشتغال در سال 91 به تعداد 13 هزارو 657 نفر ، سال 92 به تعداد 19 هزار و 690 نفر و سال 93 به میزان 24 هزارو 76 نفر و سال 94 به تعداد 19 هزار و 32 نفر و سال 95 حدود 20 هزارو 985 نفر در مناطق آزاد رسید.

ترسیم نقشه راه کلان مناطق آزاد کشور 

این مسئول از ترسیم نقشه استراتژیک برای مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این نقشه چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد کشور تعیین شده است. تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور هدف کلان ملی پیش روی همه بخش های کشور است و ما به عنوان مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید کشور را در رسیدن به این هدف کلان یاری رسانیم. 
عبدالرحیمی ادامه داد: از این رو هدف راهبردی اول ما کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است. راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات در کسب و کارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، کمک به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.
این مقام شورای عالی مناطق آزاد تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و کالاهای ضروری و راهبردی کشور، تسهیل و کمک به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساختهای مربوط به کسب و کارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی خواند که در دستور کار کلیه مناطق آزاد قرار دارد. 
وی کمک به تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان را به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد کشور یاد کرد و تعریف فرصتهای سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار کشورهای منطقه و همسایه برای تولید کالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دوم خواند.
این مقام شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد، جلب و جذب سرمایه گذاران کشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه و همسایه، مشارکت با فعالان اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع کشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است. 
عبدالرحیمی کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق معرفی کرد و افزود برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبکه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق به عنوان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد ، توسعه مراکز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی کارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری مناطق، توسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی ماهر در کسب و کارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد می باشد.
وی افزود: از فصل تدوین بودجه سال 95 در سال قبل مناطق آزاد مکلف شده اند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم کنند به نحوی که همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحرکت در مسیر یکی از اهداف استراتژیک باشد.
وی اضافه کرد: با اجرای این نقشه راه استراتژیک امیدواریم در سال های آینده مانند دیگر بخش های کشور از یک توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم .
 

سرمایه گذاری داخلی 20 هزار میلیارد تومانی در مناطق ویژه اقتصادی در پایان دولت یازدهم 

این مقام مسئول تصریح کرد: عملکرد مناطق ویژه نشان می دهد در سال 93 نزدیک 937 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 674 میلیون دلار ارزی ، سال 94 نزدیک یک هزارو 924 میلیارد تومان و چهار میلیارد و 115 میلیون دلار ، سال 95 ، 4 هزار و 333 میلیارد تومان و 4 میلیارد و 174 میلیارد دلار بود که در مجموع 19 هزار و 779 میلیارد تومان در مناطق ویژه سرمایه گذاری داخلی به ثبت رسیده است.
به گفته وی، در سال 95 صادرات این مناطق به بالغ بر 20 میلیارد و 574 میلیون دلار رسیده است. ضمن انکه حدود 2 میلیارد و 189 میلیون دلار نیز از طریق این مناطق ترانزیت صورت گرفت.
عبدالرحیمی افزود، در پایان سال 1395 با ایجاد اشتغال بیش از 9 هزار نفری در مناطق ویژه تعداد شاغلان 571 واحد صنعتی و تولیدی این مناطق به 159 هزار و 258 نفر رسید .
عبدالرحیمی در این میزگرد از مهم ترین چالش های مناطق آزاد کشور را متناسب نبودن ابزار و اهداف، نبود تعریف مشترک ملی از کارکرد مناطق ، محدودیت منابع برای تکمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یکپارچه در مناطق، پایبند نبودن و اجرایی نشدن کامل تکالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان کرد.
وی شکل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاکم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در کنار ریسک های سیاسی تحمیلی علیه کشورمان را از دیگر موانع رسیدن به اهداف شکل گیری مناطق آزاد نام برد.
این مقام مسئول مناطق آزاد کشور ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از نظام های نوین مدیریت این مناطق به جای شیوه های سنتی رایج ، امکان حرکت سریع تر این مناطق در جهت اهداف ترسیم شده فراهم شود.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف را ضرورتی حتمی برای حرکت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور یاد کرد.