راه اقتصاد دولتی به بن‌بست رسیده است

می متالز - عضو فراکسیون ولایی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، بی ثباتی قیمت‌ها، تغییر دستور العمل‌ها و دیوان سالاری اداری را از مهمترین موانع تولید دانست.

به گزارش می متالز، عضو فراکسیون ولایی مجلس، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: امروز آثار راهبرد مقاومت در مقابل راهبرد مذاکره و تصمیم در بخش سیاست خارجی و داخلی و اقتصاد کشور آشکار شده است. چه کسی می‌تواند منکر این موضوع باشد که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی در منطقه و امنیت و ثبات کشور در طول 40 سال بعد از انقلاب بی‌نظیر بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن تاکید به ایفای نقش ایران در معادلات منطقه گفت: جمهوری اسلامی صداقت خویش را در مقابله با تروریسم به اثبات رساند و جبهه مقاومت نیز بر عدالت و رهبری معظم انقلاب تاکید دارد. امروز طرح جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه، دخالت‌های نظام سلطه گر آمریکا و همدستی همپیمانان آن را به چالش کشیده و کار به جایی رسیده که برخی از کشورهای منطقه حاضر به اصلاح روش خویش در روابط خود با نظام جمهوری اسلامی شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال رونق تولید اگر چه اقدامات مثبتی در حوزه اجرایی شاهد هستیم و قوه قضاییه نیز تصمیمات راهگشایی در اصلاح روش احضار مدیران بنگاه‌های تولیدی به دادگاه اتخاذ کرده است؛ همچنان تولید کنندگان با چالش‌های زیادی خصوصا در حوزه اقتصادی مواجه می‌شوند.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس، بی ثباتی قیمت‌ها، تغییر دستور العمل‌ها و دیوان سالاری اداری را از مهمترین موانع تولید دانست و گفت: تا پایان این ماه گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با موضوع آسیب شناسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در صحن علنی قرائت خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی گفت: این روزها سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نحوی مورد انتقاد قرار گرفته است که زمزمه گرایش به اقتصاد دولتی را به گوش‌ها می‌رساند. راه اقتصاد دولتی به بن بست رسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن تاکید به این که انقلاب اسلامی راه حل مستقیمی بین شرق و غرب است اظهار کرد: راه حل، پناه بردن به اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیسم غربی نیست. اقتصاد اسلامی اصول خود را دارد برخی از این اصول در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده و بعضی دیگر هنوز کاربردی نشده و به قانون تبدیل نشده است. این مهم به عهده نخبگان و مسوولان تصمیم گیر در نظام است که اقتصاد اسلامی و راهکارهای عملی آن را تبیین کنند

فولادگر با بیان این که در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی "اولویت‌ها رعایت نشد" گفت: در نهایت اجرای این اصل محدود به برخی واگذاری‌ها آن هم به روش رد دیون و اولویت دادن به شرکت‌های بزرگ، تضعیف بخش خصوصی و قدرت یافتن بخش شبه دولتی شد. قدرت یافتن بخش شبه دولتی یعنی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی که نه نظارت پذیری دولتی و نه رقابت پذیری بخش خصوصی را تحمل می‌کنند.

نماینده مردم اصفهان در پایان گفت: گزارش های نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از آبان 88 تا الان در پیش روی ما و شما است اگر این آسیب شناسی‌ها و هشدارهای این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته بود امروز اشکالات اجرایی و تخلفات سبب نمی‌شد که اصل سیاست‌ها زیر سوال رود، رهنمودهای رهبری پیش روی ما است. اصل سیاست‌ها باید درست اجرا شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اقتصاد دولتی فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی