به گزارش می متالز، رئیس قوهقضائیه با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصیسازی در کشور و اعتراضات کارگران، اقدام دولت درباره شرکت هپکو را قابل تقدیر، اما در عین حال ناکافی دانست و تصریح کرد: این اقدام کافی نیست، زیرا کارخانههای دیگری در کشور وجود دارند که با مشکلاتی نظیر مشکل هپکو مواجهند و باید این موضوعات بهصورت ساختاری رفع شود.
به گزارش روابط عمومی قوهقضائیه، آیتاله ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی قضایی افزود: شرکتها و کارخانههای زیادی در کشور هستند که خصوصیسازی در آنها پیامدهایی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بسیاری از این شرکتها ضوابط قانونی خصوصیسازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شدهاند، کارگران حقوق نگرفتهاند، به اعتراضات توجهی نشده و در نهایت قوهقضائیه درگیر موضوع شده است. بر این اساس باید در ساختارها و رفتارها بازنگری و اشکالات را رفع کرد تا شاهد بروز این مسائل نباشیم.
در خبری دیگر هم دیروز سخنگوی دولت با اشاره به مشکلات شرکت هپکوی اراک، از تغییر مدیرعامل این شرکت خبر داد. به گزارش «ایلنا» علی ربیعی در نشست خبری خود با رسانهها درباره اعتراض کارگران هپکو به عدم پرداخت مطالباتشان نیز اظهار کرد: مشکل امروز هپکو، مشکل تولید آن است چون خریداران کم شدهاند ضمن اینکه تکنولوژی آن نیز باید نوسازی شود اما مساله دوم نوع خصوصیسازیهاست.
افرادی که مدیریت این نهاد را برعهده گرفتند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند بنابراین خصوصیسازی صورت گرفته، خصوصیسازی ناسالمی نبود ولی افراد نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند هرچند که میشد درباره صلاحیت افراد بیشتر بررسی شود.
به گفته وی یکی از بانکها مکلف شد حقوق عقبمانده کارگران را پرداخت کند بنابراین کنسرسیومی بنابر توصیه آقای روحانی تشکیل شد که میتواند تولیداتی داشته باشد که مورد نیاز است. با ورود این کنسرسیوم هم تولید تضمین میشود و هم آرامشی در این شرکت ایجاد خواهد شد و اگر اشتباه نکنم، آقای روغنی بهعنوان مدیرعامل انتخاب خواهد شد.