فعال‌سازی ظرفیت خالی تولید کلید خورد

می متالز - مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی وزارت صمت از اجرای برنامه فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و مورد نیاز مردم در راستای مصرف تولیدات داخلی خبر داد.

به گزارش می متالز، علیرضا هادی در مصاحبه با رادیو با اشاره به نقش موثر مصرف کالاهای داخلی بر گردش اقتصاد و رشد تولیدات کشور اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های متعددی در سال جاری در این حوزه اجرا می‌کند.

وی در تشریح این برنامه‌ها گفت: یکی از برنامه‌های مرتبط با مصرف تولیدات داخلی، فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و مورد نیاز مردم است.

ما ۱۴ رشته فعالیت را برای سال جاری هدف‌گذاری کردیم که ارزش تولیدات آنها برای سال ۱۳۹۷ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به وضعیت اقتصاد و صنعت و معدن در سال‌های گذشته بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور خالی است.

از این رو برای هر یک از این رشته فعالیت‌ها و محصولات، یک رشدی را تعیین کردیم که لازمه تحقق آن به مصرف تولیدات داخلی بازمی‌گردد.

هادی همچنین تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی در کنار حمایت‌های مردمی باید در زمینه کیفیت نیز دقت و رشد لازم را در محصولات تولیدی خود ایجاد کنند.

این مقام مسوول با ابراز تاسف از کاهش سهم صنعت و معدن در تامین مالی توسط نظام بانکی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل نام‌گذاری امسال به نام رونق تولید همین مساله بوده است.

وی اظهار کرد: ما برای تامین برای دو مولفه نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و جبران خدمات به سرمایه در گردش نیاز داریم که شبکه بانکی ۷۶ درصد این نیاز تسهیلاتی را در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تامین کرد.

هادی اضافه کرد: با وجود نیاز بخش صنعت و معدن به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ تنها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد تامین شد و این درحالی است که ما در سال جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم و در صورت ادامه این روند کاهشی تامین سرمایه در گردش، رونق تولید هم آن‌گونه که باید محقق نخواهد شد.

مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری ویژه شبکه بانکی برای تحقق رونق تولید را ضروری دانست و گفت: البته چراغ‌سبزهایی از سوی بانک مرکزی داده شده است.

وی با اشاره به عدم توانایی شبکه بانکی برای تامین سرمایه در گردشِ بخش صنعت و معدن خاطرنشان کرد: رشد تسهیلات اسمی ما برای کل اقتصاد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ سالانه حدود ۲۲ درصد است؛ درحالی‌که رشد تورم حدود 17.1 دهم درصد بوده اما متوسط رشد تسهیلات اسمی در بخش صنعت و معدن حدود 19.6 دهم درصد در سال و متوسط تورم تولید‌کننده هم 19.9 دهم بوده و این حاکی از رشد منفی 0.3 دهم درصدی در تسهیلات بخش صنعت و معدن است.

هادی با بیان اینکه تحقق رونق تولید در سطوح مختلف دولتی از مقام ریاست جمهوری گرفته تا همه وزرا پیگیری می‌شود، ابراز کرد: امیدواریم در سال رونق تولید حداکثر بهره‌برداری را از فضای مثبت ایجاد شده داشته باشیم و سهم بخش صنعت و معدن را افزایش دهیم.

منبع: دنیای اقتصاد