جنگ علنی آذری جهرمی و شریعتمداری بر سر مدیریت یک خانم در رایتل

به گزارش می متالز، ۳ شهریور سال جاری خبری به سرعت در فضای مجازی پیچید که اولین مدیرعامل زن در رایتل به عنوان سومین اپراتور بزرگ کشور منصوب شد.
مینا مهرنوش، مدیرمسوول روزنامه کسب و کار که سبقه خاصی در زمینه ارتباطات نداشت؛ به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.
جواد آذری جهرمی در واکنش به این انتصاب با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به هیات مدیره رایتل، شستا و مجموعه وزارت کار گفت: فکر می‌کنم با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود و کاری از پیش نمی‌رود. رسانه‌ها اینگونه فعالیت‌ها را انجام ندهند کار مناسبی نیست. به دلیل اینکه شرکت رایتل امروز به لحاظ سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی نسبت به سایر شرکت‌ها ندارد و نیاز به سرمایه گذاری جدی از سمت سرمایه‌گذار دارد و همینطور نیازمند به حرکت جدی برای بازیابی خودش دارد، مقداری نگرانی داریم.
پیش از این اعلام، اما وزارت ارتباطات که از همان بدو آغاز شایعات نظر چندان مساعدی نسبت به انتصاب مهرنوش نداشت، یک مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رساند که به موجب آن انتخاب یک مدیرعامل جدید در اپراتور‌ها دارای بیش از ۵۰۰ هزار کاربر منوط به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.

مهرنوش و استعفای سه عضو هیات مدیره رایتل

جدال پنهان زیرمجموعه‌های آذری جهرمی و شریعتمداری در نهایت با اعلام خبر انتصاب مهرنوش به اوج رسید. علی رغم تصویب الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه در حوزه‌ی ICT در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شستا ادعا کرد که بر اساس مصوبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ هیات‌مدیره رایتل، مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل این اپراتور فعالیت خود را آغاز کرد.
مصوبه‌ای که دیروز کمیسیون تنظیم مقررات آن را نهایی کرد می‌گوید که تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی که از وزارت ارتباطات پروانه گرفته‌اند برای انتخاب مدیرعامل، هیات مدیره یا مدیران فنی، از رگولاتوری تاییده دریافت کنند. این نکته یعنی شرکت‌های خصوصی همچون شاتل و آسیاتک نیز که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند در این مصوبه درگیر خواهند شد و رگولاتوری در تعیین تصدی سمت‌های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی این شرکت‌های خصوصی (و هر شرکت خصوصی دیگری که در آینده کاربرانش بیش از ۵۰۰ هزار نفر بشوند) هم نقش خواهد داشت.
در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات تاکید ویژه‌ای به تحصیلات مرتبط و داشتن سابقه کار برای هر یک از مدیران و معاونان شده و در بخش شرایط مدیرعامل با چنین واژگانی روبرو هستیم: «گرایش‌های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت همراه با هشت سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.» این نکات مغایرت زیادی با کارنامه مینا مهرنوش دارد؛ زنی که دکترای اقتصاد گرفته و سابقه مدیریتی وی (نه تدریس و یا مشاوری) در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات به چهارسال نمی‌رسد.
گرچه پیش از این مصوبه، رگولاتوری و وزارت ارتباطات نقش چندان موثری در تعیین مدیرعامل رایتل نداشتند (با وجود اینکه این نقش در انتخاب مدیران عامل مخابرات و همراه اول بسیار پررنگ است) حتی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود که علی‌رغم نگرانی‌های آن‌ها نسبت به انتخاب مینا مهرنوش، در صورت رد صلاحیت فنی مهرنوش از سمت رگولاتوری، باز هم سرمایه‌گذاران و سهامداران این اپراتور، منع قانونی برای انتصاب وی ندارند. حال با این مصوبه، اما ورق برگشت خورده و رگولاتوری مدیرعامل بودن مینا مهرنوش را فاقد وجاهت دانسته است.شنیده می‌شود پس از انتصاب مهرنوش به عنوان مدیرعامل جدید رایتل، سه عضو هیات مدیره این اپراتور استعفا داده و از امضای صورت جلسه‌ی انتصاب خودداری نموده‌اند.
ساعاتی پیش بود که «محمد جواد آذری» جهرمی در خصوص تغییرات در شرکت رایتل گفت: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی افزود: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه نمایند. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته‌ام سریعا اعلام نظر کند.
جالب اینجا است پس از انتشار خبر اولیه انتصاب در ۲ شهریور، وزیر ارتباطات در مصاحبه‌ای علنی مخالفت با این نصب را اعلام کرد.
از سویی مصوبه کمیسیون تنظیم به صورت رسمی به وزارت کار و رایتل ارسال شده است؛ آذری جهرمی مدعی شده محمد شریعتمداری از این مصوبه مطلع نبوده است.
در صورت صحت این ادعا باید از وزیر کار پرسید که چگونه طی فاصله ۲۴ روزه اعلام مخالفت رسمی وزارت ارتباطات به این مصوبه بی اعتنایی کرد؟
گرچه به نظر می‌رسد مساله فراتر از این موضوع باشد؛ چنانکه ماجرای اختلافات آذری جهرمی و شریعتمداری، ریشه در دوران تکیه زدن وزیر کار فعلی بر صندلی وزارت صمت دارد؛ تا جایی که دامنه این جدال به توییتر دو وزیر کشیده شد.
برخی از کارشناسان معتقدند دخالت رگولاتوری در انتصاب هیئت مدیره شرکت‌ها برخلاف قانون تجارت است و از طرفی مسئله نظارت و غیرواقعی بودن خصوصی‌سازی این مجموعه‌ها در حالی که عمده سهامدار آن با چند واسطه باز هم دولت است، موجب شکلگیری اختلافات جدی در بدنه دولت شده است.