تشکیل وزارت بازرگانی، دغدغه های دولت را مرتفع نخواهد کرد

به گزارش می متالز، علی ادیانی، با انتقاد از تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: از لحاظ شکلی مخالف ماده 75 قانون اساسی است و بار مالی ایجاد خواهد کرد، درحالیکه موافقان تشکیل این وزارتخانه از نداشتن بار مالی برای آن سخن گفتند، اما با این وجود تشکیل وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی به صورت طرح در مجلس به تصویب رسیده است و بر اساس قانون، طرحی که برای دولت ایجاد بار مالی و هزینه عمومی کند، نباید مطرح شود، البته شرط پذیرش دولت نیز در این خصوص وجود دارد.

بار مالی و بزرگ شدن دولت از معایب تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است؛ چراکه بر اساس این قانون، دولت باید کوچک شود؛ درحالیکه با تصویب این طرح دولت بزرگ شده که به تبع آن در استان ها، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تبدیل به دو اداره کل خواهد شد و در کنار آن، در شهرستان ها نیز این اتفاق خواهد افتاد. آیا این موارد بارمالی نیست، درحالیکه تابلوها، سربرگ ها، اجاره ساختمان برای ادارات کل یا جداسازی با پارتیشن  عوض خواهند شد. اگر این موارد بار مالی نیست، پس چیست.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیاز به دو سوم رای نمایندگان را داشت، اما به دلیل اجتهاد شخصی رییس جلسه این اتفاق صورت نگرفت؛ درحالیکه واضح است که با تشکیل این وزارتخانه حجم دولت افزایش یافته و بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.

تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد

وی افزود: در این خصوص حتی می توان گفت که تصویب این طرح با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد؛ چراکه بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دولت باید به سمت کوچک شدن حرکت کند و مجلس باید برای کوچک شدن حجم دولت کمک کند، اما تصویب امروز این طرح منجر به بزرگ شدن دولت خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: از لحاظ ماهوی حین تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه محصولات کشاورزی و نهادهای دامی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده که به تبع آن، شاخصه های بسیار مثبتی در این حوزه مشاهده شد همچنین شاهد بهبودی دستیابی به برخی خودکفایی ها شدیم و در کنار آن بسیاری از رانت خواری ها کنار رفت و پاسخگویی ها بهتر شد؛ با وجود امتیازاتی که بدست آمد، با تصویب تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، حوزه محصولات کشاورزی و نهادهای دامی مجددا به این وزارتخانه باز می گردد که باید گفت شرایط بد گذشته مجدد حاکم خواهد شد.

ادیانی افزود: یکی از اشکالاتی که می توان به دولت گرفت، عدم استفاده از فردی توانمند و قابل برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، درحالیکه دولت از کار بسیار سنگین و بالا در این وزارخانه و نرسیدن وزیر به همگی وظایف خود سخن می گوید، اما بجای تغییر افراد و استفاده از نیروهای توانمند، ساختار تغییر می کند که به هیچ وجه اینگونه تصمیمات قابل پذیرش نیست.

ادله های تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی قابل پذیرش نیست

وی ادامه داد: یکی از توجیهاتی که موافقان این طرح از آن سخن می گفتند، شرایط حساس کنونی است. آیا شرایط حساس به ما اجازه می دهد که ساختاری را برداشته یا دوباره تشکیل دهیم؟ آیا با برطرف شدن شرایط حساس این وزارتخانه مجددا منحل و با وزارت صنعت و معدن ادغام خواهد شد؟ اینگونه تصمیمات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست چون ادله های آن با قانون و عقل همخوانی ندارد و حتی برای شرایط کشور بسیار خسارت آفرین خواهد بود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس خاطر نشان کرد: با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی دغدغه های دولت به هیچ وجه مرتفع نخواهد شد بلکه حاشیه های جدیدی برای آن ایجاد خواهد کرد و به تبع آن نیز برای مردم نیز دردسر ایجاد خواهد شد؛ چراکه دولت باید فردی توانمند برای این حوزه معرفی کند که اگر دولت این فرد را داشت، می توانست مشکلات را حل کند اما در این مورد نیز دچار مشکل خواهد بود؛ بنابراین بر اساس قانون تشکیل این وزارتخانه فاقد وجاهت قانونی می باشد.