![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، تفاوت نرخ ارز و ریال بر معدن و صنایع معدنی تاثیر مستقیم داشته و شوق و ذوق معدنیها را برای صادرات بیشتر کرده است. راحتترین و بیدردسرترین بخش برای صادرات خامفروشی است. در سیاستگذاری بیشتر کشورها، اجازه ورود مواد خام به کشور بدون هیچ تعرفهای آزاد گذاشته شده و در مقابل، ورود محصولات نهایی با اعمال تعرفه و شرایط ویژه امکانپذیر است. معدن ایران به دلیل کیفیت بالای سنگآهن، مورد توجه بسیاری کشورها از جمله چین است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامههای خود توانسته میزان خامفروشی را از ۲۳میلیون تن به ۸میلیون تن در سال ۹۱ برساند. شیوهنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵درصدی برای صادرات سنگآهن به گمرک اعلام شد. البته این بخشنامه با وجود تمام اعتراضها و نامهنگاریهای بخش خصوصی، اعلام شد. جعفر سرقینی دلیل این ابلاغیه را اهمیت و اولویت منافع ملی ذکر کرد.
۲۶شهریور موضوع اخذ عوارض ۲۵درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگآهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از اول مهر امسال، شکل اجرایی گرفت. خانه معدن ایران، پیشبینی مشکلات جدی پس از این تصمیم را در قالب نامهای به معاونت اقتصادی رئیسجمهوری اعلام کرد و خواست از اجرایی شدن این ابلاغیه جلوگیری شود، جلسهای با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان، اتاق ایران و تشکلها برگزار شود و موضوع اخذ عوارض ۲۵درصدی بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعالان اقتصادی مورد تایید قرار نمیگیرد. برای سال ۹۸ میزان ۸درصد عوارض پیشبینی شده بود اما قیمتها در بازار جهانی، صادرات مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگآهن را شتاب بخشید.
شورای عالی اقتصاد در خرداد سال گذشته، وضع عوارض بر صادرات تمام مواد معدنی خام را تصویب کرد که برای سال نخست (۱۳۹۷) ۵درصد، برای سال دوم (۱۳۹۸) ۸درصد و برای سال سوم (۱۳۹۹) ۱۰درصد تعیین شده بود.
تعیین عوارض ۸درصدی برای اقلام معدنی، نقش بازدارندگی نداشت. شرایط بهگونهای شد که انواع مواد معدنی برای صادرات به بندرعباس انتقال یافت و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به ویژه چین شد.
جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در معدن و صنایع معدنی مطرح کرد: ما میتوانیم بر اساس خواسته تشکلها و بخش خصوصی رفتار کنیم و مانعی برای صادرات نداشته باشیم اما با این روال، کارخانههای معدنی و صنایع معدنی یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج میشوند یا باید برای حفظ چرخه معدن و صنایع معدنی تعرفه وضع کنیم.
وی افزود: اخذ عوارض ۲۵درصدی برای صادرات سنگآهن به گمرک اعلام شد. با تعرفه وضع شده، شرکتها و بخشهایی که به دنبال تولید در کشور هستند هیچ یک معترض نیستند اما آنها که به دنبال خامفروشی هستند مخالف این ابلاغیهاند. سال گذشته، ۸میلیون تن سنگآهن خام صادر شد.
صادرات سنگآهن خام در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲۳میلیون تن بود که در سایه تلاش و زحمتهای سال گذشته به ۸میلیون تن کاهش یافت. مابهالتفاوت ۲۳میلیون تن و ۸میلیون تن چه شد؟ به دریا که ریخته نشد، این ۱۵میلیون تن را دور نریختیم بلکه در صنعت فولاد کشور به شمش تبدیل شد و با ارزش افزوده بالا صادر شد. پس همانگونه که توانستیم مانع خامفروشی ۱۵میلیون تن شویم باید با برنامهریزی، برای آن ارزش افزوده ایجاد کنیم. برای این ۸میلیون تن نیز میتوانیم برنامه داشته باشیم. امید است که روزی صادرات سنگآهن خام در این مملکت صفر شود.
وی در ادامه، سخن خود را با طرفداران خامفروشی اینگونه ادامه داد: مگر همه نمیگویید سال گذشته ۸میلیون تن سنگآهن خام صادر شد؟ اگر ۸دلار در سامانه نیما آوردهاید، به ما اعلام کنید. درست است که این سخن اغراق است اما بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش ساکت میشود. من از خانه معدن خواستم اعلام عمومی کند و فراخوان دهد که صادرکنندگان سنگآهن دانهبندی خام، آن ارزی که در ۶ماه دوم ۹۷ و ۶ماه نخست ۹۸ در سامانه نیما عرضه کردند را به ما اعلام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این چه صادراتی است که مملکت را تهی میکند و ارز آن داخل کشور نمیآید؟ اینها میگویند که شما میگویید شمش هم خام است. اگر به شمش هم از نظر فنی نگاه کنیم خام است اما آیا صادرات شمش با سنگآهن تفاوت ندارد؟ آیا اشتغالزایی ندارد؟ فولادیها از جمله فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان اشتغالزایی نداشتهاند؟ ذوبآهن اصفهان به تنهایی برای ۱۹هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
آیا تامین نیاز داخلی نداریم؟ ایران در سال۹۱ به میزان ۶میلیون تن فولاد وارد کرد. این واردات فولاد کجا رفته که امروز ۹میلیون تن صادرات فولاد داریم؟ همین ایستادگی و فحشخوردنها به این نتایج مثبت رسید. اگر من ایستادگی نمیکردم و فحش نمیخوردم، شاهد این اتفاقها نبودیم. این بخشنامه ادامه خواهد داشت و مبنای آن شیوهنامهای است که به تایید سران سه قوه رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اعتراض برخی نسبت به شیوهنامهها و بخشنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنابر شیوهنامهای است که از سوی معاون اقتصادی رئیسجمهوری با تایید سران سهقوه و رهبر معظم انقلاب بر پایه تصمیم کارگروه ۵نفره (با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شده و این کارگروه میتواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف کند. برخی مخالفان بخشنامه «اخذ عوارض ۲۵درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگآهن)» به گونهای سخن میگویند که گویا این بخشنامه یک سخن مندرآوردی است که خودم آن را وضع کردهام. خوشبختانه این بخشنامه مبنای قانونی دارد و هیچ مشکلی هم ندارد.
سرقینی در پاسخ به این پرسش که آیا در تصمیمگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره معدن و صنایع معدنی، بخش خصوصی از جمله تشکلها و اتاق نقش دارند، گفت: چهاردهمین سالی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم خدمت میکنم. در تمام این دوران با بخش خصوصی و تشکلها جلسههای بسیاری برگزار کردهایم و هماینک نیز برگزار میکنیم و برگزار خواهیم کرد. بخش خصوصی همراه است و با معدن و صنایع معدنی همکاری میکند اما وقتی پای منافع صنفی پیش میآید، نامهنگاریها و اعتراضهایی درباره عملکرد صنعت، معدن و تجارت از سوی بخش خصوصی میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مشورت بخش خصوصی لازم است و ما در تصمیمها از نظر این بخش استفاده میکنیم اما مبنای تصمیمگیری نهایی، منافع ملی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسائل مربوط به معدن و صنایع معدنی، نظر بخشّهای مختلف را میگیرد و بررسی و لحاظ میکند اما اگر تضادی بین تشکلها و منافع ملی پیش بیاید، منافع ملی را انتخاب میکنیم.